بنى القادة الصينيون على مدى العقدين الماضيين نظام مراقبة بتكنولوجيا حديثة وعلى درجة عالية من التعقيد. ذلك أن برمجيات التعرف إلى الوجوه، ومراقبة الإنترنت، والكاميرات المنتشرة في كل مكان تعطي الانطباع بأن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قد حقق أخيراً حلم الدكتاتوريين ببناء دولة مراقبة مثل تلك التي تخيلها جورج أورويل في كتابه "1948".
تغطي شبكة مراقبة متطورة البلاد بأكملها الآن، وقوة هذا النظام ظهرت بشكل جلي عندما صُدم الحزب الحاكم باحتجاجات شعبية عمت البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 رفضاً للإغلاق المتصل بفيروس كورونا والذي فرضته الحكومة في الصين. فعلى رغم أن المتظاهرين كانوا حريصين على إخفاء وجوههم بأقنعة وقبعات، استخدمت الشرطة بيانات مواقع الهواتف المحمولة لتعقبهم. وأعقبت ذلك اعتقالات جماعية.
دولة المراقبة في بكين لا تقتصر على الإنجازات التقنية فقط، بل تعتمد أيضاً على هيكل تنظيمي يستخدم عدداً كبيراً من الأفراد. على مدى الثمانين عاماً الماضية، قام الحزب الشيوعي الصيني ببناء شبكة واسعة تضم ملايين المخبرين والجواسيس الذين يقدمون مساهمات حاسمة بغض النظر عن عدم استلامهم لأجر مالي. إن هؤلاء الرجال والنساء، لا الكاميرات أو الذكاء الاصطناعي، هم من يمكّنون بكين من قمع المعارضة. ومن دون وجود شبكة بهذا الحجم، لن يكون بمقدور النظام العمل بشكل فعال. ومن هنا فإن تصدير جهاز الأمن الصيني يبقى أمراً مستحيلاً، على رغم كل الجهود المبذولة من قبل الحزب.
يتميز نظام أمن الدولة في الحزب الشيوعي الصيني بأدائه الفعّال داخل الصين. لكن مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد بشكل غير مسبوق، قد يتعرض الجهاز لضغوط جديدة وتوترات. قد تجد الدولة - أو الحزب - صعوبة ليست فقط في الحفاظ على سيطرتها التكنولوجية الشديدة، ولكن أيضاً في الاعتماد على مشاركة المخبرين المدنيين الذين يعتبرون الشريان الحيوي لنظام المراقبة الذي تديره.
نظام مراقبة قوي، لكنه ليس بخارق
تعمل في الصين وكالتان رئيسيتان للأمن الداخلي. أولهما هي وزارة أمن الدولة، والتي تتولى مسؤولية التجسس الخارجي ومكافحة التجسس المحلي. لا تتجسس هذه الوزارة على المواطنين الصينيين إلا في حالات الاشتباه في وجود صلات أجنبية. بينما تقوم وحدة حماية الأمن السياسي ضمن وزارة الأمن العام بالمراقبة الداخلية. تتضمن وزارة الأمن العام وحدات متخصصة، إضافة إلى شرطيين يقومون بجولات على الشوارع ويتفاعلون مع المواطنين. توجد تقسيمات واضحة للمهام بين وزارة أمن الدولة ووزارة الأمن العام، ويتم تجنيد المخبرين من قبل كل وكالة على حدة. على رغم كون بكين لا تُفصح عن أحدث المعلومات بخصوص وزارة الأمن العام، إلا أن آخر ما كشفت عنه في السابق يشير إلى أن العدد الرسمي لرجال الشرطة بلغ حوالى مليوني شخص قبل عقد. ومن المرجح أن يكون العدد اليوم أكبر بشكل متوسط نظراً لزيادة الموازنة المخصصة للأمن الداخلي.
يعد بناء جهاز مراقبة مهمة معقدة لأي نظام استبدادي. نجحت أجيال من القادة الصينيين في إيجاد توازن دقيق بين تعزيز قوة الشرطة السرية بما يكفي لأداء مهامها، من دون أن تصل قوتها إلى مستوى يهدد النظام نفسه. وعلى رغم نجاح القادة الصينيين في هذه المهمة، لم تكن تكلفة بناء الأجهزة الأمنية الناتجة منها قليلة. في عام 2022، أنفقت بكين 1.44 تريليون يوان (حوالى 202 مليار دولار) على الأمن الداخلي، وهو شريحة من النفقات تغطي الشرطة العادية، ووزارة الأمن الدولي، وقوات الشرطة المسلحة الشعبية، والمحاكم، والنيابات العامة، والسجون، وهذا ما يعادل تقريباً إجمالي النفقات الدفاعية. من المحتمل أن يزداد هذا الرقم مع توسيع وتحديث بكين لبرامج التعرف إلى الوجوه، مثل "سكاي نت" و"شارب آيز". وتكلفة هذه البرامج ليس بقليل أيضاً: عند إطلاق "شارب آيز" في عام 2016، أنفقت بكين 300 مليار يوان على التجهيزات والتركيبات فقط.
