خطة إسرائيلية تقضي بتكليف تجار فلسطينيين توزيع المساعدات الإنسانية

في ظل رفضها بقاء حركة "حماس" في حكم قطاع غزة، وعودة السلطة الفلسطينية للقطاع، فإن إسرائيل لا زالت حائرة في كيفية إدارة القطاع مع إصرارها على بقاء سيادتها الأمنية عليه، و"تفضليها التعامل مع قوى محلية فلسطينية تعمل على تفكيك الهوية الوطنية الفلسطينية"، بحسب ناشطين سياسيين.

وبعد رفض العشائر الفلسطينية في غزة القيام بأي دور لحكم القطاع، فإن إسرائيل بدأت تبحث عن فئة التجار كمراكز قوة جديدة تطمح بالتعامل معهم مباشرة لتوزيع المساعدات الإنسانية.

ومع بداية عودة سيطرة حركة "حماس" التدريجية على مدن شمال قطاع غزة، فإن إسرائيل ترفض قيام الحركة بتوزيع المساعدات، مع إصرارها على إنهاء حكمها "حتى لا يتكرر هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) مرة أخرى".

إنشاء "لجنة مدنية"

وتهدف الخطة التي صاغها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى إنشاء "لجنة مدنية" تابعة للجيش الإسرائيلي تشرف على غزة، وتمنع "حماس" من السيطرة على المساعدات التي تدخل القطاع في ظل الحرب.

ولا تستبعد الخطة تسليح فلسطينيين لحماية التجار الذين ستختارهم إسرائيل لتوزيع المساعدات، وإدارة وسط القطاع وشماله.

وبعد أن عرضها غالانت على مجلس الأمن الإسرائيلي، تطمح إسرائيل في تطبيقها كتجربة أولية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، على أن يتم تعميمها لاحقاً في مناطق أخرى.

وبموجب الخطة، فإن المساعدات الإنسانية ستدخل عبر معبري بيت حانون والمنطار مع إسرائيل، وليس من منطقة رفح جنوب القطاع كما يحصل حالياً.

وسيشرف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) على تطبيق تلك الخطة عبر التجار الفلسطينيين بهدف منع وصولها إلى حركة "حماس".

خلافات حول اليوم التالي

وتسيطر الخلافات على أعضاء مجلس الأمن القومي الإسرائيلي خصوصاً بين بيني غانتس وغادي أيزنكوت من جهة وبين نتنياهو ووزراء حكومته المتطرفين.

وتتمحور الخلافات بين الجانبين حول أهداف الحرب، واليوم التالي لها، في ظل عدم معارضة غانتس عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة.

لكن غانتس يتفق مع نتنياهو على ضرورة المحافظة على السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة، لكن من دون سيطرة مدنية بالكامل.

وترفض حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية خطط إسرائيل لإعادة السيطرة على قطاع غزة وإقامة منطقة عازلة حولها، ويقولون إن إدارة القطاع "شأن وطني فلسطيني داخلي".

واستبعد المتحدث باسم حركة "فتح" منذر الحايك قبول أي تاجر فلسطيني التعامل مع إسرائيل في خطتها تلك، مشيراً إلى أن تلك "الخطة ستفشل كما فشلت خطة روابط القرى في الضفة الغربية في ثمانينات القرن الماضي".

واتهم الحايك إسرائيل باتباع "سياسة التجويع والفقر للفلسطينيين في قطاع غزة بهدف دفعهم إلى الرحيل عن القطاع"، مضيفاً أن "الحلول العسكرية والأمنية الإسرائيلية لم تنجح على رغم كل الأثمان الباهظة التي قدمها الفلسطينيون".

ووفق الحايك فإن معالجة آثار ما بعد الحرب وإعادة الإعمار وفتح ممرات إنسانية، أمور ستتولاها حكومة فلسطينية متفق عليها بين حركتي "حماس" و"فتح".

انهيار المنظومة الأمنية

ويقيم الحايك منذ بدء الحرب في حي الرمال غرب مدينة غزة، ورفض مغاردته على رغم الدمار الواسع في الحي، وقطع إسرائيل الماء والكهرباء، وتحول المدينة وشمالها إلى "خراب ومدينة أشباح".

وأشار الحايك في حديث لـ"اندبندنت عربية"، إلى أنه يحصل على المياه من بئر مياه منزلي لجيرانه، فيما يأتيه التيار الكهربائي عبر اللوحات الشمسية.

ووفق الحايك فإن حوالى نصف مليون شخص بقوا في مدينة غزة وشمالها، "يعيشون على وجبة أكل واحدة يومياً وبالكاد يحصلون عليها بعد جهد كبير".

وأوضح أن المساعدات الإنسانية "لم تصل إلى غزة لاسيما وأن إسرائيل اعتادت على قصف الشاحنات التي تعبر وادي غزة".

وعن إمكان عودة أهالي شمال قطاع غزة لديارهم بعد نزوحهم إلى الجنوب، قال الحايك إن ذلك يحتاج إلى موافقة إسرائيل لأن الجيش الإسرائيلي يقطع الطريق بين الشمال والجنوب .

وعبر الحايك عن خشيته من انهيار المنظومة الأمنية بشكل كامل في ظل غياب الأمن الفلسطيني عن شوارع شمال غزة وانتشار اللصوص فيها.

وعن طرح إسرائيل إمكانية مشاركة عناصر أمن سابقين في السلطة الفلسطينية، رفض الحايك ذلك، قائلاً "إنهم ليسوا أداة بيد الجيش الإسرائيلي، ولن يتم القبول بذلك بأي شكل من الأشكال".

هذا ويرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية سليم بريك أن محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "وضع معايير وطريقة حكم قطاع غزة، خاطئة من الأساس".

سياسة تغييب الفلسطينيين

واعتبر بريك أن نتنياهو يطرح "حلولاً غير واقعية، فلا يمكن أن تنجح سياسة تغييب الفلسطينيين عن حكم أنفسهم".

وأشار إلى أن البديل عن ذلك هو إعادة إسرائيل احتلال قطاع غزة، وأن ذلك مرفوض من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".

وأوضح بريك أن اعتبارات نتنياهو السياسية تقف وراءها "مصالح حزبية شخصية، إذ لا يجرؤ على معارضة وزير الحرس القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".

ووفق الباحث في الشؤون الإسرائيلية، هناك خلاف كبير في وجهات النظر بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن التي "تصر على وجود دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، فيما يرفض نتنياهو وجود ’حماس‘ أو السلطة الفلسطينية".

وأضاف بريك أن الخلافات موجودة أيضاً في مجلس الأمن الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس، الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه برئاسة الوزراء الإسرائيلية في أي انتخابات قادمة.

هذا وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رفض إسرائيل 22 طلباً قدم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في "وادي غزة" بغية توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

وطالبت حركة "حماس" بـ"تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية حيث لا تدخل سوى 100 شاحنة يومياً لا تكفي لسد احتياجات أكثر من مليوني و200 فلسطيني يحتاجون إلى أكثر من 500 شاحنة يومياً".

واتهم المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إسرائيل بمواصلة عرقلة وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن 10 عمليات مساعدات فقط وصلت شمال القطاع من أصل 61 عملية في شهر يناير الماضي.

وحذرت الأمم المتحدة من تعرض أهالي قطاع غزة لخطر المجاعة، وقسم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة منذ بدء عمليته العسكرية البرية إلى ثلاثة أقسام، ووضع حواجز تفتيش في النقاط المقسمة، إذ لا يسمح بتمرير مساعدات إنسانية عبرها من دون إذن إسرائيلي مسبق.