محكمة باكستانية تتهم عمران خان وزوجته بالحصول على رشوة

قال الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة باكستانية وجهت لائحة اتهامات لخان وزوجته الثالثة بشرى بيبي، اليوم الثلاثاء، بالحصول على رشوة عبارة عن قطعتي أرض، في إساءة لاستخدام سلطاته خلال فترة رئاسته للوزراء.

سلسلة من الإدانات

ويأتي هذا الاتهام في أعقاب سلسلة من الإدانات صدرت في حق خان في الأشهر التي سبقت الانتخابات العامة التي أجريت في الثامن من فبراير (شباط)، وفاز فيها أنصاره بأكبر عدد من المقاعد.

ويقبع خان (71 سنة) خلف القضبان، منذ أغسطس (آب)، بسبب قضايا أخرى، ونفى في السابق هذه الاتهامات.

وأدين خان بالفعل في أربع قضايا وصدرت بحقه أحكام تصل مدتها إلى 14 عاماً، منها قضيتان تتعلقان بتهم فساد حرمته من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 أعوام.

"حركة الإنصاف"

وتجري محاكمته في أحد السجون لأسباب أمنية.

وقال حزبه، "حركة الإنصاف"، إن خان وزوجته دفعا ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما.

وتتعلق أحدث لائحة اتهام بمؤسسة "القادر تراست" الخيرية غير الحكومية التي أنشأها خان وزوجته بشرى، في 2018، عندما كان لا يزال في منصبه.

ويقول ممثلو الادعاء إن خان استخدم المؤسسة ستاراً للحصول على رشوة من رجل الأعمال الباكستاني مالك رياض حسين الذي يعمل في مجال التطوير العقاري. وأضافوا أن الرشوة عبارة عن قطعة أرض متميزة في منطقة خارج إسلام آباد وقطعة أرض كبيرة أخرى قرب قصر خان الواقع على قمة تل في العاصمة.

وينفي حسين ارتكاب أي مخالفات.

لائحة الاتهام

واستنكرت "حركة الإنصاف" لائحة الاتهام، وقالت في بيان، "المحاكمات التي تجرى خلف جدران السجن تهدف فقط إلى تمهيد الطريق لإسقاط العدالة"، ووصفت القضية بأنها ذات دوافع سياسية لإبقاء خان خلف القضبان.

ودب خلاف بين الجيش وخان قبل الإطاحة به في تصويت لحجب الثقة في البرلمان في أبريل (نيسان) 2022. ويلعب الجيش الباكستاني دوراً كبيراً في تشكيل الحكومات أو إطاحتها في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة.

ويقول خان إن قادة الجيش دعموا الإطاحة به لجلب معارضيه إلى السلطة، وهو ما ينفيه الجيش والمعارضة.