تونس تستأنف تحقيقات قضايا الاغتيالات إبان حكم "النهضة"

شرعت المحكمة الابتدائية في تونس في السادس من فبراير (شباط) الجاري في استجواب المتهمين بقضية اغتيال شكري بلعيد بعد مرور 11 سنة على حادثة الاغتيال، ورأى مهتمون بهذه القضية أن قرار المحكمة في ذكرى اغتيال بلعيد يعد رسالة رمزية لكشف الحقيقة.

في هذا السياق، يقول الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد "كانت هناك يد موضوعة على القرار القضائي لمنعه من كشف الحقيقة"، مضيفاً "اليوم هذه اليد السياسية رفعت، والقرار القضائي في ملف بلعيد ومحمد البراهمي يعمل طبقاً للمواصفات وللشروط ولما هو مطلوب لتحقيق العدالة".

واتهم العويني حركة "النهضة" بتنفيذ الاغتيالات في 2013 عندما كانت تحكم البلاد، ووصفها بأنها "جريمة دولة"، مشيراً إلى وجود تلاعب في إجراءات القضية، وموضحاً أن فريق الدفاع تقدم بقضية جزائية ضد وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي يتهمه بـ"التدليس وإخفاء الأدلة"، لافتاً إلى أنه على غير المعتاد حضر معظم المتهمين في أول محاكمة علنية.

حواجز أمام كشف الحقيقة

واغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة التونسية في السادس من فبراير 2013، وتبنى متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة "النهضة" من الحكم، وسلمت البلاد إلى حكومة تكنوقراط.

ومنذ ذلك التاريخ، فتح القضاء تحقيقاً، ولم يصدر حتى اليوم أحكامه في القضية، ولا حتى في قضية اغتيال النائب السابق في البرلمان محمد براهمي في الـ25 من يوليو (يوليو) 2013، بسبب ما قالت هيئة الدفاع عن الضحيتين إنه "بسبب تورط قضاة في إخفاء وثائق للتستر على شخصيات مهمة في الدولة".

من جانبه، رأى الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" منجي الرحوي أن "الظرف السياسي العام بالبلاد سمح بإزالة العوائق أمام الكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد"، وذكر أن وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية التونسية كان يضع حواجز أمام الكشف عنها "وأخفى آلاف القضايا ذات الصبغة الإرهابية".

بدوره، رأى المحلل السياسي والكاتب الصحافي أيمن زمالي أن "التجارب المقارنة بينت أن عمليات الاغتيال السياسي لا تقتصر على الجانب العملياتي فقط، وإنما تشمل أبعاداً سياسية وسياقات أخرى قد تجر إلى كشف معطيات وقرائن وأدلة"، مضيفاً "هذا الأمر أثر بصورة واضحة في مسار قضية اغتيال شكري بلعيد".

وواصل زمالي قائلاً "حلحلة القضية انطلقت من تطهير القضاء الذي كان يعرقل بصورة واضحة وملموسة تقدم البحث واستجواب المتهمين، بل وصل الأمر إلى التعتيم وغلق الملفات في وقت سابق وفق رواية القضاء نفسه وليس هيئة الدفاع".

وأوضح المحلل السياسي أن "القضية تحركت بعد التمكن من حصر نفوذ اللوبي الأخطبوط الذي ينخر في أجهزة الدولة ومؤسساتها ويقوض عملها، وبعد أن تم قطع دابر "الإخوان المسلمين" التي تغلغلت في القضاء إلى درجة سنحت لها بتوجيه السياسة القضائية وفق مصالح بعينها".

وأشار زمالي إلى أثر التوجه السياسي الذي يدير الشأن العام اليوم، لافتاً إلى "وجود إرادة سياسية لكشف الحقائق والتوغل في القضايا المعقدة والمثيرة للجدل، ومن دون استثناء متهمين مهما كان شأنهم من المثول كمواطنين أمام القضاء"، مؤكداً أن ذلك أثر في "التطور الملحوظ في قضية اغتيال بلعيد".

رفع الغطاء السياسي

من جهته، رأى الصحافي المهتم بالشأن السياسي بسام حمدي أن "ارتياح هيئة الدفاع ناتج من رفع الغطاء السياسي عن قضايا الاغتيال، لا سيما أن الهيئة تقول إن القضاء أصبح يتفاعل مع أدلة الإثبات التي تقدمها"، موضحاً أن الدفاع "اشتكى سابقاً من عدم تفاعل الجهاز القضائي معهم في حقائق عدة قدموها حول هذه القضية، أو قضايا أخرى مرتبطة بها".

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن كشف حقيقة الاغتيال تحدثت عن ملفات عدة تتعلق بما أطلقت عليه "الغرفة السوداء" في وزارة الداخلية وملف الجهاز السري لحركة "النهضة"، وكذلك موضوع التسفير والحركات الإرهابية التي عششت في تونس بعد ثورة الـ17 من ديسمبر (كانون الأول) 2010 والـ14 من يناير (كانون الثاني) 2011، وعلاقاتها جميعاً بفلك قضايا الاغتيالات السياسية التي طاولت شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ورأى حمدي أن "رفع الغطاء السياسي سيسهم في الكشف عن كثير من الحقائق، خصوصاً بعد استجواب المتهمين في عمليات الاغتيال"، متابعاً "يمكن القول إن مسار القضية تعطل سابقاً نظراً إلى أن الحزب المتهم، وهو حركة النهضة، كان جزءاً من السلطة الحاكمة، من ثم انحاز له بعض القضاة آنذاك".

أضاف الصحافي التونسي "بعد الـ25 من يوليو 2021 يرى المحامون أن هناك تقدماً بنسبة 70 في المئة في مسار القضية، بخاصة أن هيئة الدفاع تستحوذ على تسجيلات صوتية لعناصر من حركة النهضة والقضاة الذين كانوا يشرفون على هذه القضية". ولفت إلى أن "الخصومة السياسية بين النهضة المتهمة سياسياً وجنائياً في الاغتيال وبين الرئيس قيس سعيد ستسهم في التعجيل بفتح عديد من القضايا، بخاصة أن رئيس الجمهورية اليوم يبحث عن أدلة تورط خصومه السياسيين، والتي تدفع بهم إلى السجن، وربما حل هذا الحزب نهائياً".

وعلى رغم ذلك، رأى بسام حمدي أنه "لو كان حزب النهضة متحالفاً مع قيس سعيد، أو في صفه، فلن تنكشف الحقيقة على غرار تحالف الحركة مع نداء تونس قبل ذلك".