ملخص
قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث إن من الواضح أن الاقتصاد غير النفطي واصل نموه على رغم التحديات
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" اليوم، الإبقاء على تصنيف السعودية عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن الرياض لم تتأثر بصورة مباشرة حتى الآن بالصراع في المنطقة، لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع في غزة.
كانت الوكالة في قرارها السابق أبريل (نيسان) 2023، توقعت في الفترة من 2024 إلى 2025، أن يتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي بما يقارب أربعة في المئة، مع التأثير المخفف لانخفاض أسعار النفط المتوقعة في مقابل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والإنفاق الاستثماري المرتفع للقطاع العام.
نشاط القطاع غير النفطي
وأظهر مسح مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل لعوامل موسمية، اليوم الإثنين، أن نشاط القطاع غير النفطي في السعودية نما بأضعف معدل في عامين الشهر الماضي، إذ يشير تباطؤ حاد في نمو الطلبيات الجديدة إلى ضعف الطلب، وسجل المؤشر 55.4 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، انخفاضاً من 57.5 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وهي أدنى قراءة منذ يناير 2022.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 58.1 الشهر الماضي، من 61.0 في ديسمبر 2023، وظل ثابتاً في وضع النمو، لكن وتيرة التوسع في الطلبيات الجديدة انخفضت إلى 60.5 الشهر الماضي، من قراءة ديسمبر عند 68.3، مما يشير إلى ضعف زخم الطلب.
ويعزى تراجع وتيرة نمو الطلبيات الجديدة لأسباب منها زيادة المنافسة التي أثرت في دفاتر الطلبيات، فضلاً عن انكماش طلبات التصدير، وهو الخفض الرابع في ستة أشهر، بسبب خفض الطلب وضعف الظروف الاقتصادية، من بين أمور أخرى.
ارتفاع كلفة الشحن
وأظهر المسح أن كلفة الشراء ارتفعت بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2012، إذ أشار بعض المشاركين إلى ارتفاع كلفة الشحن على خلفية الهجمات في البحر الأحمر كسبب، إضافة إلى زيادة كلفة المواد وزيادة أخطار سلاسل الإمداد.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، "من الواضح أن الاقتصاد غير النفطي واصل نموه على رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع الكلف وأسعار الفائدة".
وأضاف "على رغم من الزيادات في الكلفة، ظلت أسعار المنتجات منخفضة، مما يشير إلى مستوى عال من القدرة التنافسية في السوق".
وتباطأ مستوى ثقة الشركات في شأن النشاط المستقبلي في يناير الماضي، مع قلق بعض المشاركين من ضعف الطلب والضغوط التضخمية خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وتعليقاً على إعلان شركة "أرامكو النفطية السعودية"، منتصف الأسبوع الماضي، تلقيها توجيهاً من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى، عند 12 مليون برميل يومياً والتخلي عن خطة زيادتها، من دون أن تكشف عن الأسباب التي دفعت إلى تلك الخطوة، قالت وكالة "فيتش"، إن قرار الرياض سيقلل من احتياط العرض العالمي المتاح لاستيعاب صدمات جانب العرض أو زيادات الطلب على المدى المتوسط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعربت الوكالة عن اعتقادها بقدرة عملاق النفط السعودي، خفض النفقات الرأسمالية المخطط لها، وهذا من شأنه أن يدعم مدفوعات الأرباح التي تتدفق في الغالب إلى الحكومة، التي يمكن إعادة استثمارها في القطاعات غير النفطية، مشيرة إلى أن حجم هذه التغييرات المحتملة في النفقات الرأسمالية وأرباح أسهم "أرامكو" لن يؤثر بشكل جوهري على الملامح الائتمانية والمراكز المالية للسعودية أو "أرامكو السعودية"، ولن يكون له أي آثار على التصنيف.
وتنتج السعودية أقل بكثير من طاقتها القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً، إذ يبلغ متوسط الإنتاج تسعة ملايين برميل يومياً في النصف الثاني من عام 2023، وتعد المورد الرئيس الموازن، إذ تمثل معظم الطاقة الفائضة لـ"أوبك+"، والمتوفرة لاستيعاب صدمات العرض المحتملة.
وتملك السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، 90 في المئة من أسهم "أرامكو"، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة.
