إسرائيل ترد على "حماس": لن نقبل إنهاء الحرب كشرط للصفقة

في وقت لم تعلن إسرائيل موقفها الواضح من الصفقة، ظهر الأربعاء، أُعلن عن جولة مفاوضات تُعقد، اليوم الخميس، في القاهرة حول صفقة الأسرى، إلا أن رد حركة "حماس" على اقتراح صفقة الأسرى، التي بلورتها قمة باريس، أدخلت الإسرائيليين في مواقف متناقضة بين رفضها من جهة والإصرار على أن يكون هدف إعادة الأسرى من ضمن أولويات الحرب، فيما المؤسستان العسكرية والأمنية تعدان مخططات عسكرية في غزة، من دون تحقيق أهداف استراتيحية، وما بين الموقف من صفقة الأسرى وأهداف الجيش العبري في غزة، يقع السكان الفلسطينيون في القطاع رهينة موازين القوى والنصر في هذه الحرب، خصوصاً بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يتقدم في خطة قتال مكثفة وغير مسبوقة في خان يونس ليتمكن من إنجازها في أقل من أسبوع وينتقل إلى رفح، حيث يوجد ما لا يقل عن 1.2 مليون فلسطيني نزحوا إليها هرباً من القصف الإسرائيلي، وحتى اللحظة لم يحسم الجيش خطة التعامل معهم قبل دخوله إلى مدينة رفح، التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي مفتاح القضاء على قيادة "حماس".

توقيت الرد ليس صدفة

اختيار حركة "حماس" الرد على الصفقة، في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، ليس صدفة، وبحسب الإسرائيليين، فإن الحركة أرادت عبر ذلك أن يسيطر ملف الصفقة على أبحاث بلينكن في إسرائيل، في ظل خلافات إسرائيلية حول استراتيجية التعامل مع حرب غزة، سواء على صعيد الصفقة أو القتال.
ويرى الإسرائيليون أن الشروط الثلاثة الأولى تتناقض تماماً مع أحد الأهداف المعلنة للحرب، تقويض حكم حماس وتصفية قيادتها والمس الشديد بقدراتها العسكرية. وأعلن أكثر من مسؤول إسرائيلي أنه "حتى لو وافقت إسرائيل على وقف نار موقت في إطار القتال، فإنها ستستأنفه حتى تحقيق أهدافها، بما في ذلك تصفية قيادة الحركة. لكن إسرائيل ستكون مستعدة لبحث التفاصيل، مثل مدة وقف النار وكمية المساعدات التي تدخل إلى القطاع وعدد الأسرى وهوياتهم".
وفي حين كان ملفا "اليوم الذي يلي حرب غزة"، و"المساعدات الإنسانية"، في مركز أبحاث بلينكن خلال يومي اجتماعاته في إسرائيل، حتى الخميس، اقتصرت جلساته في اليوم الأول على بحث صفقة الأسرى، وكانت أولى الجلسات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطولة ومعمقة، ووفق مطلعين على أجوائها فقد سادتها أجواء مشحونة لرفض إسرائيل المطلق لمفاوضات على أساس وقف تام للنار إلى جانب العدد الكبير من الأسرى الذين تطالب "حماس" بالإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، خصوصاً، 500 أسير ستضع الحركة أسماءهم، وهم من كبار الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية ومعظمهم يقضون أحكاماً مؤبدة إلى جانب الأسرى من نخبة "حماس"، وهو أمر رفضته إسرائيل خصوصاً.
جانب آخر أثار التوتر في العلاقة، وهو طلب بلينكن الاجتماع برئيس أركان الجيش هرتسي هليفي على انفراد وهو أمر رفضه نتنياهو ومنع إجراءه، الأمر الذي رأى فيه أمنيون وسياسيون عدم ثقة بلينكن والإدارة الأميركية بنتنياهو. وكما قال وزير السياحة الإسرائيلي السابق نيتسان هوروفتش فإن طلب بلينكن لم يكن مفاجئاً له ولا لكثيرين في إسرائيل في أعقاب ما سبق وعبر عنه بلينكن والإدارة الأميركية وكذلك الرئيس الأميركي، جو بايدن، من عدم ثقة برئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال هوروفتش "أنتوني بلينكن مطلع كثيراً على إدارة الحرب وهو شخصياً شارك في اجتماعات الكابينت وجاء إلى هنا ليس كضيف غريب. وما يجب سؤاله هنا: لماذا هذا الأمر يُزعج نتنياهو؟ أعتقد أن هذا مزعج له لأن بلينكن لا يثق كلياً بنتنياهو كما أن الإدارة الأميركية وبايدن يعتقدون أن كثيراً من الخطوات والتصرفات التي يقوم بها نتنياهو هي لاحتياجاته الشخصية والسياسيةـ ولذلك يريد بلينكن إجراء الاجتماعات كما يراها مناسبة والأميركيين لهم مصالحهم ويريدون الترويج لها والحفاظ عليها".

