ملخص
قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع 65 في المئة من راتب يناير لموظفي السلطة في القطاعين المدني والعسكري
قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها ستدفع 65 في المئة من راتب يناير (كانون الثاني) الماضي لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري مع تواصل الأزمة المالية التي تمر بها.
وأضافت الوزارة في بيان، "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يناير هو يوم الخميس بنسبة 65 في المئة من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل".
وتعجز السلطة الفلسطينية للعام الثاني عن دفع رواتب كاملة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري البالغ عددهم نحو 140 موظفاً بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.
وتابعت الوزارة في بيانها، "بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم تقدم الوزارة في بيانها مزيداً من التفاصيل حول مصدر الأموال التي ستدفعها رواتباً للموظفين.
وقالت الحكومة النرويجية، الخميس الماضي، إن السلطة الفلسطينية تسلمت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، وإنها ستتلقى مزيداً من الأموال في الأيام المقبلة، بعد اتفاق الشهر الماضي على الإفراج عن أموال ضرائب مجمدة.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأراضي الإسرائيلية، وتأخذ عمولة قدرها ثلاثة في المئة قبل تحويل الباقي إلى السلطة الفلسطينية. وتسيطر إسرائيل على كافة حدود الأراضي الفلسطينية، باستثناء معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.
وكانت السلطة الفلسطينية رفضت تسلم أموال هذه الضرائب من إسرائيل بعد قرارها خصم مبلغ يساوي ما تحوله السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولم تصدر السلطة الفلسطينية أي تفاصيل عن الاتفاق الذي تم بموجبه تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل إلى النرويج التي ستحولها بدورها إلى السلطة الفلسطينية.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية في ظل تراجع الدعم الدولي لموازنتها العامة البالغة نحو ستة مليارات دولار.
