هل انتهى التصحيح في سوق العقار بالدول الكبرى؟

بدأت أسعار العقارات حول العالم في التحسن بعد فترة تراجع، ويتوقع الاقتصاديون أن سوق العقار في معظم دول العالم وصلت إلى قمة التصحيح في الأسعار، وبدأت منحى الصعود مجدداً، هذا ما خلص إليه تحليل لبيانات وأرقام القطاع العقاري في 37 دولة عضو في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" واستطلعت آراء المحللين في القطاع العقاري في شأنه.

في المتوسط لدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ارتفعت أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 2.1 في المئة عن الربع الثاني من 2023. وكانت أسعار العقارات في دول المنظمة عانت الجمود التام مطلع العام الماضي. وبحسب البيانات والأرقام، فإن ثلث تلك الدول فقط شهدت خفضاً في الأسعار بمعدل ربع سنوي، وذلك مقابل أكثر من نصف دول المنظمة التي شهدت تراجعاً مطلع العام.

يقول كبير اقتصاديي العقار في "كابيتال إيكونوميكس" أندرو ويشارت، "تشير أحدث البيانات والأرقام إلى أن التراجع في أسعار العقارات وصل الآن إلى ذروته... أعتقد أننا مررنا بالفعل بالتصحيح في أسعار العقارات الذي كنا سنواجهه".

وتعرضت أسعار العقارات عامة لضغط نزولي شديد في عام 2022 حين بدأت البنوك المركزية في معظم دول العالم رفع أسعار الفائدة لكبح جماح ارتفاع معدلات التضخم، وأدى ذلك إلى زيادة كلفة قروض الرهن العقاري مما ضغط على الطلب فانخفضت الأسعار.

تصحيح معتدل في السوق

ولم يؤد ارتفاع أسعار الفائدة إلى انهيار السوق العقارية، وظل خفض أسعار العقارات في حدود معقولة وليس بالقدر الكبير، وفي دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6 في المئة فقط بمعدل ربع سنوي حتى نهاية عام 2022، وهو أبطأ معدل نمو في الأسعار منذ عام 2012، لكن مما أسهم في جعل التصحيح في أسعار العقار معتدلاً هو نقص المعروض في السوق، مما خفف من تأثير تراجع الطلب نتيجة زيادة كلفة الاقتراض.

ومع التوقعات الحالية بعودة البنوك المركزية إلى سياسة التيسير النقدي والبدء في خفض أسعار الفائدة قريباً، بدأت أسعار العقارات في الارتفاع في معظم الدول الصناعية الكبرى. حتى في الدول التي ما زالت تشهد خفضاً في أسعار البيوت فإن ذلك الخفض يظل بمعدلات بسيطة.

وبحسب تحليل بيانات القطاع العقاري لدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، هناك بعض الدول التي ربما تظل تشهد تراجعاً في أسعار العقار مثل ألمانيا والدنمارك والسويد، لأن تلك الدول بها سوق إيجارات أكبر من غيرها من الدول الصناعية الكبرى. ويقول ويشارت، "لكن حتى في تلك الدول نعتقد أن خفض الأسعار بشكل واضح انتهى بالفعل".

كما قال الاقتصادي في شركة "تي راو برايس" للاستثمار توماس فيلاديك، إن أسعار العقارات "أصبحت أقرب ما يكون لمستواها الأدنى في كثير من البدان وبدأت تتعافى ارتفاعاً في بلدان أخرى". وأضاف أنه من بين ما ساعد على صمود أسعار العقارات وارتفاعها في دول مثل بريطانيا وكندا وأستراليا هو استمرار الهجرة وقيود التخطيط وتصاريح البناء التي جعلت العرض لا يزيد كثيراً على الطلب في السوق العقارية.

تباين في أسواق العقار

مع ذلك، ستظل الأسر في تلك الجول تواجه ارتفاع كلفة قروض الرهن العقاري، بخاصة مع انتهاء مدة القروض بفائدة منخفضة محددة المدة والحاجة إلى تجديدها بفائدة أعلى. ومع أن أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في بريطانيا والولايات المتحدة ارتفعت قليلاً في فبراير (شباط) الحالي، فإنها تظل دون أعلى المستويات التي وصلت إليها العام الماضي.

ربما كان القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأكثر مرونة، إذ ساعد نمو الاقتصاد بصورة عامة في صمود أسعار العقارات التي ارتفعت بمعدل سنوي بنسبة 5.2 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما في المقابل، ونتيجة التباطؤ الاقتصادي الشديد والمغالاة في قيمة الأصول وسوق الإيجارات الكبير شهدت أسعار العقارات في ألمانيا خفضاً بنسبة 10.2 في المئة، وهي أعلى نسبة تراجع في دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء لوكسمبورغ.

أما في أستراليا ونيوزيلاند، فقد عاودت أسعار العقارات الارتفاع مجدداً بالفعل، وفي كوريا الجنوبية استقرت أسعارها بعدما منيت بخفض واضح العام منتصف الماضي. وفي دول الاتحاد الأوروبي عامة، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 0.8 في المئة بمعدل ربع سنوي في الربع الثالث من العام الماضي، كما أظهرت بيانات وأرقام مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، وذلك بعدما شهدت أسعار العقار خفضاً مطلع العام الماضي بالفعل، وتظل أسعار العقارات في أوروبا أقل بنسبة واحد في المئة بمعدل سنوي.

ورأى الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغ" سيلفان بروير أن "التصحيح في أسعار العقارات في الاتحاد الأوروبي لم ينته بعد، لكننا على الأرجح مررنا بالفترة الأصعب منه". وأضاف أن التصحيح في السوق العقارية ربما يستمر في بعض الدول الأوروبية، إذ تبدأ مدفوعات قروض الرهن العقاري المرتفعة في التراجع مع خفض كلفة البناء التي أسهمت في ارتفاع قيمة العقارات، من ثم فإن ما تبقى من تصحيح "سيكون معتدلاً إلى حد كبير".