تحصل المرأة المصرية عادة على هدية قيمة من المشغولات الذهبية أو ما يعرف باسم "الشبكة" عند خطوبتها، لكن نظراً لزيادة الطلب على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة فقد يحصل البعض منهن الآن على الفضة وليس الذهب.
إلى ذلك، أدت التقلبات في سوق العملة الموازية في مصر والانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه إلى حالة من الفوضى في تجارة الذهب، مما دفع بعض الناس إلى اللجوء إلى الفضة كوسيلة لحفظ قيمة مدخراتهم.
وانخفض الجنيه المصري ما يقارب من 50 في المئة مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022، إذ تواجه البلاد نقصاً متزايداً في تدفقات العملة الأجنبية، لكن الجنيه تهاوى في السوق السوداء، ويسعى المصريون لحماية مدخراتهم من طريق شراء الدولار والمعادن النفيسة والعقارات.
وفي بلد تشير التقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكانه البالغ عددهم 105 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه، لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس تحمل كلف الاستثمار في العقارات الراقية التي تزدهر مبيعاتها.
وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى 71 جنيهاً الشهر الماضي مقابل سعره الرسمي عند 30.85 جنيه، قبل أن يتراجع إلى أقل من 60 جنيهاً في الأيام الماضية وسط توقعات بتوسع التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي وتقارير عن استثمارات إماراتية على ساحل البحر المتوسط في مصر.
ارتفاع الطلب على العملات والسبائك الذهبية
وبحسب التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب على العملات والسبائك الذهبية في مصر 57.8 في المئة بين 2022 و2023، وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 122.7 في المئة إلى 3875 جنيهاً (126 دولاراً) في العام المنتهي في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقاً للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
ويرى المتخصص في الشأن الاقتصادي إيهاب سمرة أن هذا الإقبال يدفعه "الذعر"، مضيفاً أن "امتلاك الذهب في هذه اللحظة لا هو استثمار ولا هو ادخار، بل هو هرباً بالأموال إلى ملاذ آمن من باب الحق الشرعي للدفاع عن المال".
حفظ الأموال
من جهتها، قالت نانسي مصطفى وهي ربة منزل بدأت في تحويل مدخراتها من العملة المحلية إلى الذهب منذ عامين، إذ إنها تفضل الادخار في الذهب لسهولة تداوله قائلة "ممكن أبيعه في أي وقت ومتاح أقدر اشتريه مش زي الدولار فمن السهل عليا أحفظ قيمة فلوسي".
في غضون ذلك، يرى رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف أن أسعار الذهب الحالية "غير عادلة" وأن شراء المعدن الأصفر خلال هذه الفترة المضطربة "غير منطقي"، قائلاً إن "اندفاع الناس لاقتناء الذهب أخيراً سببه توجهات صفحات التواصل الاجتماعي التي توجه الناس إلى شراء الذهب"، موضحاً "الناس رايحة ورا كلام السوشيال ميديا".
في تلك الأثناء، قالت مصادر أمنية إنه تم إلقاء القبض على عشرات من تجار الذهب بتهمة التلاعب بالسوق، مما دفع بعض التجار الآخرين إلى التوقف عن البيع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعد المشغولات الذهبية خياراً تقليدياً للهدايا في مناسبات مثل الزواج أو ميلاد طفل جديد، لكن إيمان محمود، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 51 سنة، قالت إنها اضطرت إلى اختيار الفضة.
تقول إيمان "حلق صغير عيار 18 وزنه أقل من غرام سعره أكثر من 3000 جنيه"، مضيفة "طبعاً مش هقدر اشتري هدية بالمبلغ ده فا اشتريت سلسلة فضة بنحو 1900 جنيه".
وأوضح وصفي أمين مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية أن هناك إقبالاً متزايداً على سبائك الفضة والمشغولات الفضية، على رغم اعتبار البعض أنها "من الدرجة الثانية".
"الفضة بقت هي الذهب"
وقال هاني واصف، تاجر الفضة المعروف في منطقة خان أبو تكية بالقاهرة القديمة، إن زبائنه عادة من أصحاب الدخل المحدود الذين يريدون الحفاظ على قيمة أموالهم ولا يستطيعون شراء الذهب.
وذكر أبانوب، وهو بائع في أحد محلات الفضة بالقاهرة، والذي طلب ذكر اسمه الأول فقط، إن بعض المتزوجين الجدد يشترون شبكة الزواج من الفضة، بدلاً من الذهب المعتاد مضيفاً أن "الفضة بقت هي الذهب".
وزاد سعر غرام الفضة لأكثر من المثلين خلال عام ليصل إلى 47 جنيهاً بحسب تجار تحدثوا إلى وكالة "رويترز".
واشترى رامي زهران، وهو طالب في المرحلة الثانوية يبلغ من العمر 18 سنة، سبائك الفضة بسعر 31 جنيهاً للغرام منذ أكثر من ستة أشهر بناء على نصيحة عمه الذي يعمل في تجارة الفضة، مضيفاً "فلوسي ماتجبش 10 غرامات دهب".
تراجع التضخم السنوي إلى 29.8 في المئة
إلى ذلك، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس إن "التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 في المئة في يناير الماضي من 33.7 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
على أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 في المئة في يناير الماضي، مقارنة مع زيادة 1.4 في المئة في ديسمبر2023، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالارتفاع 2.1 في المئة في ديسمبر الماضي.
ومعدل التضخم في مصر آخذ في التراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر (أيلول) 2023.
