لما قد يخفف الجيش البريطاني من التدقيق الأمني على مجنديه الأجانب؟

أفادت معلومات بأن الجيش البريطاني يستكشف الفرص خارج المملكة المتحدة لتعزيز التنوع والشمولية ضمن قواته المسلحة من خلال النظر في تسهيل منح التصاريح الأمنية من طريق تخفيف أعمال التدقيق ذات الصلة.

ويشير تقرير أعدته صحيفة "صاندي تليغراف" إلى أن القوات المسلحة البريطانية تهدف إلى زيادة تمثيل الأقليات العرقية في صفوفها، بعدما أخفق قادتها باستمرار في تحقيق أهداف التجنيد الموضوعة.

وتحدد وثيقة جديدة صدرت حديثاً بعنوان "خطة عمل الجيش البريطاني المتعلقة بالأعراق" British Army’s Race Action Plan التفتيشات الأمنية على أنها "العقبة الرئيسة أمام تجنيد أفراد غير بريطانيين في صفوف القوات المسلحة".

وأفيد بأن التوجيه تعهد "بالتعامل مع متطلبات (التصاريح الأمنية)" لزيادة التمثيل في أجهزة الاستخبارات وسلك الضباط، وهي أدوار تتيح للذين يتولونها إمكانية الوصول إلى "معلومات سرية".

إلا أن هذا المنحى حرك 12 فرداً من كبار العسكريين السابقين، قاموا بتوجيه رسالة شكوى إلى وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، ينبهون فيها إلى أخطار تطبيق هذه الخطة.

وفي رد على التقرير الذي نشرته صحيفة "صاندي تليغراف"، أعلن وزير الدفاع البريطاني أنه أمر بإجراء مراجعة لسياسة التنوع والشمولية في وزارته، حيث شدد على أنه "لن يجرى تخفيض لمتطلبات التصاريح الأمنية خلال فترة ممارستي مسؤولياتي في الوزارة".

بعث 12 فرداً من كبار العسكريين السابقين في الجيش البريطاني برسالة مفتوحة إلى وزير الدفاع وصفوا فيها سياسة تخفيف متطلبات التصاريح الأمنية في مجال التجنيد، بأنها "جنون خطر" (رويترز)

وأضاف شابس "نريد لأفراد من خلفيات متنوعة أن يخدموا في صفوف جيشنا، لكن يبدو أن بعض السياسات تعطي الأولوية لأجندة سياسية على حساب تعزيز رفاهية جنودنا وأفرادنا العسكريين المتفانين في عملهم". وأضاف "لن يكون هناك أي تخفيض على الإطلاق في معايير التصاريح الأمنية خلال فترة ترؤسي وزارة الدفاع".

في غضون ذلك، رأى زميله الوزير مايكل غوف، أن الاستقامة السياسية (لجهة تجنب استبعاد أو تهميش أو إهانة مجموعات معينة من الأفراد) يجب ألا "تضعف قدرتنا على الدفاع عن حدودنا".

وأشار وزير تحسين أوضاع المناطق والإسكان والمجتمعات في مقابلة أجراها معه برنامج "صاندي مورنينغ مع تريفور فيليبس" Sunday Morning with Trevor Phillips الذي تبثه شبكة "سكاي"، إلى أن "الوزير (شابس) كثيراً ما دأب على مراجعة السياسات المحددة لدينا في وزارة الدفاع، من أجل ضمان تحقيق التوازن المناسب في صفوف قواتنا المسلحة، وتوفير الحماية للعناصر المنضوين تحت لوائها. كما يسعى إلى استقطاب جميع المواهب المتاحة في البلاد، لضمان تكوين جيش قوي ومتنوع".

ورأى غوف أنه "مع ذلك، من المهم ضمان تنفيذ هذه السياسات بطريقة تكفل قدرتنا على الدفاع عن حدودنا والحفاظ على أمننا القومي، من دون أن تعوقنا التفسيرات المتطرفة المتعلقة بالاستقامة السياسية أو النهج المتبع تجاه التنوع والمساواة والشمولية".

وفي وقت يواجه فيه الجيش البريطاني صعوبات وتحديات في مجال التجنيد في صفوفه، أكد رئيس الأركان العامة باتريك سوندرز الشهر الماضي، على ضرورة إنشاء "جيش المواطنين" Citizen Army (يتألف في المقام الأول من مواطنين أو متطوعين مدنيين) لمواجهة الصراعات المستقبلية المحتملة مع دول مثل روسيا.

وأكد سوندرز - الذي دعا باستمرار إلى زيادة النفقات العسكرية، ومن المقرر أن يغادر منصبه هذه السنة - أنه في غضون السنوات الثلاث المقبلة، يجب أن يكون ممكناً الحديث بثقة عن جيش بريطاني يضم 120 ألف فرد.

وفي تعليق على ما تقدم قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية "إن أولويتنا تتمثل في حماية الأمن القومي للمملكة المتحدة والحفاظ على الجاهزية التشغيلية لقواتنا المسلحة". وختم بالقول "نحن نأخذ الأمن على محمل الجد، ونحرص على إجراء تقييم دقيق لجميع أفراد عديدنا للحصول على التصريحات الأمنية المناسبة، ونجري مراجعات على أساس كل حالة على حدة".