مساع تونسية - جزائرية لمواجهة الاقتصاد الموازي عبر الحدود

تدرس الجزائر وتونس إحياء خطوط نقل مباشرة بين مناطق حدودية من أجل فك عزلتها وإعطاء دفعة تنموية لها في خضم أزمات اقتصادية واجتماعية تئن تحت وطأتها تلك المناطق التي باتت طاردة لسكانها.

بعد سنوات من الجفاف وتوغل الجماعات الإرهابية أضحت مناطق حدودية ونائية عدة، خصوصاً في ولايتي الكاف والقصرين، غير مؤهلة للعيش، مما دفع سكانها إلى مغادرتها نحو العاصمة التونسية ومدن أخرى تتوفر فيها مواطن شغل.

وطرح واليا تبسة الجزائرية والقصرين التونسية مقترحاً لإعداد دراسات حول إحياء خطي النقل البري الرابط بين المنطقتين، وكذلك إحياء خط النقل الحديدي بين قسنطينة وحيدرة. وهذه مشاريع طموحة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين المناطق الحدودية لكن لم يتم وضع آجال لتحقيقها.

نفع كبير

ويقتات عديد من التونسيين على الحدود مع الجزائر على تهريب المحروقات وبضائع أخرى، لكن هذه الأنشطة لا توفر نموذجاً اقتصادياً وتنموياً مستداماً، ولم تفلح السلطات من كلا الجانبين في تقليص هذه الأنشطة التي تعاظمت إثر الانفلات الأمني الذي عرفته تونس بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.

وكان وزير الداخلية التونسية كمال الفقي زار قبل أيام الجزائر، إذ وقع مع ولاة المناطق الحدودية للبلدين خريطة طريق لإحياء خطوط النقل بين البلدين، بهدف تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة من غير الواضح قدرتها على استيعاب اليد العاملة وانتشال هذه المناطق من أزماتها.

وقال القيادي بحزب جبهة المستقبل الجزائرية الحاج بلغوثي إن "مشاريع النقل المزمع تنفيذها بين تونس والجزائر سيكون لها نفع كبير على المناطق الحدودية وستكون عاملاً إيجابياً من أجل خلق الاستثمار، هناك عزلة في هذه المناطق لا يمكن تجاهلها وهي عزلة من الأسباب التي تجعلها تنتقل إلى وضع أفضل هي توفير النقل".

أضاف بلغوثي في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "أعتقد أن هذه الخطوة إيجابية جداً وستعود بالفائدة على سكان المناطق الحدودية، وسيتم تحقيق تقدم بما أن هناك تصميماً من قيادتي البلدين وسعي مشترك إلى تنفيذ مشاريع واعدة عدة".

وتشهد تونس أزمة اقتصادية متفاقمة بعد سنوات من انتقال ديمقراطي متعثر، وتاريخياً كانت العلاقات مع الجزائر متميزة لكن في السنوات الأخيرة زاد التقارب بين البلدين في ظل انسجام بين الرئيسين قيس سعيد وعبدالمجيد تبون.

وعلى رغم أن هذا لا ينفي مرور العلاقات بين البلدين بمراحل من البرود، فإن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي قال على هامش زيارته الجزائر قبل أيام ولقائه كبار المسؤولين هناك منهم الوزير الأول نذير العرباوي إن "أمن تونس واستقرارها من استقرار الجزائر وأمنها".

شروط للنجاح

لكن التفاؤل الذي تبديه السلطات في الجزائر وتونس لا يثني مراقبين وأوساطاً سياسية إلى التنبيه إلى شروط يجب أن تتوفر من أجل إنجاح خطط تنفيذ هذه المشاريع خصوصاً أنها ظلت معطلة لسنوات.

زاد غياب التنظيم والبنى التحتية المهترئة من أنشطة التهريب من الاتجاهين فاستنزفت الثروة الحيوانية من أبقار وغيرها في تونس، التي أضحت وجهتها الجزائر بصورة غير قانونية، فيما تزايدت أنشطة تهريب الوقود والبضائع الجزائرية تجاه السوق التونسية وهو ما يحتم التحرك بالفعل.

وتجري محاولات منذ سنوات للحد من هذا الاقتصاد الموازي الذي يضر بصورة كبيرة بالاقتصاد الوطني لكلا البلدين، لكن لم تثمر تلك الجهود بعد أية نتائج على أرض الواقع.

محاولات لتجسيد التناغم السياسي بين قادة البلدين إلى مشاريع وتنمية (أ ب)

وعلى رغم أنهما يتقاسمان شريطاً حدودياً يقدر بنحو الألف كيلومتر فإن المشاريع المشتركة بين تونس والجزائر قليلة جداً على غرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الغاز الطبيعي وهي مشاريع قليلة بالنظر إلى الفرص التي يمكن أن تخلقها المناطق الحدودية.

وقال وزير التشغيل والتكوين المهني السابق في تونس، فوزي عبدالرحمن، إن "المناطق الحدودية بين البلدين هي من أقل المناطق تنمية وتطوراً ولذلك فإن مشروعاً مشتركاً بين البلدين لإحيائها وتنميتها لا يمكن إلا أن ينجح وذلك لاعتبارات عديدة".

وأردف عبدالرحمن "لذلك فإني أرى أن هناك شروطاً يجب أن تتوفر لنجاح هذا المشروع بصورة جيدة، لكن يجب حمله وتبنيه من طرف كل الفريق الحكومي وليس الأمني فقط، ولا سيما من قبل وزارات الصناعة والفلاحة والتجارة لخلق مشاريع مندمجة في البلدين ومتكاملين في طرفي الحدود".

وختم حديثه بقوله "شخصياً اشتغلت على هذا الموضوع عندما كنت وزيراً، لذلك أعتقد أن ما يذهب في الاتجاه الجديد ويدفع نحو نجاحه كذلك هو خلق علاقات مباشرة بين البلدان المتجاورين من أجل إثراء المشاريع والتبادل بينها".