Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مسؤولون: هجمات روسية تقتل 3 أشخاص في أوكرانيا

ممثلو 28 دولة يجتمعون في باريس دعماً لكييف وأوكرانيا تعتزم تسريح عدد من مجنديها

يواجه الجيش الأوكراني صعوبة في العثور على متطوعين (رويترز)

ملخص

أصبحت مسألة التجنيد لتعويض الجنود المنهكين بعد عامين من الحرب موضوعاً سياسياً ومجتمعياً حساساً في أوكرانيا

قال مسؤولون محليون إن هجمات شنتها روسيا أمس الخميس أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين في منطقة خاركيف بشمال شرقي أوكرانيا ومقتل آخر بمنطقة تشيرنيهيف.

وقال المسؤول المحلي أوليه سينيهوبوف إن هجوماً بقاذفات صواريخ متعددة أدى إلى مقتل مدنيين اثنين في كوبيانسك وهي منطقة استعادتها القوات الأوكرانية في أواخر عام 2022 وتنشط فيها القوات الروسية حالياً.

وتابع سينيهوبوف على تطبيق "تيليغرام" إن ضربة جوية على بلدة قريبة من مركز خاركيف أدت إلى إصابة شخصين فضلاً عن إلحاق أضرار بمبنى سكني ومتجر.

وفي منطقة تشيرنيهيف إلى الشمال من كييف، قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف تشاوس عبر "تيليغرام" إن قذيفة مورتر أسفرت عن مقتل شخص.

تسريح عدد من المجندين

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس مرسوماً يسمح بتسريح مجندين انضموا إلى الجيش قبل بدء الهجوم الروسي في فبراير (شباط) 2022 وأكملوا خدمتهم، في وقت تواجه كييف صعوبة في التجنيد.

المعنيون بالمرسوم هم المجندون الذين تم تمديد خدمتهم العسكرية التي كان من المفترض أن تنتهي بين الـ24 من فبراير 2022، عندما تم إعلان الأحكام العرفية رداً على الهجوم الروسي، وتاريخ صدور النص.

 

ولم تذكر السلطات عدد الأشخاص المعنيين. وأكد زيلينسكي في خطابه اليومي أن هذه العملية ستتطلب "أسابيع قليلة من إجراءات الإعداد"، مضيفاً أنه سيتم تسريح المجندين "اعتباراً من أبريل (نيسان)".

سينضم الأشخاص المعنيون إلى قوات الاحتياط، ولكن يمكنهم إذا رغبوا البقاء في الجيش. وقال الرئيس الأوكراني "أعلم أن بعضهم وقع بالفعل على عقد للخدمة في القوات المسلحة"، من دون إعطاء أرقام.

وأصبحت مسألة التجنيد لتعويض الجنود المنهكين بعد عامين من الحرب موضوعاً سياسياً ومجتمعياً حساساً في الأشهر الأخيرة.

وعلى رغم الحاجة إلى التجديد، يواجه الجيش صعوبة في العثور على متطوعين، خصوصاً مع نفاد ذخيرته وتصاعد هجمات القوات الروسية على كل الجبهات.

في مطلع فبراير، صوت البرلمان في قراءة أولى على مشروع قانون لتسهيل التجنيد، من شأنه إتاحة استبدال الجنود المنهكين جسدياً ونفسياً، لكنه يثير نقاشاً حامياً.

وينص مشروع القانون الذي لا يزال قابلاً للتعديل، على خفض سن التعبئة من 27 إلى 25 عاماً وتحديد الخدمة العسكرية بـ36 شهراً في زمن الحرب.

هذا الاحتمال يقلق كثيرين، وتنتشر على الصفحات الأوكرانية في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استعمال القوة أثناء توقيف مطلوبين للخدمة العسكرية، إضافة إلى تشارك معلومات حول مكان قيام عناصر الشرطة بتوزيع أوامر الاستدعاء.

 

اجتماع في باريس

وشاركت 28 دولة الخميس في اجتماع متابعة مخصص لدعم أوكرانيا، نظمته فرنسا بهدف بذل مزيد من الجهود في مواجهة الجهد الحربي الروسي. وتم تمثيل أوكرانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا بوزراء الخارجية أو وزراء الدفاع.

استمر الاجتماع قرابة ثلاث ساعات، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أوروبية لم تحدد ما إذا كان سيتم إصدار بيان في وقت لاحق مساء الخميس. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي قبيل بدء المؤتمر عبر الفيديو، إن هناك "جهداً جماعياً وشعوراً ملحاً بضرورة بذل مزيد والقيام بما هو أفضل والعمل بصورة مختلفة من أجل أوكرانيا".