تجنباً لخلق منافس على السلطة، يوزّع الحزب الشيوعي الصيني مهام المراقبة على وحدات مختلفة في قوات الأمن ومؤسسات أخرى تابعة للدولة. يتيح هذا الترتيب التنظيمي ميزتين واضحتين. من ناحية، يمنع تشكيل شرطة سرية قوية قادرة على السيطرة على تدفق المعلومات إلى الأعلى وتهديد الحزب.
ومن ناحية أخرى يمكّن الحزب من الاستفادة من مشاركة المؤسسات المملوكة للدولة، مثل الشركات الحكومية والجامعات، في توجيه المعلومات إلى الحكومة من دون زيادة حجم الشرطة السرية. يتطلب هذا النموذج تنسيقاً وثيقاً، لذا يحتفظ الحزب بلجنة سياسية قانونية تتولى المسؤولية الشاملة للأمن الداخلي على جميع المستويات الحكومية.
ويسيطر الحزب على دولة المراقبة أيضاً من خلال تعيين مسؤولين حزبيين في كل وحدة أمنية وتحديد فترة ولاية كبار قادة الأمن بخمس سنوات، بما في ذلك وزراء وزارتي الأمن الداخلي والأمن العام. في الاتحاد السوفياتي السابق وألمانيا الشرقية، لم توجد قيود من هذا النوع، وبالتالي لم يكن من المستغرب مقدار السلطة والقوة التي حازها رؤساء الشرطة السرية في تلك الأنظمة.
تكلفة دولة المراقبة ليست زهيدة
لطالما حدت قيود التمويل من قدرة الحزب الشيوعي الصيني على الحفاظ على قوة أمنية محلية كبيرة، ناهيك عن شبكة شرطيين سرية نخبوية يتمتع أفرادها برواتب جيدة ومجهزة تجهيزاً جيداً. المقارنة بوزارة أمن الدولة (شتازي) الألمانية الشرقية مفيدة. قبل سقوط جدار برلين، عام 1989، كانت "شتازي" عبارة عن أكبر قوة شرطة سرية في العالم نسبياً، إذ تألفت من ضابط واحد لكل 165 مواطناً من مواطني ألمانيا الشرقية. إضافة إلى ذلك، ضمت "شتازي" 189 ألف مخبر (حوالى 1.1 في المئة من السكان). إن عدد ضباط حماية الأمن السياسي في الصين المسؤولين عن المراقبة الداخلية سري. لكن البيانات التي جمعتُها من عدد صغير من المناطق، والتي من المحتمل أن تكون قد كُشِفت عن طريق الخطأ، تشير إلى أن العدد لا يتجاوز 60 ألفاً إلى 100 ألف، ما يعني أن ثمة ضابطاً واحداً على الأكثر لكل 14 ألف مواطن صيني أو نحو ذلك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونتيجة لذلك، يعتمد الحزب الشيوعي الصيني على وجوده التنظيمي في المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية التابعة للدولة، فضلاً عن المجتمعات المحلية، لتجنيد عدد كبير من المخبرين. يمكن لهؤلاء المواطنين التجسس على زملائهم أو جيرانهم، ولأن مشاركتهم مضمونة بالإكراه أو الإغراء، لا يكلف تشغيلهم كثيراً من المال.
تظهر البيانات التي كشفت عنها 30 حكومة محلية أن ما بين 0.73 في المئة و1.1 في المئة من سكان الصين – ربما ما يصل إلى 15 مليون شخص – يعملون كمخبرين. علاوة على هذا العدد، تدير الشرطة النظامية والشرطة السرية شبكات منفصلة من الجواسيس الذين يتقاضون أجوراً ومن المخبرين الذين لا يتقاضون أجوراً. حجمهما الدقيق يظل سرياً.
ويختلف عدد المخبرين في المجتمعات وأماكن العمل وفق حاجات السلطات المحلية وتقديرها. في بعض الجامعات، مثلاً، يضم كل فصل دراسي مخبراً يقدم تقريراً نصف شهري أو شهري إلى مسؤول ينتمي عادةً إلى الحزب. وتشمل الاستخبارات التي يجمعها المخبرون تحديثات حول أنشطة أعضاء الطوائف المحظورة والجماعات الدينية السرية، فضلاً عن ردود الفعل العامة على سياسات الحكومة الرئيسة أو الأحداث السياسية.
