الأسهم والذهب يتصدران قائمة الخاسرين من انهيار "الدولار الأسود" في مصر

مع الخسائر العنيفة التي طاردت أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر، تكبدت الأسهم المصرية خسائر حادة وعنيفة خلال تعاملات أمس الأحد، فيما واجه المعدن النفيس خسائر تصل إلى 27 في المئة خلال التعاملات الأخيرة.

ومنذ إعلان الحكومة المصرية عن اتفاق في شأن تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" الذي تصل استثماراته الإجمالية إلى 160 مليار دولار، وستحصل بموجبه الحكومة المصرية على سيولة بقيمة 35 مليار دولار على دفعتين، واجهت سوق الصرف حالة من الارتباك، وزاد المعروض من الدولار بصورة كبيرة مما تسبب في انهيار أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، ليبلغ الدولار في التعاملات الأخيرة مستويات تتراوح ما بين 45 و50 جنيهاً، من دون وجود تنفيذ فعلي وسط تفاقم حالة القلق من استمرار موجة النزف.

وفي سوق الأسهم وعلى خلفية هذه الأخبار، هوى المؤشر الرئيس بأكثر من خمسة في المئة، فيما تكبدت الأسهم المدرجة خسائر بقيمة 119 مليار جنيه (3.857 مليار دولار) خلال جلسة واحدة فقط. وفي سوق المعادن هوت الأسعار بنسبة كبيرة وسط توقعات باستمرار موجة النزول خلال الفترة المقبلة.

خسائر قاسية للبورصة المصرية

وشهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأحد، تراجع 11 قطاعاً على رأسها الموارد الأساس بنسبة 16.6 في المئة، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 11.7 في المئة، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 8.8 في المئة، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.9 في المئة، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 5.6 في المئة، ونزل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.7 في المئة.

وتراجعت قطاعات التجارة والموزعين بنحو 3.9 في المئة، ونزل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.9 في المئة، وانخفضت أسهم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4 في المئة، كما نزلت أسهم قطاع مواد البناء بنسبة 1.7 في المئة، وأخيراً تراجعت أسهم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4 في المئة.

وشهدت البورصة المصرية أمس تراجعاً جماعياً للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 9 مليارات جنيه (0.291 مليار دولار)، وخسر رأس المال السوقي 119 مليار جنيه (3.857 مليار دولار) ليغلق عند مستوى 1973 مليار جنيه (63.954 مليار دولار) مقارنة بنحو 2092 مليار جنيه (67.811 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 280.8 ألف عملية لعدد 208 شركات. وسجلت تعاملات المصريين 93.08 في المئة من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 5.37 في المئة، والعرب على 1.55 في المئة. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 25.35 في المئة من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.64 في المئة.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 5.01 في المئة ليغلق عند مستوى 27840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07 في المئة ليغلق عند مستوى 34584 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.05 في المئة ليغلق عند مستوى 11854 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.95 في المئة، ليغلق عند مستوى 7544 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.81 في المئة، ليغلق عند مستوى 10403 نقاط، وانخفض مؤشر "تميز" بنسبة 2.06 في المئة ليغلق عند مستوى 6737 نقطة.

الذهب يتراجع بنسبة 27 في المئة

في سوق الذهب، تشير البيانات التي أعدتها "اندبندنت عربية" إلى تراجع سعر الغرام عيار 18 بنسبة 27 في المئة، فاقداً نحو 938 جنيهاً (30.4 دولار) بعدما انخفض سعره من مستوى 3471 جنيهاً (112.5 دولار) في تعاملات منتصف الشهر الجاري إلى نحو 2533 جنيهاً (82.1 دولار) في التعاملات الأخيرة.

وانخفض سعر الغرام عيار 21 الأكثر تداولاً وانتشاراً في السوق المصرية بنسبة 26.3 في المئة فاقداً نحو 1055 جنيهاً (34.19 دولار) بعدما تراجع سعره من مستوى 4005 جنيهات (129.8 دولار) إلى نحو 2950 جنيهاً (95.6 دولار) في التعاملات الأخيرة.

وانخفض سعر الغرام 24 بنسبة 27.2 في المئة فاقداً نحو 1262 جنيهاً (40.9 دولار) بعدما تراجع سعره من مستوى 4639 جنيهاً (150.3 دولار) إلى نحو 3377 جنيهاً (109.4 دولار)، وأخيراً تراجع سعر الجنيه الذهب بنسبة 27 في المئة مسجلاً خسائر بقيمة 8760 جنيهاً (284 دولاراً)، بعدما انخفض سعره من مستوى 32400 جنيه (1050.2 دولار) إلى نحو 23640 جنيهاً (760.4 دولار) في التعاملات الأخيرة.

وفي تصريحات أمس، كشف نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لطفي المنيب، عن أن التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية يعود بصورة مباشرة إلى التراجع الكبير في أسعار الدولار بالسوق الموازية، بخاصة بعد إعلان الحكومة المصرية عن صفقة مشروع "رأس الحكمة" التي من شأنها توفير سيولة دولارية تمكن الاقتصاد المصري من تجاوز أزمة عدم توافر السيولة من النقد الأجنبي، لمواجهة الالتزامات والحاجات.

وأوضح أن توافر السيولة الدولارية سيعزز من قدرة الدولة على القضاء على السوق الموازية لأسعار صرف العملات ووقف المضاربات وعمليات الدولرة، إضافة إلى تمكينها من توفير حاجات ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية والاستيرادية المختلفة.

وأكد أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي. وقال إن صفقة "رأس الحكمة" مفيدة للاقتصاد المصري على جميع الصعد، لتوفيرها سيولة دولارية كافية لتعزيز الفرص، لإنهاء أزمة وجود سعرين للدولار بالسوق ووقف المضاربات، واستمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار.