لا تزال الآمال معلقة على قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25 في المئة و28.25 في المئة للإيداع والإقراض على الترتيب، مع السماح بتحديد سعر صرف الجنيه المصري وفقاً لآليات السوق، مما قد يسهم في علاج عدد من المشكلات التي واجهت الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها تعاظم نشاط السوق الموازية للصرف.
القرار، وفق ما يراه محلل الأسواق المالية المصري نادي عزام، "جريء ومتوازن"، إذ يتوقع أن يسهم في حل عدد من القيود التي كانت موجودة لدى الشركات، بخاصة الشركات التي كانت تملك حصيلة دولارية من عائدات التصدير، وكانت تعاني مشكلة توريد حصيلتها بالسعر الرسمي حين كان 30 جنيهاً أو بسعر السوق السوداء الأكثر قيمة، لكن هذه المشكلة حُلت الآن بالنسبة إلى الشركات.
أضاف عزام في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن الفائدة الأخرى تخص الاعتمادات المستندية للمستوردين، إذ كانت هناك بضائع محجوزة في الجمارك، تقترب من 7 مليارات دولار في انتظار الاعتمادات المستندية من أجل الإفراج عنها ودخولها الأسواق، وسعر الصرف الحالي أتاح للبنوك عمل اعتمادات مستندية طبقاً لآليات السوق، ما من شأنه حل مشكلة كبيرة تتعلق بارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع، نتيجة عجز المستورد عن إدخالها للسوق، مما ترتب عليه شح بعض السلع، بخاصة الأجهزة الكهربائية، وبذلك ارتفاع أسعارها.
السوق الموازية
ويلفت إلى قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة ستة في المئة، ويرى أنه بمثابة رسالة إلى مكتنزي الدولار بأن اكتناز العملة الأميركية لم يعُد مجزياً، وأصبح الأفضل سبيلاً في ظل غياب السوق الموازية هو استثمار الدولار في القطاع المصرفي بعائد مجزٍ ستة في المئة بعد تحويل الدولار إلى الجنيه.
ويعتقد بأن مقدار الزيادة هذه المرة بواقع ستة في المئة، "جرأة" من البنك المركزي المصري وبمثابة تعويض وبديل جيد لمن يمتلكون العملة الأميركية من الأفراد، واصفاً قرار لجنة السياسة النقدية بـ"المتوازن والجريء والقوي"، ويكفل جذب استثمارات دولارية وإنهاء السوق الموازية ومتوقعاً أن يؤثر في ضبط أسعار السلع وتوافرها مع مرونة التسعير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهناك الاستثمارات العربية التي تتحسس سعر الصرف في مصر، تمهيداً لدخول السوق المصرية، بحسب ما يقول عزام، سواء عن طريق شراء العقارات بعد قرار الدولة تصدير العقارات، أو من خلال الاستثمار المباشر، لذا كان وجود سعرين للصرف مشكلة للمستثمرين العرب، فليس من المنطقي إيداع الدولار بسعر 30 والخروج بالأرباح بعد فترة بالسعر نفسه، مما يعني خسارة المستثمر، لكن ترك سعر الصرف لآليات السوق يجذب هذه الأموال.
سعر الصرف
ويعلق عزام أيضاً على تحرير سعر الصرف، إذ يقول إن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ أعوام من قبل المستثمرين العرب لدخول السوق المصرية،بغية الاستثمار في العقارات والمشاريع المختلفة، خصوصاً بعد توقيع صفقة تطوير "رأس الحكمة" مع الإمارات، وما يتردد عن نية الصناديق السيادية السعودية والقطرية الاستثمار في "رأس جميلة" على ساحل البحر الأحمر، مما يدعم عودة المستثمرين العرب للسوق المصرية مرة أخرى، وأصبح الاقتصاد المصري حالياً أقوى من نظيره البريطاني، وبدلاً من توجه الأموال العربية إلى أوروبا وبريطانيا لشراء العقارات، أصبحت الفرصة كبيرة أمام العرب لدخول السوق المصرية، والتمتع ببنيتها التحتية، مع ترك سعر الصرف لآليات العرض والطلب.
ويختتم عزام حديثه بالإشارة إلى صوابية قرار "المركزي"، متوقعاً أن يترتب عليه دخول استثمارات خليجية، تخدم الدولة والأسواق، بخاصة بعدما أثار مشروع "رأس الحكمة" شهية المستثمرين العرب، وبالنسبة إلى السوق المحلية من شأن القرار أن يوفر كثيراً من السلع وينهي ظاهرة التسعير وفق السوق الموازية.