يظهر تحليل للمعلومات التي يجمعها المخبرون، استناداً إلى عينة صغيرة من الولايات، أن حوالى 40 في المئة فقط من المخبرين نشطون. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون الوعي بأن الزملاء في الدراسة وزملاء العمل والجيران جواسيس رادعاً لهم عن المشاركة في أنشطة أو أحاديث يمكن أن تسبب لهم المتاعب.
الأساليب القديمة
بدأت أنظمة المراقبة الصينية، والتي أُسِّست قبل وقت طويل من ظهور تكنولوجيات المراقبة المتقدمة، كأنظمة توظف عدداً ضخماً من الأشخاص ولا تزال حتى الآن. ويبقى التكتيك الأكثر انتشاراً لوزارتي أمن الدولة والأمن العام ما يسميه الحزب "السيطرة على مواقع المعركة"، أو مراقبة الأماكن العامة الحساسة (المطارات ومحطات السكك الحديد والفنادق) والمؤسسات الاجتماعية (على وجه الخصوص، الجامعات والأديرة البوذية التيبتية) بحثاً عن الأنشطة التي تشكل تهديداً للسلام العام وأمن النظام.
وعادة ما تنطوي السيطرة على مواقع ساحات المعارك على تفتيش متكرر للتأكد من الامتثال يجريه حضورياً شرطيون مكلفون بالعمل على تماس مع المواطنين للتأكد من أن الموظفين في هذه الأماكن العامة يحتفظون بسجلات ويرفعون تقارير تتضمن هويات عملائهم ومعاملاتهم. مثلاً، تفتش الشرطة السيبرانية في كثير من الأحيان مقاهي الإنترنت للتأكد من أن المالكين يسجلون بطاقات هوية عملائهم.
وتشير البيانات المحلية إلى أن حوالى 40 في المئة من "أفراد الاستخبارات الخاصة" الذين تجندهم الشرطة مكلفون بمهام في مواقع ساحات المعارك. وتؤدي التكنولوجيا، مثل نظام المعلومات المرقمن وكاميرات الفيديو، دوراً تكميلياً لكنه ثانوي إلى حد كبير في هذا الصدد.
هناك تكتيك فعال آخر للمراقبة وهو إخافة ومراقبة الأشخاص الذين يصنفهم الحزب الشيوعي الصيني على أنهم "أفراد رئيسيون". ومن بين هؤلاء أعضاء الطوائف والجماعات الدينية المحظورة، ومقدمي الالتماسات، والمتظاهرين، والأشخاص المصابين بأمراض عقلية، ومتعاطي المخدرات. وتجري الشرطة عمليات تشمل "طرق الأبواب" للتحقق من مكان وجود الأشخاص الرئيسيين، وتخويفهم وتحذيرهم من المشاركة في أنشطة غير مرغوب فيها.
وتتلخّص طريقة أخرى في تشكيل فريق من خمسة أشخاص – عادة ما يتكونون من ضابط شرطة المنطقة، ومسؤول في لجنة الحي، وممثلاً عن صاحب عمل الفرد المستهدف، وأحد أفراد عائلة المستهدف، ومخبر محلي– لمراقبة مثيري الشغب المحتملين عن كثب، ولا سيما مقدمي الالتماسات المتكررون الذين قد ينظمون احتجاجات أو يسافرون إلى بكين لتحدي السلطات المحلية.
يتطلب هذان التكتيكان توظيف عدد ضخم من الأشخاص، وهذا ينطبق أيضاً على برنامجي المراقبة الجماعية في الصين. البرنامج الأول يتم تشغيله من قبل الشرطة والآخر من قبل السلطات المحلية. وتشير البيانات الواردة من عشرات الولايات المحلية إلى أن برنامج الشرطة يراقب ما بين 3.4 مليون و5 ملايين شخص، معظمهم من المدانين السابقين والمشتبه فيهم جنائياً، وأن البرنامج الآخر يراقب ما بين 3.9 مليون و7.7 مليون شخص.
وعلى رغم عدم توافر تصنيف لهؤلاء السكان المستهدفين، يبدو أن العديد من الخاضعين إلى المراقبة يُعتبَرون متظاهرين محتملين. وعلى وجه الخصوص، يبدو أنهم جنود سابقون في جيش التحرير الشعبي، أو متظلمون متكررون، أو أعضاء في أقليات عرقية، أو أتباع جماعات يعتبرها الحزب الشيوعي الصيني طوائف.
