تحرك شعبي يطالب باستقلال تكساس عن الولايات المتحدة

تطالب مجموعة من سكان تكساس بإعادة الولاية دولة مستقلة كما كانت قبل 200 عام، ضمن تحرك يطلق عليه "تكست"، على اعتبار أن الخطوة المستوحاة إلى حد ما من "بريكست" ستسهم في حل أزمة الهجرة والخلاف مع واشنطن حول السيطرة على الحدود مع المكسيك.

وكشف الخلاف في شأن السيطرة على الحدود بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن وحاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت حجم الهوة في الولايات المتحدة.

وقال رئيس "حركة تكساس القومية" دانيال ميلر "نعرف هنا في تكساس أن الطريقة الوحيدة التي سيكون بإمكان الولاية من خلالها تأمين الحدود ووضع نظام منطقي للهجرة ستكون عبر القيام بما تفعله 200 دولة أخرى حول العالم، والقيام بذلك كدولة مستقلة تحكم نفسها بنفسها"، مشدداً على أن حركته التي تأسست عام 2005 لم تكن يوماً قريبة إلى هذا الحد من تحقيق هدفها.

وفي القرن الـ 19 كانت تكساس فعلياً جزءاً من المكسيك، لكن بعد حرب استقلال عُرفت بـ "ثورة تكساس" نالت سيادتها عام 1836، وبعد تسعة أعوام فقط انضمت إلى الولايات المتحدة بصفتها الولاية الـ 28.

ويشبّه ميلر تحرك "تكست" بصدمة "بريكست" عام 2016 التي غادرت بريطانيا بموجبها الاتحاد الأوروبي، وأفاد بأن تكساس تتشارك التاريخ والمصالح مع باقي الولايات المتحدة، لكن على غرار المدافعين عن استقلال إقليم كتالونيا الإسباني يشعر سكانها بأن الحكومة المركزية غير قادرة على فهم مشكلاتهم.

ومع استعداد الأميركيين للإدلاء بأصواتهم في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للاختيار على الأرجح بين بايدن ودونالد ترمب، تطالب الحركة الداعية إلى استقلال تكساس المجلس التشريعي التابع للولاية بتمرير قانون يسمح بإجراء استفتاء على الانفصال.

لكن الدستور الأميركي لا يتضمن أي بند يسمح للولايات القيام بذلك، علماً أن انفصال ولايات جنوبية بينها تكساس عام 1861 أشعل الحرب الأهلية التي اعتبرت الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

وكثيراً ما كان هناك تحرك انفصالي في تكساس لكنه كان ولا يزال عبارة عن حركة هامشية، بحسب مدير الأبحاث في "مشروع سياسات تكساس" التابع لجامعة تكساس جوشوا بلانك.

وأشار إلى أن أزمة الحدود بين تكساس والحكومة الفيدرالية "خلقت وضعاً أعتقد أن هذه المجموعة سعت حقاً إلى استغلاله لجل وجهات نظرها، وتبدو ليست كالفكر السائد وحسب، بل أكثر عقلانية مما هي عليه في الواقع".

وأفادت مستي وولترز، وهي ربة منزل في الخمسينيات من عمرها حضرت خطاباً لميلر في مطعم تقليدي في تكساس، أن سكان الولاية يشعرون بأنهم ينتمون إلى تكساس أولاً قبل أن يكونوا أميركيين.

وقالت "نتعرض للغزو"، في إشارة إلى الأعداد القياسية للأشخاص الذين عبروا الحدود وقدِم كثير منهم من أميركا الوسطى، في قضية تحتل مكانة بارزة خلال الانتخابات الرئاسية، متابعة أن "على تكساس أن تحمي مواطنيها بصورة أفضل".

وخلص استطلاع أجراه "مشروع سياسات تكساس" هذا الشهر إلى أن 26 في المئة من المستطلعين يشعرون بأنهم من تكساس قبل أن يكونوا أميركيين، مقارنة مع 27 في المئة شعروا بذلك عام 2014، وهي نسب لا تحمل الفروق بينها أهمية إحصائية تذكر.

وقال بلانك، "وإن كان فلا يعني ذلك بأن 26 في المئة يؤيدون انفصالاً دموياً عن الولايات المتحدة".

كما خلص استطلاع آخر لمجلة "نيوزويك" إلى أن 67 في المئة من أهالي تكساس يفضلون بقاء الولاية جزءاً من الولايات المتحدة.

وأفاد بلانك بأن الحركة الانفصالية تغذيها إلى حد كبير "فكرة وجود ثقافة أميركية موحدة مرتبطة عادة بالبشرة البيضاء"، وأضاف "ومع وجود أزمة حدودية فإن ذلك يعزز المخاوف بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعتبرون فكرة الثقافة الأميركية هذه صحيحة بشكل ما".

وفي بلدة "إيغل باس" أقصى جنوب تكساس، سيطر الحاكم أبوت عسكرياً على منطقة شلبي بارك المطلة على نهر ريو غراندي الفاصل بين الولاية والمكسيك، ويعد الموقع مركز أزمة كبيرة مع الحكومة الفيدرالية.

وأمر الحاكم الذي يتهم إدارة بايدن بالفشل في منع تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى الولاية بوضع أسلاك شائكة على أجزاء من الحدود.

بدوره رفع بايدن دعوى قضائية ضد تكساس، مشدداً على أن ضبط الحدود كانت قضية تقع على الدوام ضمن الاختصاص القضائي الفيدرالي، فيما يشبه ميلر الوضع الحالي بأحداث عام 1835 عندما كانت تكساس لا تزال جزءاً من المكسيك، وحينها رفضت إعادة مدفع أعارتها إياه المكسيك ورفعت علماً كتب عليه "تعالوا خذوه"، مما أدى إلى اندلاع حرب تكساس الناجحة للاستقلال.

وكما هي الحال مع المدفع فيعد التوتر المرتبط بحديقة "إيغل باس" جزءاً من مشكلة أكبر بكثير، بحسب ميلر الذي وصفها برمز "للعلاقة المحطمة بين الحكومة الفيدرالية والولايات".

لكن بخلاف الحرب مع المكسيك أو الحرب الأهلية حتى فإن أنصار حركة ميلر يعتقدون أن تحقيق الانفصال سلمياً أمر ممكن هذه المرة، لكن بلانك يستبعد ذلك قائلاً "لن يكون بإمكان تكساس الانفصال بسلام، ولن تتفاوض الولايات المتحدة معها بشروط مواتية".