وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" يملك آليات التعامل مع تحديات السوق

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تحالف "أوبك+" لديه من الآليات، ما يمكنه من التعامل مع تحديات سوق النفط، ويعزز دوره المستمر في العمل على استقرار السوق العالمية.

وأضاف في مقابلة مع النشرة الفصلية الصادرة عن جمعية اقتصادات الطاقة السعودية، أن الحاجة إلى الوقود الأحفوري، لا سيما النفط والغاز، ستظل مستمرة لعقود، وأن الجهات المتخصصة وبيوت الخبرة تشير إلى استمرار نمو الطلب على النفط في المديين المتوسط والطويل، وأن النفط سيظل مصدراً من أهم مصادر الطاقة في العالم، فضلاً عن أهميته المستمرة في نمو الاقتصاد العالمي، وذلك رداً على الدعوات التي تطالب بتقليص استخدام الوقود الأحفوري.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن بلاده تطمح إلى أن تكون أحد أكبر المنتجين والمصدرين للهيدروجين الأخضر والنظيف، في ظل امتلاكها القدرة على إنتاجه بأسعار تنافسية، مشيراً إلى إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة "نيوم" بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنوياً بحلول عام 2026، وفق ما ذكرت وكالة "أنباء العالم العربي".

جميع مصادر الطاقة

وأوضح أن الرياض تركز على جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر النظيف، والطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها، بهدف خفض استهلاك الوقود السائل في توليد الكهرباء والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، مشيراً إلى أن بلاده ضاعفت قدرات الطاقة المتجددة الحالية بمقدار أربعة أمثال من 700 ميغاواط إلى 2800 ميغاواط بنهاية عام 2023، مع وجود أكثر من 800 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة لا تزال قيد التنفيذ، ونحو 1300 ميغاواط في مراحل التطوير المختلفة، مع مساع لإنتاج 200 ميغاواط إضافية هذا العام.

وكشف عن أن العمل جار لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل بحلول عام 2030، وشدد على أن السعودية تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن لديها برنامجاً لإزاحة الوقود السائل، يعتمد على تحويل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والمنشآت الصناعية لتعتمد على الغاز الطبيعي أو الوقود البديل، وبناء مصادر طاقة متجددة ومحطات حرارية جديدة لإنتاج الكهرباء عالية الكفاءة تعمل بالغاز الطبيعي، وترتبط مستقبلاً بأنظمة التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه.

خفض الانبعاثات

وقال وزير الطاقة السعودي إن بلاده تهدف إلى بلوغ مساهماتها الوطنية في مجال تقليل الانبعاثات 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، مضيفاً أن العمل جار على بناء أحد أكبر مشاريع التقاط ثاني أكسيد الكربون، ونقله وتخزينه بسعة تصل إلى تسعة ملايين طن سنوياً، بحلول عام 2030، و44 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035.

وأشار إلى أن السعودية عضو نشط وفاعل في عدد من المبادرات والمنتديات الدولية في الشأن المناخي، في ضوء انضمامها إلى المنتدى الريادي لفصل الكربون وتخزينه، والمؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة، ومبادرة مهمة الابتكار، ومبادرة الميثان العالمية، والتعهد العالمي في شأن الميثان، ومبادرة البنك الدولي للحد من حرق الغاز الروتيني، علاوة على كونها إحدى الدول المؤسسة لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين، وانضمت، أخيراً، إلى الدول الأعضاء في المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه.