Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الموازنة البريطانية... لا مفاجآت غير متوقعة

يرى المحلل الاقتصادي أن حكومة سوناك حاولت أن ترضي جميع الأطراف قبل أن تنتهي إلى عدم إرضاء أحد

تقلل هذه الموازنة من حجم احتياط الطوارئ المتوفر للخزانة للمناورة المالية (اندبندنت عربية)

ملخص

يلفت المحلل إلى أن نواب المحافظين كانوا يأملون خفضاً لضريبة الدخل في حين ستستغل المعارضة ذلك للدعاية ضد الحكومة

الموازنة التي أعلنها وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت أمام البرلمان قد تكون آخر موازنة لحكومة ريشي سوناك قبل الانتخابات العامة، هذا إذا دعا سوناك الانتخابات بعد شهرين. لكن هناك من يتوقع أن تعطي الحكومة نفسها فرصة لإعلان موازنة أخرى، مؤجلة بذلك موعد الانتخابات إلى الخريف بدلاً من مايو (أيار) المقبل، بحسب ما يرى المحلل الاقتصادي أحمد مصطفى.

يشير مصطفى إلى أن ثمة فرصة لإعلان خفض جديد للضرائب ربما يعزز فرص حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات، وذلك لأن خفض ضريبة التأمينات الاجتماعية بنسبة اثنين في المئة التي أعلنها هانت، ليس بالقدر الذي يخفف الأعباء الضريبية عن البريطانيين، التي وصلت إلى أعلى مستوى في 75 عاماً، ثم إن ذلك الخفض وتجميد الزيادة في أسعار البنزين المقرر تمويله من خفض الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة، ومن خلال ضرائب غير مباشرة مثل الرسوم على التبغ وتذاكر السفر وغيرها.

المتضرر الأكبر

ويعتقد مصطفى في حديثه لـ"اندبندنت عربية" أن المجالس المحلية هي المتضرر الأكبر من الموازنة، التي أصبح مطلوباً منها تدبير سد العجز في ميزانياتها مع تقليل الإنفاق على الخدمات المباشرة للمواطنين في الأحياء، وذلك مما يجعل الناخبين يترددون في تغيير رأيهم في شأن الحزب الحاكم، وربما يجعل حزب العمال المعارض أكثر تقدماً عليه في استطلاعات الرأي.

ويضيف قائلاً "حاولت الحكومة أن تطرح موازنة ترضي جميع الأطراف، ولو بقدر قليل، لكن يبدو أنها انتهت إلى عدم إرضاء كل الأطراف، من نواب حزب المحافظين الذين كانوا يريدون خفضاً لضريبة الدخل، إلى المعارضة السياسية التي ستستغل تقليل الإنفاق على الخدمات للدعاية ضد الحكومة، وفي الوقت نفسه ستضطر الحكومة لزيادة الاقتراض، من ثم ارتفاع العجز في الموازنة، مما يعقد الأمر أمام الحكومة التي ستتولى السلطة بعد الانتخابات".

ويشير مصطفى إلى محاولة وزير الخزانة المواءمة بين خفض الإنفاق واستمرار الاستثمار العام في خدمات أساسية مثل خدمة الصحة الوطنية والشرطة، عبر ما أعلنه من خطة زيادة الإنتاجية في الخدمات العامة، بمعنى تركيز الإنفاق فيها على التحول الرقمي لتوفير الجهد والوقت للعاملين لزيادة إنتاجياتهم.

أهم بندين في الموازنة

ويرى أن الموازنة تضمنت بندين مهمين هما إلغاء الإعفاء الضريبي للمقيمين في بريطانيا بينما عنوانهم الضريبي مسجل خارجها، من ثم لا يدفعون ضرائب على ثرواتهم خارج البلاد، بينما البند الثاني هو خفض ضريبة أرباح رأس المال من بيع العقارات من 28 في المئة إلى نسبة 24 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويضيف مصطفى في حديثه "أما التركيز على خفض مدفوعات التأمينات الاجتماعية بدلاً من خفض ضريبة الدخل، فلأن الأولى ربما أن تقنع الشباب في سن العمل بأن حزب المحافظين يهتم بأوضاعهم المالية، من ثم يكسب الحزب أصوات هؤلاء الذين أخذوا ينصرفون عنه أخيراً، ومع أن خفض مدفوعات التأمينات يفيد نحو 27 مليون بريطانياً، إلا أنه أضيق نطاقاً من خفض ضريبة الدخل، فهو في النهاية تقليل المستقطعات من العاملين ذوي الدخول المعقولة، أما خفض ضريبة الدخل فيفيد إلى جانب العاملين أصحاب المدخرات والمتقاعدين وغيرهم أيضاً".

تقلل هذه الموازنة من حجم احتياط الطوارئ المتوفر للخزانة للمناورة المالية، بحسب ما يقول المحلل الاقتصادي، ففي حين خفض جيريمي هانت ضريبة التأمينات الاجتماعية بنسبة مماثلة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان ذلك الاحتياط الطارئ عند ثلاثة مليارات جنيه استرليني (3.82 مليار دولار)، لكن بعد موازنة الربيع هذه، سيقل هذا المبلغ عن النصف، وهو ما يحذر منه مكتب مراقبة الموازنة، لأن ذلك سيجعل مهمة الحكومة في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي شبه مستحيلة.

Listen to "الموازنة البريطانية.. لا مفاجآت غير متوقعة" on Spreaker.

اقرأ المزيد