Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الغرب يفقد أوراق ضغطه على الانقلابيين بالساحل في ظل تفكك "إيكواس"

تراجع الحضور الفرنسي بصورة لافتة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر مع مزاج شعبي رافض لما تطرحه باريس وسياساتها في المنطقة

يتصاعد العداء تجاه فرنسا وحلفائها لا سيما المنظمات الإقليمية في الساحل الأفريقي (أ ف ب)

ملخص

هل ستجد فرنسا طريقاً للعودة لمواقعها القديمة التي أضحت محل تنافس محموم بينها وبين قوى أخرى تسعى إلى التقاط هذه اللحظة والحلول محلها في منطقة الساحل؟

يسود الترقب مصير المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة اختصاراً بـ"إيكواس" بعد إعلان مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، الانسحاب منها في ضربة بدت قاصمة لهذا التكتل الإقليمي.
وكان ينظر على نطاق واسع إلى هذه المجموعة على أنها أداة من أدوات فرنسا والقوى الغربية التي تواجه تراجعاً على مستوى نفوذها في القارة السمراء التي تعوم فوق ثروات هائلة، وهو ما يثير هواجس في العواصم الغربية من تفكك "إيكواس".
وكانت "إيكواس" اتخذت مواقف متشددة للغاية وصلت حد التلويح بالتدخل العسكري في عدد من الدول التي شهدت انقلابات عسكرية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وهي دول سارعت إلى قطع صلاتها مع فرنسا بعد تلك الانقلابات، فهل فقد الغرب واحدة من أهم أدوات ضغطه على الأنظمة العسكرية في الساحل الأفريقي؟


فقدان محتمل

وتتألف "إيكواس"، التي باتت محط كل الأنظار إثر انقلاب النيجر، من 15 دولة أبرزها مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، التي أعلنت فك الارتباط عنها في مؤشر إلى إصرار تلك الدول على المضي قدماً في هندسة مشهد إقليمي جديد على أنقاض ماض كان لفرنسا فيه اليد الطولى في المنطقة.
واستغلت فرنسا لسنوات انعدام الأمن والاستقرار في ظل نشاط مكثف للجماعات الإرهابية والمتشددة لترسيخ موطئ قدم لها في المنطقة، لكن بمجرد حدوث الانقلابات شجعت باريس قرارات "إيكواس" التي فرضت عقوبات قاسية على الدول التي شهدت انقلابات مع التلويح بالتدخل العسكري فيها.
ويرى المحلل السياسي المالي، حمدي جوارا، أن "انسحاب الدول الثلاث لا يعني نهاية إيكواس وتفككها بخاصة أنها معترف بها دولياً كجهة مسؤولة ولها دور سياسي واقتصادي".
وتابع جوارا في حديث لـ"اندبندنت عربية"، "لكن من اليقين أن خروج هذه الدول سيسهم في إضعاف المجموعة، خصوصاً أن هناك أنباء تفيد بمساعي من دول مثل توغو للانسحاب من إيكواس والانضمام إلى التحالف الثلاثي الجديد الذي يجمع مالي، بوركينا فاسو، والنيجر. وهناك أيضاً أنباء أخرى تفيد بأن تشاد تفكر هي الأخرى في ذلك".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


وشدد المتحدث على أن "هذه الأمور ستجعل بقاء إيكواس من عدمه رهين نجاح التحالف الثلاثي الجديد وقدرته على حل المشكلات الأمنية لهذه البلدان التي تئن تحت وطأة فوضى أمنية".

واستنتج جوارا أن "هذه الأمور قد تضع بالفعل إيكواس في مهب الرياح خصوصاً إذا تم أيضاً وقف الاعتماد على الفرنك الفرنسي كعملة رسمية. إذا تحقق ذلك فهذا يعني أن فرنسا ستفقد إحدى أكبر أدوات سياساتها وضغطها في المنطقة".
وتراجع الحضور الفرنسي بصورة لافتة منذ الانقلابات العسكرية الثلاث التي ترافقت مع مزاج شعبي رافض لما تطرحه باريس وسياساتها في منطقة لم تنعم بالأمن والاستقرار رغم الجهود التي دفعت بها السلطات الفرنسية قبل سنوات.


التأثير الغربي يتراجع

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تكسر أي من القوى الغربية صمتها تجاه قرار انسحاب الثلاثي مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، من "إيكواس"، لكن اللافت أن فرنسا قبل أشهر حرضت هذه المجموعة على التحرك لـ"إحباط انقلاب النيجر". لكن المجموعة أخفقت في تلك المهمة، وها هي اليوم تفقد مزيداً من تأثيرها بقرار الانسحاب الذي أصدرته الدول الثلاث.
ويقول الباحث السياسي الفرنسي، المؤسس المشارك لشبكة التفكير الاستراتيجي حول الأمن في منطقة الساحل، بيني جيروم، إنه "من السابق لأوانه الجزم بتفكك إيكواس لأنه حتى قرار الانسحاب لم يتم بعد تنفيذه على أرض الواقع، لكن يمكن ملاحظة رغبة حقيقية وجامحة من هذه الدول في الانفصال عن الشركاء التقليديين".
وأردف جيروم أن "هذه الرغبة لا تقتصر على فرنسا أو القوى الغربية، لكنها رغبة تشمل بما في ذلك التكتلات الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وما يمكن تأكيده أن التأثير الغربي في أفريقيا بصدد التراجع".
ولفت المتحدث إلى أنه "لا يمكن أيضاً نكران قبل كل شيء أن هناك نقطة تحول تاريخية في إعادة صياغة العلاقات بين الشمال والجنوب، بين أفريقيا والدول الغربية".
وفي ظل تساقط الأنظمة الموالية لفرنسا والمنظمات المقربة منها كأحجار الدومينو، مثل "إيكواس"، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت فرنسا ستجد طريقاً للعودة لمواقعها القديمة التي أضحت محل تنافس محموم بينها وبين قوى أخرى تسعى إلى التقاط هذه اللحظة والحلول محل باريس سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو غيرهما.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات