عباس يطرح حزمة إصلاحات استباقا لزيارة بلينكن

استبقت السلطة الفلسطينية الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المرتقبة إلى الشرق الأوسط، بإعلان "برنامج إصلاح شامل"، في ظل إلحاح واشنطن على ضرورة "تأهيل السلطة استعداداً لحكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب".

ورداً على "المتطلبات" الأميركية والإقليمية لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حزمة إصلاحات في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.

وأكد اشتية أن برنامج الإصلاح "هو من أجل أولادنا، وهيبة فلسطين وصورتها أمام العالم".

ووفق اشتية فإن ذلك يأتي "مع إدراكنا أن أساس المشكلة يكمن في الاحتلال، والحاجة إلى حل سياسي، ولكي لا يكون الحديث عن الإصلاح شماعة لفشل المجتمع الدولي في الوصول إلى إنهاء الاحتلال".

لكن سياسيين فلسطينيين اعتبروا تلك الإصلاحات "ذراً للرماد في العيون" طالما لم تتضمن إصلاحاً سياسياً شاملاً، وتفويض الرئيس الفلسطيني محمود عباس صلاحياته لحكومة انتقالية تحظى بقبول الفلسطينيين كافة.

وأجمع هؤلاء السياسيون على أن الدعوات لإصلاح السلطة الفلسطينية "تعيد إنتاج سيناريو عام 2003، حينما طالبت واشنطن بمنح صلاحيات الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى حكومة كان يرأسها في ذلك الوقت الرئيس الحالي محمود عباس".
وفيما ترى قيادات في حركة "فتح"، التي يتزعهما عباس، في دعوات الإصلاح "محاولة أميركية لشراء الوقت، وإعادة سيناريو عام 2003، فإن أطرافاً فلسطينية أخرى تشدد على ضرورة وجود "سلطة فلسطينية تحظى بثقة الفلسطينيين كافة، وتستجيب لتضحياتهم غير المسبوقة".

توحيد الموقف

إلا أن رؤية عباس تقوم على توحيد الموقف الفلسطيني، عبر انضمام حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد إقرارهما بتمثيلها الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقبولهما ببرنامجها السياسي، والتزاماتها السياسية.

وكشف مسؤول فلسطيني لـ"اندبندنت عربية" عن اتصالات يقوم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الفلسطيني، في محاولة لضم حركة "حماس" إلى منظمة التحرير. وأشار المسؤول إلى أن الدوحة "معنية بشكل كبير للغاية بمستقبل حركة حماس ومصيرها".
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني أن دخول "حماس" إلى المنظمة "مرتبط بقبولها برنامج منظمة التحرير، وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين، والاتفاق على أشكال النضال الوطني ضد إسرائيل".

اجتماع الرياض

وأوضح مجدلاني أن اجتماع الرياض بين رؤساء استخبارات فلسطين، والسعودية، والأردن، ومصر، هدف إلى "تقديم رؤية موحدة إلى واشنطن تتلخص بكيفية التعامل مع اليوم التالي للحرب".

ووفق مجدلاني، فإن تلك الرؤية تقوم على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووحدانية النظام السباسي"، إضافة إلى "ضرورة وجود مسار سياسي واضح، ومحدد يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

ووصف مجدلاني الدعوات الأميركية للإصلاح بأنها "متطلبات للمرحلة المقبلة، أكثر منها شروطاً"، وبأن فيها "شيء شبيه بما حصل مع الرئيس عرفات في 2003". وشدد على أن السلطة الفلسطينة "مصرة على برنامج الإصلاح الشامل"، وأنها "بدأته قبل الحرب الحالية بأشهر، وقدمته لمؤتمر الدولة المانحة الأخير".

إصلاح منظمة التحرير

في المقابل شدد رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض على أن إصلاح منظمة التحرير "مطلب شعبي قبل أن يكون دولياً"، مشيراً إلى أن "انضمام حركتي حماس والجهاد إليها لا يتطلب منهما الاعتراف ببرنامجها أو تغيير المنظمة برنامجها".

وأشار فياض في مقابلة مع قناة "فرنسا 24" إلى أن "التحدي أمامنا هو كيفية إدارة التعددية السياسية"، مشيراً إلى وجود "تقبل لهذه الفكرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية".

شراء الوقت

لكن القيادي في حركة "فتح" صبري صيدم اعتبر أن الدعوة الأميركية لإصلاح الفلسطينية "هدفها شراء الوقت، وإعادة إحياء الماضي إبان فترة الرئيس عرفات، عندما طلبت من السلطة الفلسطينة إصلاحات مزعومة، والإتيان بقيادة جديدة".

وطالب صيدم الإدارة الأميركية بـ"الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، والالتزام برؤية حل الدولتين فعلاً وليس قولاً"، مضيفاً أن "الإصلاحات مطلب فلسطيني من الإدارة الأميركية تجاه الشعب الفلسطيني، وليس العكس".

كما رأى القيادي في "فتح" أحمد صبح أن واشنطن "تلجأ إلى دعوات الإصلاح عندما تجد نفسها عاجزة عن فرض الحل السياسي على إسرائيل، في محاولة لإلهاء الناس".

واعتبر صبح أن "واشنطن تطالب بإصلاح السلطة الفلسطينية وكأنها تمارس عملها بشكل طبيعي، من دون النظر إلى الاجتياحات اليومية للمدن الفلسطينية، وقرصنة أموال المقاصة، وتقطيع أوصال الضفة الغربية".

ووفق صبح فإنه "لا خوف من الإصلاح إذا كان داخلياً ويهدف إلى تعزيز صمود الفلسطينيين"، مشدداً على "رفض أي إصلاحات تهدف إلى تعزيز سلطة فلسطينية تتعايش مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا تعمل على إنهائه".

وشدد صبح على أن "قواعد اللعبة تغيرت بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولا يمكن القبول بالحديث عن عملية سلام، فالمطلوب هو طرح عملية سياسية ضمن رزمة شاملة تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67، ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة".
ووفق صبح فإن الفلسطينيين "لن يقبلوا الدخول في عملية سياسية لا تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، وتحدد مسبقاً أهدافها بإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد".

نهاية الإهمال

أما الباحث السياسي محمد مشارقة، فاعتبر أن "إهمال القضية الفلسطينية انتهى بعد الـ7 من أكتوبر"، مضيفاً أن "العالم يبحث الآن عن حل للقضية الفلسطينية، وفشل في إيجاد هيئة دولية أو محلية فلسطينية تتولى حكم القطاع بعد الحرب". وأوضح أن إدراك واشنطن وعواصم إقليمية "فقدان السلطة الفلسطينيىة لحاضنة الشعبية في قطاع غزة والضفة دفع إلى الحديث عن إعادة تأهيلها، وتحقيق توافق فلسطيني عبر تشكيل حكومة انتقالية تتسلم صلاحيات الرئيس عباس".

وأشار مشارقة إلى وجود "اتصالات دولية وإقليمية مع شخصيات فلسطينية على رأسها سلام فياض، وناصر القدوة، وسمير المشهراوي لوضع ورقة حول اليوم التالي للحرب".

برنامج الإصلاح

من ناحيته، كشف اشتية عن انطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح، الذي يتضمن إصلاح المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، مشيراً إلى أن حكومته تعمل على إنجازها بتوجيه من الرئيس عباس.

ويتضمن البرنامج "إعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي، وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن بحسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن بما يشمل المنتسبين الجدد".

كما يشمل البرنامج "إقرار قوانين الخدمة المدنية، والضريبة على القيمة المضافة، والمنافسة الاقتصادية"، إضافة إلى العمل على خفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد.

وسيتركز البرنامج على تعزيز "منظومة القضاء، وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم". ويتضمن البرنامج "تغييرات جوهرية في وزارة الصحة، خصوصاً بالنسبة إلى القضايا المتعلقة بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية"، كما يشمل "مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون وتعزيز السلم الأهلي، والطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها، وإعادة تشكيل مجلس الهيئة بما يدفع عملها إلى الأمام وبمزيد من الشفافية".