ملخص
وجه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي اتهاماً لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة بهدف عزله
وجه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، اتهاماً لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس وأحالوه إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، معتبرين أنه تسبب في أزمة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وهي المرة الأولى منذ حوالى 150 سنة يتخذ البرلمان قراراً كهذا في حق وزير. إلا أن عزله يبقى غير مرجح نظراً إلى الغالبية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.
وسبق للجمهوريين أن حاولوا قبل أسبوع توجيه الاتهام إلى الوزير إلا أنهم فشلوا في جمع الأصوات اللازمة.
لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم يستسلم لهذه الهزيمة المهينة، بل واصل التصويب على الوزير البالغ من العمر 64 سنة، الذي اتهمه بأنه "مهندس كارثة" الهجرة.
وسارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بما حصل، معتبراً أنه "عمل حزبي استهدف خادماً أميناً للدولة".
وأضاف الرئيس الديمقراطي "بدلاً من تنظيم مهازل كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين يهتمون حقاً بالحدود أن يطلبوا من الكونغرس مزيداً من الموارد وتعزيز أمن الحدود".
ووصف المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنها "غير دستورية".
فرص ضئيلة
لكن فرص عزل أليخاندرو مايوركاس بموجب هذا المسعى ضئيلة جداً، إلا أن المسألة تشكل معضلة لجو بايدن قبل أقل من تسعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.
ويتهم الجمهوريون وغالبيتهم مقربون من الرئيس السابق دونالد ترمب الرئيس الديمقراطي بالسماح بحصول "اجتياح" للبلاد مع توقيف عدد قياسي من المهاجرين عند الحدود وقد بلغ 302 ألف في ديسمبر (كانون الأول).
كبش فداء
ويتهم الديمقراطيون الجمهوريين بجعل الوزير كبش محرقة في خضم سنة انتخابية.
وفرضت الهجرة نفسها موضوعاً رئيساً في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) التي يرجح أن يتواجه فيها بايدن وخصمه الجمهوري دونالد ترمب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورفض مايوركاس مرات عدة الاتهامات الجمهورية، معتبراً أن مسعى إقالته "يشكل مضيعة للوقت ولأموال المكلفين".
وتعود آخر إدانة لوزير من جانب الكونغرس إلى عام 1876. وقد استقال يومها وزير الحرب ويليام بلكناب المتهم بالفساد من منصبه قبل انتهاء عملية العزل.
وينص الدستور على أن الكونغرس يمكنه عزل وزير أو قضاة فيدراليين بتهمة "الخيانة والفساد وجرائم أخرى رئيسة".
مراحل العزل
وتحصل الإجراءات على مرحلتين. فعلى مجلس النواب أن يقر بغالبية بسيطة البيان الاتهامي الذي يفصل المآخذ على الوزير. وهذا ما حصل مساء الثلاثاء.
وأكد ثلاثة نواب جمهوريين قبل التصويت أنهم لن يؤيدوا القرار، معتبرين أنه غير متناسب.
وغالبية الجمهوريين طفيفة جداً في مجلس النواب. وقد أقر الاتهام بتأييد 214 نائباً ومعارضة 213.
في الثاني من فبراير (شباط) الجاري كان المسؤولون الجمهوريون في مجلس النواب على ثقة أنهم يملكون عدداً كافياً من الأصوات للفوز، إلا أنهم فوجئوا بوصول النائب الديمقراطي آل غرين إلى القاعة في اللحظة الأخيرة على رغم أنه في مرحلة التعافي من عملية في البطن.
وأتى النائب عن ولاية أريزونا على كرسي متحرك إلى قاعة التصويت حافي القدمين وبلباس المستشفى، ما رجح كفة الديمقراطيين.
ووجه المجلس للوزير الديمقراطي تهمتين هما "الرفض المتعمد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الرأي العام".
وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين الذين سيبرئون على الأرجح مايوركاس.
وفي اختتام المناقشات سيصوت أعضاء مجلس الشيوخ المئة على كل بند من بنود البيان الاتهامي. وينبغي الحصول على غالبية الثلثين لإدانته وعندها يأتي العزل تلقائياً ومبرماً.
وفي حال لم يحصل ذلك، يبرئ أليخاندرو مايوركاس فوراً وهو أمر مرجح جداً بسب الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ.
