قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف إن بلاده تدعم سيادة قبرص في إشارة إلى "التدخلات التركية والانتهاكات التي تتخذها ضد قرارات الأمم المتحدة تجاه قبرص" كما أكد العساف الذي يترأس وفدا رفيع المستوى لأول مرة في زيارة رسمية إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا " أن السعودية تدعم قرارات الأمم المتحدة بشأن موقفها من القضية التركية القبرصية.
وقال العساف خلال مؤتمر صحفي " ناقشنا أزمة قبرص، ونؤيد القرار الدولي خاصة قرار الأمم المتحدة، ونأمل أن يحل الطرفان المشكلة بطريقة سلمية، كما أننا نؤكد دعمنا لقبرص".
وأضاف وزير الخارجية السعودي عقب لقاءه مع نظيره وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس بأن الرياض لديها اهتمام بالغ في العلاقات الثنائية بين البلدين أهمها الموقع الجغرافي لقبرص والتاريخ الذي يربطها بالعالم العربي، إضافة إلى فرص اقتصادية أتفق الطرفان على استغلالها وقال "نحن مسرورون الآن ، ومصممون على الاستفادة من جميع الفرص بين البلدين".
من جهته وصف وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس الزيارة " بالتاريخية " وثمن بدوره مواقف الحكومة السعودية الداعمة لاستقرار قبرص ضد التدخلات الخارجية، وقال " نتطلع لمواصلة التعاون الوثيق لتعزيز العلاقات بين البلدين " . كما نوه بالاستفادة من الفرص العديدة من رؤية السعودية 2030 والتي قال بأنها " فرص واعدة " .
و استقبل الوزير السعودي رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسيادس، في القصر الرئاسي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا .
احترام سيادة قبرص
تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات القبرصية التركية توترا بعد تدخلات أدانها مجلس الأمن في قرار 550 الذي يدين جميع الأعمال الانفصالية، بما في ذلك التبادل "المزعوم" للسفراء بين تركيا والقيادة القبرصية التركية ويؤكد القرار أن هذا الإجراء غير قانوني وباطل، كما يدعو إلى الانسحاب الفوري، وهو الأمر الذي أدانه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 355 والذي يشير إلى أن جميع الدول أعلنت احترامها لسيادة قبرص واستقلالها وسلامتها الإقليمية، كما يطالب القرار بوضع نهاية للصراع الذي اندلع بسبب الغزو التركي لقبرص.
وفي وقت سابق أدانت الخارجية القبرصية عزم تركيا فتح "قنصلية عامة" في فاماجوستا" التي أعلن عنها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال زيارته غير القانونية إلى قبرص .
وبحسب وكالة الأناضول التركية التي أبدت اهتمامها بالزيارة فإن الأزمة التركية القبرصية تعود للعام 1974 مؤكدة أن جزيرة قبرص تعيش انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، " في العام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة " بحسب الأناضول
وذكرت أيضا " تتركز المفاوضات حول 6 محاور رئيسة تستهدف توحيد الجزيرة هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة( الإدارة ، والأراضي، والأمن والضمانات".
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، حيث يؤكد أن التواجد العسكري التركي فيها شرط لا بد منه، وهو الأمر الذي يرفضه الجانب الرومي،
وبتصريحات الوزير السعودي التي انحازت إلى قبرص وهي بحسب وصفه" سيادة قبرص" تكون الهوة قد اتسعت في العلاقات السعودية التركية التي تشهد توترا لم تعهده من قبل، وذلك بعد مقاطعة قطر ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول واتهامات الرئيس التركي بانحيازه إلى الإخوان المسلمين التي تصنفها الرياض بأنها جماعة إرهابية.
ودعت السعودية غير مرة مواطنيها إلى تجنب السفر إلى تركيا، داعية رجال الأعمال أيضا إلى توخي الحذر بالنسبة للاستثمار في تركيا. وتبرر ذلك بأنها " غير آمنة " .
وهو الأمر الذي تنفيه " أنقرة " عبر وكالة الأناضول التي تقول " هذه محاولة لبث الذعر والخوف لدى السياح "، متهمة وسائل الإعلام السعودية بأنها تسعى لنشر أخبار كاذبة هدفها " تشوية صورة البلاد ".
