ملخص
على رغم الدعوات إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والحفاظ على حياة المدنيين فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يظل عازماً على مواصلة الحرب
نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات دامية جديدة في قطاع غزة أمس الأحد مع تضاؤل احتمالات التوصل إلى هدنة مع حركة "حماس" بعد مرور خمسة أشهر على بدء الحرب.
من جهتها، هددت الولايات المتحدة مجدداً بعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، في وقت خلف القصف الإسرائيلي حتى الآن 28985 قتيلاً في غزة، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس".
وترتفع حصيلة القتلى في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، حين نفذ مسلحون من "حماس" هجوماً عنيف غير مسبوق ضد إسرائيل، قتل خلاله أكثر من 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وتعهدت إسرائيل تدمير "حماس"، وردت على الهجوم بحملة قصف مدمر على القطاع الذي تبلغ مساحته 362 كيلومتراً مربعاً ويبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، قبل إطلاق هجوم بري في الـ27 من أكتوبر في شمال غزة ثم جنوبها وقطع إمدادات الكهرباء والماء.
وعلى رغم الدعوات إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والحفاظ على حياة المدنيين، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يظل عازماً على مواصلة الحرب.
الهدف التالي المعلن هو مدينة رفح على الحدود المصرية، والتي يسكنها ما يقرب من 1.4 مليون شخص، معظمهم من النازحين الذين يعيشون في ظروف قاسية للغاية.
وقال نتنياهو مساء السبت "كل من يريد أن يمنعنا من تنفيذ عملية في رفح يقول لنا أن نخسر الحرب. لن أستسلم لذلك".
خلال الساعات الـ24 الماضية، تعرضت مدينتا رفح وخان يونس في جنوب غزة، إضافة إلى مناطق أخرى من القطاع الفلسطيني، إلى قصف إسرائيلي خلف 127 قتيلاً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" الأحد.
"ساحة خراب"
منذ أسابيع، يركز الجيش الإسرائيلي عملياته في خان يونس، مسقط رأس قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر.
في مستشفى ناصر بالمدينة الذي تحول إلى ساحة خراب، قضى سبعة مرضى بينهم طفل منذ الجمعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، بحسب وزارة الصحة في القطاع التي أكدت أن القوات الإسرائيلية "اعتقلت 70 من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي (بينهم) طبيب العناية المركزة".
ودخل الجنود المستشفى الخميس بناءً على "معلومات استخباراتية موثوقة" عن احتجاز رهائن هناك واعتقلوا نحو 100 شخص.
وقال الجيش الأحد إن جنوده عثروا على "صناديق أدوية (أرسلتها إسرائيل لمعالجة رهائنها) عليها أسماء رهائن إسرائيليين. وكانت صناديق الأدوية مغلقة ولم يتم تسليمها للرهائن".
كما قال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيشت "إننا نبذل كل ما في وسعنا لضمان استمرار المستشفى في العمل"، مضيفاً أنه "تم تسليمه إمدادات وقود وأكسجين".
وقف إنساني لإطلاق النار
وعلى وقع هذه الحرب المدمرة التي أدت إلى نزوح 1.7 مليون نسمة، طلبت الجزائر الثلاثاء التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن. ويدعو النص إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" ويرفض "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" وينص على وضع حد لهذا "الانتهاك للقانون الدولي"، وكذلك إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.
خلال هجوم السابع من أكتوبر، تم خطف نحو 250 شخصاً ونقلهم إلى غزة. ووفق إسرائيل، لا تزال 130 رهينة محتجزين هناك، وتعتقد أن 30 منهم لقوا حتفهم.
في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أتاحت هدنة مدتها أسبوع الإفراج عن 105 رهائن مقابل إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينياً من النساء والقصر.
وهددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الجزائري، مكررة أن النص قد يقوض المفاوضات التي يشارك فيها وسطاء مصريون وأميركيون وقطريون للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح رهائن.
يأتي ذلك غداة تأكيد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المحادثات "لم تكن واعدة جداً" في الأيام الأخيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حل الدولتين
في أديس أبابا، اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وقارن ما يحصل بالمحرقة اليهودية التي نفذها نظام هتلر.
وندد نتنياهو بالتصريحات "المخزية والخطرة"، فيما اتهم وزير دفاعه يوآف غالانت البرازيل بـ"دعم (حماس)".
كما كرر لولا دعوته إلى تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود على أساس الدولتين، الإسرائيلية والفلسطينية، وقد سبقه إلى ذلك جزء كبير من المجتمع الدولي، لكن حكومة نتنياهو تبنت بالإجماع الأحد بياناً جاء فيه أن إسرائيل "ترفض الإملاءات الدولية في ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين"، وقالت إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد مذبحة السابع أكتوبر سيشكل مكافأة هائلة للإرهاب".
المساعدات الإنسانية
مع تدفق المساعدات الإنسانية ببطء إلى قطاع غزة المحاصر، حاول متظاهرون إسرائيليون غالبيتهم من اليمين المتطرف منع مرور شاحنات مساعدات متوجهة من مصر إلى رفح عبر أراضي إسرائيل، حيث تخضع لتفتيش دقيق.
أما في الضفة الغربية المحتلة، قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي الأحد خلال عملية عسكرية في مخيم طولكرم للاجئين، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.
وبمقتل الشابين يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين، منذ السابع من أكتوبر إلى 398 قتيلاً، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات جوية ومدفعية ضد "البنية التحتية الإرهابية" لـ"حزب الله".
النرويج ستساعد في تسهيل نقل أموال للسلطة الفلسطينية
قالت وزارة الخارجية النرويجية الأحد إن أوسلو وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلاً حيوياً للسلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقيات السلام الموقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن نزاعاً في شأن المدفوعات نشب عقب هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل.
وقالت النرويج إن حل موقتاً سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع حدوث انهيار مالي في السلطة الفلسطينية، ما يمكنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية ومنها تشغيل المدارس والرعاية الصحية.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره "هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لتحظى بشرعية بين شعبها".
وبموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل ومسؤولين فلسطينيين، تضطلع النرويج بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية إن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدره إسرائيل لقطاع غزة. والإيرادات أساسية لبقاء السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية.
وتريد عدة دول غربية، منها الولايات المتحدة، أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وفي الثاني من نوفمبر، قالت إسرائيل إنها ستمضي قدماً في تحويل إيرادات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكنها ستعلق تحويل المخصصات المالية الموجهة إلى قطاع غزة الذي تحكمه حركة "حماس".
وتساعد السلطة الفلسطينية في تغطية مصروفات رواتب القطاع العام في غزة، إضافة إلى الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية، لكن السلطة قالت في السادس من نوفمبر إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها. وتشير التقديرات إلى أنها تنفق نحو 30 في المئة من ميزانيتها على غزة.
وفي الـ21 من يناير (كانون الثاني)، ذكر مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة تحتفظ النرويج بموجبها بأموال الضرائب المجمدة المخصصة لقطاع غزة بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
