جدل في تونس حول كيفية القضاء على داء الكلب

دفعت جماعات حقوقية ومنظمات الرفق بالحيوان في تونس بتعبئة في الشارع ضد دعوات أطلقت من أجل قنص الكلاب الضالة، وذلك إثر إعلان السلطات الصحية في البلاد اكتشاف بؤرة لداء الكلب.

فقد غزت الكلاب الضالة منذ سنوات الشوارع في تونس، وكان ضحاياها كثير من المواطنين الذين تعرضوا للهجوم والأذى، لكن ذلك لا يثني نشطاء عن الدعوة إلى إيجاد حلول بديلة من بينها تلقيح تلك الكلاب وتحصينها.

يتم عادة استقدام الكلاب من أجل حراسة البنايات الجديدة ثم تركها في الشوارع (أ ف ب)

جدل داخلي

ملف الكلاب الضالة في تونس ليس وليد اللحظة، لكن تصريحات للمسؤولة عن مخبر داء الكلب في معهد باستور الحكومي، مريم هندوس، أعادته إلى واجهة الأحداث حين ربطت بين عمليات قنص الكلاب وتفشي هذا الداء.

وقالت هندوس بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن "احتمالية إصابة الكلب الضال بهذا الداء تقدر بنسبة 50 في المئة"، لافتة إلى أن "التلقيح ضد هذا الداء يظل الحل الأنجع للحد من انتشاره".

لكن حل قنص الكلاب التي عادة ما يتم استقدامها من أجل حراسة البناءات الجديدة ثم تركها في الشوارع، بات يواجه انتقادات حادة لا سيما مع عجز احتواء هذا الداء.

اكتشاف بؤرة لداء الكلب في تونس (أ ف ب)

وقالت الناشطة في إحدى الجمعيات مليكة باللطيف، "بعد إقراره منذ عقود أثبتت سياسة قتل الكلاب فشلها. نحن في عام 2024 ولم يتم بعد لا القضاء على الكلاب الضالة ولا على داء الكلب المتفشي".

وأردفت باللطيف أن "الحل الأنجع والأمثل، الذي ننادي به منذ سنوات هو الذي أوصت به منظمات صحة الحيوان، والذي يقضي بتعقيم الكلاب الضالة من أجل إحصائها ومعرفة أعدادها من ناحية، ومنع انتقال الفيروس من ناحية أخرى".

وشددت المتحدثة على أن "الحل الآخر يكمن في إنشاء ملاجئ لحماية وتوفير الأمن للحيوانات المهددة بالخطر ومن بينها الكلاب الضالة، هذه الحلول هي البديلة عن سياسة قتل الكلاب بطريقة قاسية".

يرى البعض أن تعقيم الكلاب وتحصينها هو الحل الأنسب للقضاء على داء الكلب (أ ف ب)

وكانت السلطات الصحية في تونس قد كشفت أنه سجل 195 إصابة بفيروس داء الكلب العام الماضي وخمس وفيات.

وكان والي ولاية بن عروس المتاخمة للعاصمة تونس، عز الدين شلبي، قد دعا في وقت سابق المجالس البلدية إلى تنظيم حملة مكثفة لقنص الكلاب الضالة في المحافظة مما أثار جدلاً سياسياً وشعبياً.

آراء متضاربة

وبدأ ملف الكلاب الضالة يأخذ طابعاً شعبياً ورسمياً في السنوات الماضية على رغم انشغال الشارع في تونس بالأزمة السياسية والاقتصادية، حيث سبق أن وقع نحو 44 ألف مواطن على عريضة شعبية تدعو إلى وقف قنص الكلاب.

وقال الناشط التونسي عامر اصطمبولي إن "الحل لملف الكلاب الضالة في تونس واضح، قلناه واعتمدته دول أخرى عدة".

الكلاب الضالة ارتفع عددها في كل المناطق التونسية تقريباً (رويترز)

وتابع اصطمبولي "في الفترة الماضية عندما كانت هناك مجالس بلدية منتخبة، تم إقرار البعض من هذه الحلول مثل بلدية سليمان من ولاية نابل الساحلية، بعد ضغط شعبي ضد قنص الكلاب".

وأوضح أنه "يجب تعقيم الكلاب الضالة وإعادتها إلى مكانها أو إنشاء ملاجئ لها لأن القنص ليس الحل الأمثل حتى بالنظر إلى كلفتها المادية، إذا ما أخذنا بالاعتبار الحاجة إلى ذخيرة ومعها صياد يتم التعاقد معه أو تكليفه بهذه المهمة، وهو أمر مكلف، لذلك فإن القنص ليس حلاً حتى وإن كان الوضع الصحي صعباً".

القنص هو الحل

في المقابل، ترى أوساط أخرى أن القنص هو الحل إذا ما تفشت أمراض مثل داء الكلب في بلد يواجه قطاعه الصحي شبح الانهيار.

وقال المؤرخ والباحث السياسي التونسي، محمد ذويب، "في ظل الحديث عن اكتشاف بؤرة لداء الكلب، لا يوجد أمام القائمين على الدولة حل سوى قنص الكلاب الضالة".

ولفت ذويب في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إلى أن "الكلاب الضالة ارتفع عددها في كل الأماكن تقريباً، لذلك قد نعتبر أن هذا الإجراء غير إنساني في جانب منه، ولكنه الحل الوحيد للحيلولة دون تفشي هذا الوباء الخطر".

وشدد المتحدث على أن "هذا القنص هو إجراء متبع في معظم دول العالم".