بدأت أنظمة المراقبة الصينية كأنظمة تتطلب توظيف عدد ضخم من الأشخاص ولا تزال على هذا الحال
حسّنت التكنولوجيا المتقدمة بشكل كبير من قدرة الدولة على متابعة الأفراد المدرجين على قوائمها السوداء. تحتفظ وزارة الأمن العام بقاعدة بيانات وطنية محوسبة للأشخاص المصنفين كـ "أشخاص مهمين" يمكن لسلطات الشرطة المحلية الوصول إليها، ما يعني إمكانية متابعة هؤلاء الأشخاص مادياً وإلكترونياً. عندما يتنقل "شخص مهم" من مكان إلى آخر، يمكن لنظام يلتقط معلومات الهواتف المحمولة تشغيل تنبيهات تلقائية. وتراقب الشرطة الإلكترونية الصينية عن كثب أنشطة الأفراد الذين يُطلَق عليهم اسم "أشخاص رئيسيين عبر الإنترنت"، وذلك مرة أخرى بفضل وسائل تقنية متقدمة لكن غير معلنة.
خلف الكاميرات
على رغم الأدوات التكنولوجية المتقدمة، فإن القدرات التنظيمية للحزب الشيوعي اللينيني في الصين هي التي تسمح لنظام المراقبة بالعمل بقوة لا مثيل لها. وبالتالي، فإن هذا النموذج، لا يمكن تصديره أو استنساخه داخل أنظمة استبدادية أقل تنظيماً وذات تغلغل أضعف داخل مجتمعاتها واقتصاداتها. يمكن لهذه البلدان استيراد الأجهزة الصينية. لكنها لا تستطيع استيراد نظام بكين، ما يجعل تطويرها قدرات مراقبة مكافئة أمراً مستبعداً.
ربما ساعدت دولة المراقبة التي تمارسها الصين في منع ظهور معارضة منظمة للحزب الشيوعي الصيني في حقبة ما بعد احتجاجات ساحة تيانانمن، لكن الاستقرار السياسي كان أيضاً نتاجاً لمستويات النمو الاقتصادي المرتفعة عموماً في البلاد. لا تزال دولة المراقبة الصينية غير مختبرة في بيئة اقتصادية أقل استقراراً. لكن بيئة كهذه آخذة في الظهور. فانفجار الفقاعة العقارية فرض ضغوطاً على موازنات الحكومات المحلية التي كانت تعتمد في السابق على رسوم مبيعات الأراضي لتمويل عملياتها، وأصبح واحد من كل خمسة شباب تقريباً عاطلاً من العمل الآن. ستصعب هذه المشكلات الاقتصادية على بكين التعامل مع التكاليف المتصاعدة لصيانة معدات المراقبة ذات التكنولوجيا الحديثة وتحديثها. قد تكون هذه مشكلة خاصة لمشروعي "سكاي نت" و"شارب آيز"، اللذين تمولهما الحكومات المحلية المثقلة بالديون، وبالتالي من المحتمل أن يواجها تحديات متزايدة في السنوات العجاف المقبلة.
ومن المرجح أن يؤدي أثر الضائقة الاقتصادية المطولة إلى خلق ثلاث مشكلات لجهاز المراقبة الصيني الذي يتطلب توظيف عدد ضخم من الأشخاص. أولاً، ستؤدي البطالة، وانخفاض الدخل، وتضاؤل الفرص إلى تأجيج السخط الاجتماعي، ما يزيد العبء على الأجهزة الأمنية مع انخراط مزيد من الناس في الأنشطة التي يعتبرها الحزب تهديداً. ثانياً، قد يؤدي الاستياء المتزايد إلى زيادة صعوبة تجنيد مخبرين جدد. ثالثاً، إذا عانت المداخيل من ركود، قد يطالب المخبرون بتعويضات أكبر، ما يرفع تكلفة جمع المعلومات الاستخبارية.
ستضع دولة المراقبة المتعثرة القادة الصينيين أمام عديد من الخيارات. قد تقرر بكين معاملة مواطنيها بشكل أفضل على أمل أن يؤدي ذلك إلى الحد من الاحتجاجات. وبدلاً من ذلك، قد يطالب قادة البلاد بتقليل دور الأجهزة الأمنية، التي تستهدف حالياً العديد من الأشخاص الذين يشكلون تهديداً ضئيلاً أو معدوماً لحكم الحزب. ومع ذلك، فالنتيجة الأكثر ترجيحاً هي أنه عندما يفشل القمع الناعم من خلال المراقبة، سيبدأ الحزب في استخدام القمع القاسي. وبالتالي، قد يحل محل دولة المراقبة شيء أسوأ بكثير.
مينكسين بي أستاذ الحوكمة في كلية كليرمونت ماكينا ومؤلف الكتاب المرتقب صدوره "الدولة الحارسة: المراقبة وبقاء الديكتاتورية في الصين"، الذي اقتُبِس منه هذا المقال.
مترجم عن "فورين أفيرز" 6 فبراير 2024
