ديون الأسر الأميركية تتفاقم بزيادة 1.5 تريليون دولار في 6 أشهر

فيما لم تعلن حتى الآن السيطرة على التضخم المرتفع، والبدء في خفض أسعار الفائدة، كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن حالات التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان داخل السوق الأميركية ارتفعت بأكثر من 50 في المئة خلال عام 2023، مع تضخم إجمالي ديون الأسر الأميركية إلى 17.5 تريليون دولار.

كانت ديون الأسر الأميركية، سجلت مستوى 16 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، وتشير البيانات الأخيرة إلى زيادتها بنسبة 9.4 في المئة خلال النصف الثاني من العام الماضي، ويأتي ذلك في وقت تشهد السوق الأميركية أعلى معدل فائدة في أكثر من 20 عاماً.

وعلى مدار عام 2022، قفزت ديون بطاقات الائتمان بمقدار 100 مليار دولار، بما يعادل زيادة نسبتها 13 في المئة، وكان ذلك أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ أكثر من 20 عاماً، وتفرض عادة بطاقات الائتمان معدلات فائدة مرتفعة، عندما لا تسدد الأرصدة بالكامل، مما يجعل هذا شكلاً باهظاً من الديون.

جنوح خطر في جميع أرقام الديون

وفي بيان حديث، قال مجلس الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، إنه مع إجمالي ديون تبلغ 1.13 تريليون دولار، بلغت ديون بطاقات الائتمان التي انتقلت إلى جنوح خطر بنسبة 6.4 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي، 59 في المئة عما يزيد قليلاً على أربعة في المئة بنهاية عام 2022.

وقال باحثون من بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، إن الزيادة الفصلية بوتيرة سنوية، بلغت نحو 8.5 في المئة، وارتفعت ديون الأسر الأميركية بمقدار 212 مليار دولار في الربع الرابع، بزيادة 1.2 في المئة على أساس ربع سنوي، ونحو 3.6 في المئة عن العام الماضي. ومع ذلك قفزت ديون بطاقات الائتمان بنسبة 14.5 في المئة مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2022، وزادت ديون السيارات إلى 1.61 تريليون دولار، بزيادة 12 مليار دولار على أساس ربع سنوي، و55 مليار دولار سنوياً، أو 3.5 في المئة.

زادت ديون القروض الطلابية، وهي مجال يهم المشرعين في واشنطن، قليلاً خلال فترة الوباء، إذ يبلغ إجماليها حالياً ما يزيد قليلاً على 1.6 تريليون دولار، لم يكن هذا تغيراً يذكر عن الربع الثالث، وارتفع بنسبة 0.4 في المئة فقط عن العام الماضي.

تنازل الرئيس جو بايدن عن نحو 136.6 مليار دولار من ديون القروض الطلابية منذ توليه منصبه، وانخفضت حصة الديون إلى 0.8 في المئة، وارتفعت ديون الرهن العقاري بنسبة 2.8 في المئة خلال عام 2023، في حين ارتفع معدل التأخر في السداد إلى 0.82 في المئة، بزيادة ربع نقطة مئوية عن العام السابق.

وبحسب تقرير ديون الأسر الفصلي، زادت أرصدة بطاقات الائتمان بمقدار 50 مليار دولار إلى 1.13 تريليون دولار، فيما ارتفعت أرصدة الرهن العقاري بمقدار 112 مليار دولار إلى 12.25 تريليون دولار.

4 سيناريوهات أمام الاقتصاد الأميركي

وتستمر التكهنات حول "الهبوط الحاد" أو "الهبوط الناعم" أو حتى "عدم الهبوط"، بعد أن تجنب الاقتصاد الأميركي الركود، الذي كان متوقعاً على نطاق واسع في العام الماضي، وبدلاً من ذلك اكتسب زخماً مع بداية عام 2024. وفي مذكرة بحثية حديثة، حدد المحلل الاستراتيجي لدى "دويتشه بنك"، آلان روسكين، أربعة سيناريوهات، كان أولها هبوط حاد لاقتصاد الولايات المتحدة، إذ يتوقع في ذلك السيناريو ربعين من النمو السلبي، تزامناً مع ارتفاع كبير في معدل البطالة بنسبة واحد في المئة.

ويتوقع السيناريو الثاني تحقق الهبوط الناعم، إذ يتجاوز النمو بالكاد ما يعتبر ركوداً اقتصادياً، ويتضمن هذا السيناريو ارتفاعاً معتدلاً في معدل البطالة، وهو ما يكفي لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المئة، بحسب أداة "ماركت ووتش".

وفي سيناريو آخر، يتوقع روسكين نمو الاقتصاد الأميركي وعدم تحقق الهبوط، إذ يتوقف التضخم عن الانخفاض نحو اثنين في المئة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تشديد سياسات السوق على نطاق أوسع، ثم الهبوط الحاد في نهاية المطاف.

واختتم المحلل الاستراتيجي مذكرته، بسيناريو رابع، يرى فيه نمو أكبر اقتصادات العالم، مع استمرار التضخم في الاقتراب من مستهدفه البالغ اثنين، بسبب مكاسب الإنتاجية القوية.

وفي خطاب أمام اجتماع رابطة المصرفيين في "أوهايو"، أشارت رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر، إلى أن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً من شأنه أن يهدد التقدم الذي تحقق في السيطرة على التضخم، وقد يتسبب في عكس مسار سياسة أسعار الفائدة.

وأضافت "سيكون من الخطأ خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً أو بسرعة كبيرة جداً، من دون وجود أدلة كافية على أن التضخم على مسار مستدام للعودة في الوقت المناسب لمستوى اثنين في المئة. إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، أعتقد أننا سنكتسب تلك الثقة في وقت لاحق من هذا العام، وبعد ذلك يمكننا البدء في خفض أسعار الفائدة".

وركزت على إدارة الأخطار كمحدد لسياسات "الفيدرالي"، وقالت إن "مهمة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حالياً هي ضمان وصول الاقتصاد إلى مكان أفضل، من خلال معايرة السياسة النقدية لتحقيق أهدافنا المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار والحد الأقصى من التوظيف". ورجحت نمو الاقتصاد الأميركي بشكل معتدل هذا العام مع انخفاض التضخم، متوقعة أن يتباطأ إنفاق الأسر خلال عام 2024، في وقت أصبح المستهلكون أكثر حساسية للأسعار.