ويأتي الاجتماع في أعقاب الاجتماع الدولي لدعم أوكرانيا الذي عقد في باريس في الـ26 من فبراير بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي إن "هذا اجتماع عمل يندرج في إطار الدينامية التي أوجدها مؤتمر الـ26 من فبراير" لمناقشة المواضيع التي تم الاتفاق عليها في صورة عملية.

وأقر مصدر دبلوماسي آخر بضرورة القيام بعمل توجيهي لدى الرأي العام في الدول الغربية، حتى لا تخسر أوكرانيا دعمه في وقت تتهم روسيا بممارسة تضليل إعلامي يستهدف فرنسا بصورة خاصة.

وقال المصدر نفسه "هناك عمل توضيحي مهم للغاية يتعين القيام به في شأن العواقب التي تسببها (الحرب في أوكرانيا) على صعيد الأمن، وكذلك العواقب على السوق الزراعية وبالنسبة إلى الهجرة وغيرها".

ومن بين المشاركين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع رستم أوميروف، ووزير الخارجية البولندي ووزير الدفاع الإيطالي، فيما مثل ألمانيا وزير خارجيتها، وفق المصدر نفسه.

وتشدد فرنسا منذ أشهر على ضرورة تكثيف الجهود في ما يتعلق بدعم أوكرانيا. وخلال اجتماع الـ26 من فبراير، أثار ماكرون جدلاً حاداً بين الدول الحليفة بعدما رفض استبعاد خيار إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا مستقبلاً.

ويتوجه وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى فيلنيوس في ليتوانيا الجمعة، لعقد اجتماع مع نظرائه في دول البلطيق بحضور دميترو كوليبا.

وأكدت فرنسا الخميس "دعمها الثابت" "استقلال وسيادة وسلامة أراضي" مولدافيا التي استُقبلت رئيستها في الإليزيه لإبرام اتفاق دفاعي بين البلدين.

وبعد أسبوع من طلب انفصاليي ترانسنييدستريا "حماية" موسكو التي تحتفظ بـ1500 جندي في هذه المنطقة المتاخمة لأوكرانيا، دعا ماكرون ونظيرته المولدافية مايا ساندو في بيان مشترك روسيا إلى "سحب قواتها المتمركزة بصورة غير قانونية على أراضي مولدافيا". وقالت باريس إنها مستعدة "للمساهمة، عندما يحين الوقت، في التوصل إلى تسوية دائمة وسلمية لهذا الصراع" المعلق منذ عام 1992.

مؤتمر أمني

وتنظم فرنسا مؤتمرها الأمني الدولي الأول يومي الـ13 والـ14 من مارس (آذار)، تحت اسم "مؤتمر باريس للدفاع والاستراتيجية"، على غرار مؤتمر ميونيخ وغيره من المؤتمرات الأمنية الدولية الكبرى.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأعلن رئيس أكاديمية الدفاع بالمدرسة العسكرية الجنرال بونوا دوريو الخميس أن الهدف من هذه الدورة الأولى المخصصة لأوروبا "على مفترق طرق"، هو "السماح للفكر الاستراتيجي الفرنسي والأوروبي بالتعبير عن نفسه".

من المنتظر أن يحضر الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا المؤتمر الذي سيتضمن 63 مائدة مستديرة وفعاليات أخرى يشارك فيها مسؤولون من 68 جنسية وبرلمانيون ودبلوماسيون وملحقون عسكريون وباحثون وأكاديميون.

ومن الجانب الفرنسي، يفتتح المؤتمر وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، ويختتمه رئيس أركان القوات المسلحة تييري بوركهار. كما سيشارك 22 من رؤساء شركات الدفاع في المؤتمر.

وقال الجنرال دوريو "مر أكثر من عامين منذ أن اعتدت روسيا على أوكرانيا، وأقل قليلاً من ستة أشهر منذ أن هاجمت (حماس) إسرائيل" و"العالم قبل الـ24 من فبراير 2022 لم يعد قائماً (...). يبدو أن روسيا بصورة موضوعية تشكل خطراً على أوروبا".

وأضاف "العمل يعني العمل معاً، ويعني اتخاذ القرار معاً. ويجب أن تتمخض هذه القرارات عن أفكارنا ومناقشاتنا".

ستقدم تحليلات ومناقشات حول الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا، والبحر الأبيض المتوسط، والمحيط الهادئ، والقضايا الأفريقية، والوضع الجديد في بحر البلطيق، ونماذج الجيش، والمعلومات المضللة، والموارد البشرية، ومستقبل الهياكل الأمنية، وحلف شمال الأطلسي.

