رئيس الحكومة الكويتية ينظم الاقتراع بقانون الانتخاب الجديد

أصدر مجلس الوزراء الكويتي برئاسة رئيس الحكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، الأربعاء الـ20 من فبراير (شباط)، مرسوم الضرورة بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ونص المرسوم على وقف العمل بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 (قانون المفوضية) موقتاً حتى تاريخ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، الذي نشر، أمس، في ملحق الصحيفة الرسمية "الكويت اليوم"، متضمناً المذكرة الإيضاحية، وفلسفة مشروع المرسوم بقانون تقوم على الجمع بين أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 وقانون الانتخاب الذي يحدد الشروط الواجب توافرها في من يرشح نفسه، وإجراءات سير عملية الاقتراع، وفرز الأصوات، وإعلان النتائج، والطعن في صحتها وغيرها.

ووافق عليه المجلس التأسيسي واستمر العمل به إلى أن صدرت القوانين المعدلة له بالأحكام الواردة في القانون رقم 120 لسنة 2023 المشار إليه في ما يخص بنود القانون المعدل حول شروط الترشح والانتخاب والجنسية الكويتية وموطن الانتخاب، وترتكز الأحكام على مراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية التي جرت خلال انتخابات مجلس الأمة السابقة، والتي أقرها القانون المعطل بشكل موقت.

المفوضية العليا للانتخابات

وورد في المادة الـ17 من قانون المفوضية العليا للانتخابات "يحرم من الانتخاب كل من دين بحكم بات في عقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو بالأمانة، أو بجريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره"، بما تضمنه نص المرسوم الرسمي.

وترتكز المذكرة الإيضاحية على تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية للناخب في البطاقة المدنية، وذلك لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية، وعدم حرمان من دين بحكم بات في عقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية ممن شملهم قانون "رد الاعتبار" الذي صدر في مجلس الأمة الكويتي 2023، ويستثنى منه من لم يشمله القانون المذكور، وبذلك لا تكون لشخصيات سياسية بارزة مثل مسلم البراك الفرصة في الترشح للعمل السياسي.

مذكرة إيضاحية

وأوضح مجلس الوزراء الكويتي، في المذكرة الإيضاحية للمرسوم، أنه يأتي نظراً إلى الفراغ التشريعي بعد حل مجلس الأمة الكويتي عام 2023 وفق المادة 107 من الدستور، مما حال دون تشكيل "المفوضية العليا للانتخابات" التي كانت ستصدر اللائحة التنفيذية، وعليه، عطل العمل بالقانون لتعارض بعض مواده وفق القانونين المدمجين في القانون الجديد.

وأوضحت الحكومة الكويتية أن المادة 107 من الدستور الكويتي تنص على إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في مدة زمنية لا تتجاوز شهرين من تاريخ الحل، لذلك جاء صدوره، على وجه الاستعجال، إعمالاً لنص المادة 71 من الدستور.

ونصت أحكام المرسوم على وقف نقل القيود الانتخابية من تاريخ صدور مرسوم حل مجلس الأمة، مع وضع آلية حكومية لتحديثها، عبر قيد الناخبين وفق الموطن الانتخابي المثبت بالبطاقة المدنية.

القانون الجديد

وبذلك تضمنت مواد المرسوم الجديد استمرار منع المسيء إلى الذات الإلهية، أو إلى الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره وفق المدة القانونية. وجاء في المرسوم المتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات، المكون من خمس مواد، الشروط الواجب توافرها في الناخب الكويتي، وتنظيم عملية الانتخاب، وتحديد مواطن الانتخاب وفق العنوان الثابت في البطاقة المدنية وضبط الجرائم الانتخابية.

وكان مجلس الأمة الكويتي الذي حل بمرسوم أميري قد أقر قانون المفوضية العليا للانتخابات في الكويت في أغسطس (آب) الماضي.

قوانين الضرورة

وقال المحلل السياسي الكويتي إبراهيم حمود "لا شك أن مرسوم القانون الموقت يعتبر من قوانين الضرورة التي تعطي مزيداً من الحقوق والحريات العامة لا سيما الحقوق السياسية، إذ أدخلت جريمة المساس بالذات الأميرية إلى مصاف الجرائم الأخرى سواء كانت الجنح أو الجنايات بحسب العقوبة التي أقر بها في قانون رد الاعتبار". أضاف "أي شخص دين بجريمة المساس بالذات الأميرية يرد له اعتباره حين مرور المدة القانونية اللازمة"، وأكد حمود أن "مرسوم القانون الجديد مزية يشكر عليها الأمير ورئيس مجلس الوزراء، أما بالنسبة إلى الأشخاص الذي لم تمر عليهم المدد القانونية فلم يشملهم القانون، على سبيل المثال النائب السابق مسلم البراك الذي لم تمر عليه المدة لرد الاعتبار القانوني، أو القضائي، فهؤلاء لا يستفيدون من هذا القانون باعتبار أن قانون رد الاعتبار قد ساواه بجرائم أخرى".

مرسوم أميري

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد حل مجلس الأمة، الخميس الماضي، بالمرسوم الأميري 16 لسنة 2024، على خلفية مناقشات الخطاب الأميري في جلسة السابع من فبراير، حيث تناول النائب عبدالكريم الكندري الانتقادات التي وجهها الأمير الجديد للسلطة التشريعية، وعلى أثر المناقشة صعدت الحكومة موقفها بطلب شطب كلمة النائب الكندري، إلا أن النواب الـ42 صوتوا بالرفض لتغيب الحكومة عن المشهد ويحل المجلس.