ملخص
فرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات تستهدف برنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران ومسؤولين قالت إنهم تورطوا في اختراق بنية تحتية أميركية في ظل سعي واشنطن إلى زيادة الضغط على طهران.
فرضت الإدارة الأميركية عقوبات اقتصادية وقضائية جديدة على إيران، وأعلن وزير العدل ميريك غارلاند والمدعي العام الاتحادي لولاية مانهاتن في نيويورك داميان ويليامز عن ملاحقات بتهم "الإرهاب والتحايل على العقوبات والاحتيال وغسل الأموال ضد سبعة أشخاص في شبكة غسل أموال نفطية يديرها الحرس الثوري الإيراني، المنظمة الأجنبية الإرهابية، وفيلق القدس".
"غسل وبيع نفط إيراني"
واتهم القضاء الأميركي، في بيان، مسؤولين رسميين إيرانيين وكوادر أتراكاً في مجموعة للطاقة في أنقرة بـ"غسل وبيع نفط إيراني لمشترين مرتبطين بالصين وروسيا وسوريا، لتمويل فيلق القدس الداعم للإرهاب الإيراني"، وأعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في مانهاتن "مصادرة 108 ملايين دولار كانت شركات للحرس الثوري تحاول غسلها".
وقال غارلاند في البيان "إيران تستخدم قنوات بيع النفط في السوق السوداء لتمويل أنشطتها الإجرامية، مثل دعمها الحرس الثوري و(حماس) و(حزب الله) وغيرها من الجماعات الإرهابية التابعة لها".
عقوبات
وفرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات تستهدف برنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران ومسؤولين قالت إنهم تورطوا في اختراق بنية تحتية أميركية في ظل سعي واشنطن إلى زيادة الضغط على طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على أربع شركات يقع مقرها في إيران وهونغ كونغ بسبب توفيرها مواد وأدوات تكنولوجية لبرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران. وأضافت الوزارة أنها فرضت أيضاً عقوبات على شركة يقع مقرها في هونغ كونغ بسبب بيعها سلعاً أولية إيرانية لكيانات صينية.
وذكرت الوزارة أيضاً أنها فرضت عقوبات على ستة مسؤولين في القيادة الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإيراني بسبب أنشطة ضارة استهدفت بنى تحتية حيوية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وانتقدت سفارة الصين في الولايات المتحدة العقوبات ووصفتها بأنها خطوات "أحادية غير قانونية".
وتمثل العقوبات التي أعلن عنها في بيانات منفصلة أحدث خطوات واشنطن لمعاقبة طهران بعدما هاجم وكلاء لها في العراق ولبنان وسوريا واليمن وقطاع غزة أهدافاً أميركية وإسرائيلية.
وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على الكيانات الأربعة التي يوجد مقرها في إيران وهونغ كونغ لقيامها بعمليات شراء لصالح شركة (بیشتازان کافوش كوستار بشرى) الإيرانية والعضو المنتدب بالشركة حامد دهقان المشاركين في دعم الكيانات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
شركة النفط والبترول الصينية
أما الشركات الثلاث في هونغ كونغ التي اتهمتها وزارة الخزانة بأنها جزء من شبكة المشتريات لبرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران فهي "أف واي إنترناشيونال تريدنغ" و"دولنج تكنولوجي أتش كيه ليمتد" و"أدفانتدج تريدنغ ليمتد".
وتعرضت شركة النفط والبترول الصينية، ومقرها هونغ كونغ، لعقوبات أمس الجمعة، إذ تتهمها وزارة الخزانة بأنها شركة واجهة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت وزارة الخزانة إن الشركة رتبت عقوداً وباعت سلعاً إيرانية بمئات الملايين من الدولارات وشاركت في التجارة مع كيانات مقرها الصين لصالح فيلق القدس.
وانتقد المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بنغ يو العقوبات. وقال "هذه أعمال نموذجية لفرض عقوبات أحادية غير قانونية وولاية قضائية طويلة المدى، مما يقوض بشدة المصالح الصينية". وأضاف أن "الصين تشعر بقلق عميق وتعارض بشدة... مثل هذه التحركات".
وتحظر السلطات بموجب هذه العقوبات الوصول إلى جميع ممتلكات الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة للسيطرة الأميركية، ويمنع الأميركيون والشركات الأميركية بوجه عام من إجراء أي تعاملات مع أشخاص صدرت في حقهم عقوبات.
كما شملت العقوبات المفروضة شركة "نارين سيبهر موبين إستاتيس" الإيرانية التابعة لشركة "بیشتازان کافوش كوستار بشرى".
وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على ستة مسؤولين في لجنة الانتخابات المركزية في الحرس الثوري الإيراني، وهم حميد رضا لشكريان ومهدي لشكريان وحميد همايونفال وميلاد منصوري ومحمد باقر شيرينكار ورضا محمد أمين صابريان.