وتجمع أكاديمية الدفاع الفرنسية التي تم إنشاؤها في خريف عام 2023 نحو 20 منظمة بحثية وتدريبية ومراكز فكر تشارك في النقاش الاستراتيجي في أوروبا.

الكرملين يحذر من "ضلوع" فرنسا بالنزاع

وحذر الكرملين الخميس من أن الرئيس الفرنسي يزيد من تدخل فرنسا في النزاع بأوكرانيا بعد تصريحات لم يستبعد فيها نشر قوات في هذا البلد.

وشدد ماكرون مذاك على تصريحاته التي شكلت صدمة لكثر في أوروبا، ومثلت تحولاً كبيراً في خطاب باريس في وقت تواجه أوكرانيا صعوبات ميدانية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "ماكرون مقتنع بنهجه القاضي بهزيمة بلادنا استراتيجياً ويواصل رفع مستوى ضلوع فرنسا المباشر" في النزاع.

وأضاف أن باريس أدلت بتصريحات "متناقضة للغاية" في شأن إن كانت منفتحة على إرسال قوات إلى أوكرانيا وبأن وزارة خارجيتها قللت مذاك من أهمية المقترح.

وأكد ماكرون الثلاثاء أنه "يدافع تماماً" عن تصريحاته المثيرة للجدل، وحض حلفاء كييف على عدم التصرف بصورة "جبانة" في دعم معركة أوكرانيا بمواجهة روسيا.

والتقى قادة أبرز الأحزاب السياسية في فرنسا الخميس، مع سعيه لتأكيد أهمية زيادة الدعم لأوكرانيا قبيل الانتخابات الأوروبية المرتقبة هذا الصيف.

مساعدة أوكرانيا

دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الخميس خلال اجتماع في واشنطن مع نظيرته الأميركية جانيت يلين، الدول الغربية إلى تقديم الدعم الموعود لأوكرانيا وإلا "ستكون الخسائر البشرية عبثية".

وأكد قبل اللقاء الثنائي أن "الدعم لأوكرانيا لا يمكن ولا يجب أن يضعف. إنها لحظة حاسمة". وأضاف "إنه وعد قطعناه للشعب الأوكراني. إذا لم نقدم الدعم فستكون كل الخسائر البشرية عبثية".

 

وتؤكد السلطات الأوكرانية أنها بحاجة ماسة إلى مساعدات عسكرية ومالية إضافية. وتمكن الاتحاد الأوروبي أخيراً بعد مماطلة، من الإفراج عن مساعدة بقيمة 50 مليار يورو مطلع فبراير.

لكن في الجانب الأميركي، لا يزال مبلغ بقيمة 60 مليار دولار مجمداً منذ أشهر في الكونغرس حيث يعارضه الجمهوريون المقربون من الرئيس السابق دونالد ترمب.

وحثت يلين مرة أخرى النواب الخميس على إقرار هذه المساعدة "لتقديم مساعدة عسكرية واقتصادية حيوية إلى أوكرانيا"، مشددة على أنه في الأثناء "تتقدم روسيا على الأرض وتضطر أوكرانيا إلى تقنين ذخيرتها وإمداداتها".

وأكد الوزيران ضرورة فرض رقابة صارمة على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ بدء الحرب.

ورأى روبرت هابيك أن من الضروري "أن نكون أكثر صرامة في مراقبة العقوبات" في حين شددت يلين على أهمية "تطبيق عقوباتنا ورقابتنا للتصدير على أراضينا مع وضع حد لعمليات الشحن عبر بلدان ثالثة متساهلة".

وأضافت "علينا أن نبقى يقظين للتحقق من عدم تمكن روسيا من الحصول على السلع الحساسة التي تحتاج إليها لمواصلة مجهودها الحربي. من الضروري أن نعمل مع صناعتنا - وقطاعاتنا المالية - لوقف هذه السلع التي تدخل روسيا".

كما أشادت بالعلاقات عبر الأطلسي التي أصبحت "أقوى من أي وقت مضى" و"الرد الجماعي على الهجوم الروسي (الذي) أظهر قوة تحالفنا". وأضافت "حلف شمال الاطلسي أقوى وأكثر وحدة من أي وقت مضى، ونحن ملتزمون العمل مع ألمانيا وأوروبا لتعزيز أمننا وازدهارنا جماعياً".

طائرات مسيرة

وأعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس خلال زيارة لكييف الخميس، أن لندن ستسلم أوكرانيا "أكثر من 10 آلاف طائرة من دون طيار" خلال عام 2024، بينها مسيرات هجومية.