رفح تقلق واشنطن وسعي لزيادة المساعدات

وكان بلينكن قد اجتمع، بعد لقائه نتنياهو، بوزراء وأعضاء الكابينت ورؤساء الأجهزة الأمنية بمشاركة رئيس الحكومة والوفد المرافق للوزير الأميركي.
وخلال اجتماعه الموسع مع المسؤولين الإسرائيليين، دعا بلينكن إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة والالتزام ببذل كل جهد لتحقيق ذلك، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة. وقال بلينكن: "هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا نركز بشدة على ذلك ونأمل أن نتمكن من استئناف إطلاق سراح الرهائن".
مطلب بلينكن حول المساعدات الإنسانية جاء على خلفية عدم التزام إسرائيل بكل ما اتُفق حوله من تقديم مساعدات، بادعاء أن "حماس" هي التي توزعها وهذا يعزز مكانتها أمام سكان القطاع. وفي المداولات الأخيرة في الكابينت، ادعى الوزير بيني غانتس بأن "حماس" لا يمكنها أن تكون الجسم الذي يوزع المساعدات، وأنه يجب أن يُبنى على الفور جهاز آخر، لا تستعيد "حماس" من خلاله قدرتها على الحكم.

31 أسيراً قُتلوا

إعلان مسؤولين إسرائيليين عن إمكانية التفاوض حول بعض بنود الصفقة والتعامل على أنها نقطة بداية لاستمرار المفاوضات، خفف من غضب أهالي الأسرى والجمهور الإسرائيلي الواسع المطالب بصفقة فورية وإن أدت إلى وقف القتال. وارتفعت أصوات هؤلاء وصعدوا احتجاجاتهم مع اعتراف الجيش بمقتل 31 أسيراً إسرائيلياً خلال العمليات في غزة والإعلان عن أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) يبحث في صحة مقتل 20 أسيراً آخرين، وفق ما تم تناقله، ليرتفع العدد إلى 51 أسيراً.
والرقم في حد ذاته، وكما قال مطلعون على اجتماعات بلينكن مع القيادة الإسرائيلية، كان له تداعياته على النقاش والطروحات الإسرائيلية حول صفقة الأسرى. وقال الخبير السياسي يوسي فيرتر، "إن الأسرى في غزة يدفعون الثمن الباهظ وعلى نتنياهو أن يعترف بذلك، ومن دون اعترافه فإنه يحسم أمره لصالح سلم أولوياته، بالادعاء بأن صفقة لتحرير الأسرى بثمن باهظ سيضعضع ائتلافه، وربما حتى سيؤدي إلى تفككه".
عضوا الكابينت، بيني غانتس وغادي ايزنكونت، اللذان لم يشاركا في الاجتماع الموسع لوزراء ورؤساء أجهزة أمنية، مع بلينكن، يدعمان تنفيذ الصفقة. ونُقل عن مقرب لغانتس أن "عدم عقد الصفقة قد يؤدي إلى انسحاب غانتس وايزنكوت في المستقبل، لكن الحكومة ستفعل ذلك بالتأكيد".
وكان غانتس قد شمل في مؤتمر صحافي، هدف إعادة الأسرى من غزة أحياء مع تنفيذ جميع أهداف الحرب من دون التوضيح المطلق حول أولويتهم. وقال "على إسرائيل استمرار العمل من أجل ضمان إعادة الأسرى في غزة. سنواصل جهودنا لإعادة الرهائن حتى عودتهم أحياء ولن نتوقف حتى نزيل تهديد ’حماس’ ونطرد ’حزب الله’ ونسمح للسكان بالعودة بأمان إلى الجنوب والشمال وسنحافظ على أمننا في أيدينا. وستستمر سيطرة إسرائيل الأمنية ومكافحة الإرهاب في كل مكان".
وامام هذه الوضعية وفي محاولة لإنجاز مهمته في أسرع وقت، يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في خان يونس وسط استعدادات للمعركة الأخطر في رفح، التي تُواجَه بمعارضة مصرية وفلسطينية ودولية لما تحملها من مخاطر على حياة 1.2 مليون فلسطيني هناك.