ملخص
حسمت محكمة التمييز الكويتية موقفها من تصنيف "حزب الله" اللبناني، معتبرة أن هذه الجماعة "محظورة ومجرمة طبقاً للقانون"
صنفت محكمة التمييز الكويتية "حزب الله" اللبناني على قائمة التنظيمات "المجرمة"، معتبرة أن هذه الجماعة "محظورة ومجرمة طبقاً للقانون"، وهي "تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى".
كما عدت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن "حزب الله" تنظيم يسعى إلى نشر المبادئ المتصلة بـ"الثورة الإيرانية"، وذراع لإيران في الدول الإسلامية والعربية وتنظيم مسلح يعتمد على العنف والقوة.
وجرمت المحكمة كل من يدعم الجماعة، وجاء موقفها عقب الحكم بإدانة ثلاثة مواطنين كويتيين بتهمة التخابر مع "حزب الله" اللبناني، موضحة أن الانضمام للجماعة والتعاون معها يُعد "جريمة يعاقب عليها القانون".
القضية التي يحاكم فيها الكويتيون الثلاثة، ولبنانية، تعود لاتهامات ساقها جهاز أمن الدولة في شأن تورط المتهمين بتمويل جهات تابعة لتنظيم "حزب الله" وإرسال أموال وتبرعات إليها، وتم نظر القضية في محكمة الاستئناف أواخر عام 2023، حين صدر حكم بالبراءة لثلاثة متهمين، لأن المحكمة لاحظت أنه لا يكفي في الإدانة مجرد التأييد أو محض الميل والتعاطف، بل يلزم قيام دليل معتبر لإثبات وقوع الانتساب للحزب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن بعد الطعون المقدمة على حكم الاستئناف عرضت القضية مجدداً على محكمة التمييز، فقضت الخميس في حكم نهائي برئاسة المستشار عبدالله الجاسم، بإلغاء براءة لبنانية ومواطنين كويتيين من تهمة التخابر مع "حزب الله"، وقضت مجدداً بإدانتهم، مع الامتناع عن النطق بالعقاب، وإلزامهم حسن السير والسلوك.
لكن ما تضمنه حكم التمييز يعد لافتاً، وأرسى مبادئ جديدة في شأن تصنيف "حزب الله" في الكويت، إذ تم تجريم دعم وتمويل الجماعة، حين اعتبرت المحكمة إرسال تبرعات مالية إلى لبنان لدعم "حزب الله" جريمة يعاقب عليها القانون.
ورفضت المحكمة دفاع المتهمين بعدم وجود قانون بالكويت يجرم الانضمام لـ"حزب الله"، مؤكدة وجود قوانين تجرم دعم التنظيمات الإرهابية.
يشار إلى أن "حزب الله" مدرج ضمن "اللائحة السوداء للإرهاب" الأميركية منذ عام 1997، كما تعتبره بريطانيا وألمانيا وجامعة الدول العربية ودول خليجية "منظمة إرهابية".