وأعلنت المملكة المتحدة أنها ستخصص مبلغاً إضافياً قدره 125 مليون جنيه استرليني (146 مليون يورو) لتوريد هذه المسيرات "المتطورة"، لترتفع قيمة مساعداتها العسكرية إلى 325 مليون جنيه استرليني (380 مليون يورو) من هذه المعدات، التي تعتبرها "فعالة للغاية" في القتال الذي تخوضه القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية.

وقال غرانت شابس "نواصل التزامنا تسليح أوكرانيا بطائرات من دون طيار جديدة ومتطورة، آتية مباشرة من شركات تصنيع الدفاع البريطانية، الرائدة في العالم" في هذا القطاع، مشجعاً حلفاء كييف على أن يفعلوا الشيء نفسه.

ومن بين هذه الطائرات مسيرات "أف بي في" التي تمكن الطيار بعد أن يضع خوذة تنقل واقعاً افتراضياً، من رؤية صور التضاريس مباشرة كما لو كان داخل الطائرة.

وأعلنت المملكة المتحدة منتصف فبراير أنها ستشارك مع لاتفيا في قيادة تحالف مسؤول عن تنظيم إنتاج وتسليم آلاف الطائرات من دون طيار إلى أوكرانيا "على نطاق واسع وبأسعار معقولة". وتقول لندن إنها التزمت تعبئة 7 مليارات جنيه استرليني (8.1 مليار يورو) لدعم أوكرانيا عسكرياً منذ الهجوم الروسي في فبراير 2022.

وقدمت المملكة المتحدة، التي تعد في مقدم الداعمين لكييف، دبابات "تشالنجر 2" القتالية وصواريخ "ستورم شادو" وصواريخ مضادة للدبابات ومئات المركبات المدرعة. كذلك درب الجيش البريطاني عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين على أراضيه، بمن فيهم طيارون للتعامل مع الطائرات المقاتلة من طراز "أف 16".

في السياق ذاته، أعلن الرئيس التشيكي بيتر بافيل الخميس أن أوكرانيا يمكن أن تحصل في غضون "أسابيع قليلة" على 800 ألف قذيفة مدفعية تم شراؤها من دول ثالثة، كجزء من مبادرته التي يمولها تحالف من 18 دولة.

وقال للصحافيين الخميس "لقد جمعنا المبلغ بالكامل لشراء كل" الذخيرة، من دون أن يحدد المبلغ. وأضاف "إذا لم تكن هناك مشكلات أساسية، فمن الممكن تسليم الذخيرة إلى أوكرانيا في غضون أسابيع قليلة". وكان بافيل، وهو جنرال سابق في حلف شمال الأطلسي، قد قدم تفاصيل اقتراحه خلال المؤتمر الأمني الذي عقد في ميونيخ منتصف فبراير الماضي.

وحددت جمهورية تشيكيا، بالتعاون مع شركاء آخرين في حلف شمال الأطلسي، بينهم الدنمارك وكندا، "نصف مليون ذخيرة من عيار 155 و300 ألف ذخيرة من عيار 122" متاحة في بلدان ثالثة. وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، سيتحتم جمع 1.5 مليار دولار (1.38 مليار يورو) لتمويل عملية الشراء هذه.

مقتل بيلاروسي متهم بالتخطيط لهجوم

من جانب آخر، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (أف أس بي) الخميس أنه قتل مواطناً بيلاروسياً متهماً بالتخطيط لهجوم على مبنى إداري في روسيا بتكليف من أوكرانيا.

وكان المشتبه غيه المولود عام 1974 والمتهم بالعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية عضواً في فوج قومي من المتطوعين البيلاروسيين الذين يقاتلون إلى جانب قوات كييف، وفق بيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي.

وجاء في البيان أنه كان يستعد لتفجير عبوة ناسفة في مبنى إداري في بلدة أولونيتس بمنطقة كاريليا الروسية (شمال). وأضاف أنه "خلال اعتقاله، أطلق المعتدي النار على عناصر المصالح الخاصة وتم القضاء عليه في هذه المواجهة".

وتابع البيان أنه تم ضبط "عبوة بدائية الصنع جاهزة للاستخدام" بالإضافة إلى مسدس وذخيرة في مكان الواقعة.

منذ بدء الهجوم الروسي، أعلنت موسكو إحباط مئات المحاولات التخريبية تستهدف خصوصاً بنى تحتية مدنية، واعتقلت عشرات الأشخاص لهذه الأسباب.

ولا تعلن كييف عموماً مسؤوليتها عن أعمال تخريب داخل روسيا، لكنها غالبا ما تعتبرها رداً على الضربات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المزيد من دوليات