Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا تعزز أمن نوابها بـ39 مليون دولار بعد تهديدات بسبب غزة

أعلنوا دعمهم لإسرائيل وتعرضوا لموجة غضب شعبي بالشوارع

يواجه ساسة بريطانيا إساءات وتهديدات منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر  (أ ب)

ملخص

أدت حرب غزة إلى تأجيج التوترات في أنحاء العالم ودفع متظاهرين للخروج إلى الشوارع لإبداء الدعم للجانبين وأحدث انقساماً في الرأي بين القادة حول وضع حد لإراقة الدماء

أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن حزمة بملايين الجنيهات الاسترلينية اليوم الأربعاء لتعزيز أمن النواب المنتخبين الذين يقولون إنهم يواجهون تهديدات متزايدة.

يأتي التمويل الإضافي بقيمة 31 مليون جنيه استرليني (39 مليون دولار، 36 مليون يورو) على مدى العام المقبل في وقت استهدف بعض النواب البريطانيين على خلفية مواقفهم من الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

كما يأتي في وقت تستعد البلاد لتنظيم انتخابات عامة متوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وبناء على التوجيهات الجديدة، سيكون لدى النواب إمكان الوصول إلى شخص في الشرطة مكرس لذلك لبحث الأمن، بينما يمكن لأولئك الأكثر عرضة للخطر أن يسعوا إلى الحصول على حراس شخصيين، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.

وتشتمل المساعدات أيضاً توجيه نصائح أكثر تحديداً للنواب في ما يتعلق بالأمن الإلكتروني وستكثف دوريات الشرطة ضمن المناطق التي تشهد توترات في أوساط السكان، بحسب الوزارة.

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي في بيان "يتعين على أي منا ألا يقبل بأن يكون تحمل جرائم الكراهية والمضايقات أو التهديدات جزءاً من وظيفته".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأعرب نواب بريطانيون عن قلقهم المتزايد على سلامتهم في ظل ازدياد الحوادث المعادية لليهود وكذلك للمسلمين منذ اندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفاد رئيس الوزراء ريشي سوناك بأن النواب "تعرضوا للتهديد اللفظي والجسدي واستهدفوا بصورة عنيفة"، فيما "استغل متشددون تظاهرات مشروعة".

وقال النائب المحافظ مايك فريير الذي يمثل منطقة يهودية كبيرة الشهر الماضي إنه لن يسعى إلى الفوز بولاية جديدة بسبب سلسلة تهديدات وهجوم على مكتبه الذي أضرمت فيه النار.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال المحافظ توري توبياس إيلوود إن 80 متظاهراً مؤيدين للفلسطينيين تجمعوا خارج منزله، بينما حذرت الشرطة عائلته بضرورة "الابتعاد" لتجنب إثارة عداء الحشد.

والأسبوع الماضي، عزا رئيس مجلس العموم ليندسي هويل التهديدات التي وجهت لعدد من النواب إلى طريقة تعامله المثيرة للجدل مع جلسة نقاش في شأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".

وأول من أمس الإثنين، أفادت النائبة عن حزب العمال دون باتر المجلس بأنها أجبرت على طلب الحصول على دعم إضافي من الشرطة بعد أن تعرضت لـ"انتهاكات يمينية متشددة".

وكثيراً ما شعر النواب البريطانيون بالقلق على أمنهم بعد عمليتي قتل برلمانيين خلال الأعوام الأخيرة.

وقوبل مشرع بريطاني بصيحات استهجان على مدى 10 دقائق تتهمه أنه "يسهل الإبادة الجماعية" وأن "يديه ملطخة بالدماء" مما جعله يخشى على سلامته بسبب قراره بالتعبير عن دعمه إسرائيل في حربها على حركة "حماس".

 

وقال عضو حزب العمال المعارض، إن منتقديه كانوا قريبين جداً منه خلال الواقعة التي حدثت في بلدة بدائرته الانتخابية قبل أن يبتعد ويحذر المحيطين به من الاتصال بالشرطة للتدخل، مشيراً إلى أن هذه الواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة من نوعها دفعته إلى تغيير سلوكه.

ويحرص حالياً على الجلوس قرب الباب في وسائل النقل العام ويحد من اللقاءات مع الناس.

وقال المشرع، "يبدو وكأن الأمر لا يحتاج سوى لشرارة واحدة ليتحول الوضع من شخص ينتقدك في الشارع إلى تصعيد لعنف حقيقي".

وبعد هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي أشعل فتيل الحرب في غزة، قال أكثر من 10 ساسة بريطانيين تحدثت إليهم رويترز إن الإساءات الموجهة إليهم أصبحت أكثر حدة. وأشار واحد في الأقل إلى هذا الأمر على أنه أحد العوامل في اتخاذه لقرار بعدم الترشح لولاية جديدة في البرلمان في الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وتحدث الجميع، بشرط عدم نشر هويتهم، قائلين إنهم يخشون أن يؤدي الكشف عن أسمائهم إلى زيادة التهديدات والاساءات.

وأدى الصراع في القطاع الفلسطيني إلى تأجيج التوترات في أنحاء العالم ودفع متظاهرين للخروج إلى الشوارع لإبداء الدعم للجانبين وأحدث انقساماً في الرأي بين القادة حول وضع حد لإراقة الدماء.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات