"تصاريح عمل" متنفس جديد للسوريين في الأردن

وجد العمال السوريون في الأردن متنفساً جديداً وسط تراجع كبير للدعم الدولي المخصص للاجئين. فبعد أعوام متتالية من التشديد والقيود، بات بإمكان اللاجئين السوريين الحصول على فرص عمل أكثر نتيجة قرار حكومي يقضي برفع عدد التصاريح الممنوحة لهم.

 يأتي ذلك وسط مخاوف داخلية أردنية من تبعات ديموغرافية لوجود اللاجئين السوريين في البلاد منذ 11 عاماً، وتحمل أعباء استضافة نحو 1.3 مليون شخص، وعزوفهم عن العودة بصورة طوعية إلى بلادهم، ووجود مؤشرات إلى توطينهم بخاصة مع ولادة أكثر من 215 ألف طفل من أبناء اللاجئين السوريين في الأردن منذ 2011، وفق وزير الداخلية الأردني مازن الفراية.

تحد اجتماعي اقتصادي

ويمثل وجود اللاجئين السوريين في الأردن جانباً من التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة التي ترزح تحت ضغط تتعرض له البنى التحتية والخدمات العامة، على رغم سعي الأردن إلى تحقيق توازن بين استضافة اللاجئين وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية.

يعمل عديد من اللاجئين السوريين في الأردن بقطاعات مختلفة مثل الزراعة والبناء والتصنيع والتجارة، لكنهم يواجهون تحديات كثيرة كالأجور المنخفضة وظروف العمل الصعبة، فضلاً عن كونهم عمالة بأجور رخيصة قياساً بالعمال الأردنيين.

وتقول وزارة العمل الأردنية إنها تسعى إلى تنظيم وجود العمالة غير الأردنية في سوق العمل، بما فيها العمالة من اللاجئين السوريين بصورة قانونية، لذلك أقرت الحكومة خلال الأشهر الماضية جملة من القرارات من بينها فترة لتصويب أوضاع العمالة السورية بالمهن المسموح بها لغير الأردنيين، وشمل ذلك الإعفاء من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامة التأخير ورسوم الفحص الطبي، كما تم شمول العاملين السوريين بالضمان الاجتماعي.

مخاوف

لكن مراقبين يقولون إنهم يخشون تحول العاملين السوريين إلى طبقة عاملة أساسية ومقيمة في البلاد، وهو ما لمح إليه وزير عمل أردني سابق بقوله إن العامل السوري المخالف في الأردن يعامل كلاجئ وليس كعمالة وافدة، ومن ثم لا يمكن ترحيله إلى بلاده.

مقابل هذه التخوفات، يرى المجلس الأعلى للسكان أن مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الأردن تستدعي تحديد الخصائص السكانية للسوريين في الأردن، وما يتمتعون به من مؤهلات علمية ومهارات وخبرات، ووضع الأسس اللازمة لتحويل التحديات إلى فرص من شأنها تحقيق المنفعة للأردنيين والسوريين في الأردن لحين عودتهم إلى بلدهم.

من بين هذه الخصائص أن نحو 40 في المئة من العمالة السورية في العاصمة الأردنية لديها مهارات مميزة تركزت في إنتاج الطعام والإنشاءات.

كما أن الشراكات بين المستثمرين الأردنيين والسوريين كانت مدخلاً مهماً لتشغيل العمالة الأردنية والسورية.

بطالة وديون

وعلى رغم بلوغ تصاريح العمل الممنوحة للسوريين رقماً قياسياً فإن نسبة البطالة في صفوفهم وصلت إلى 27 في المئة، في وقت يبلغ فيه معدل البطالة بين الأردنيين 16 في المئة فقط.

ويشير تقييم اجتماعي اقتصادي أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إصدار قرابة 430 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في الأردن منذ عام 2016 وهو العام الذي سمح لهم فيه بالعمل رسمياً.

وشكلت هذه الزيادة طوق نجاة للأسر السورية اللاجئة، إذ تشير الأرقام إلى أن 23 في المئة من أرباب أسر اللاجئين يعانون إعاقة أو مرضاً مزمناً، بينما ترزح 91 من هذه الأسر تحت ثقل الديون.

وتقول وزارة العمل إن العام الماضي وحده شهد إصدار 90 ألف تصريح عمل جديد للاجئين السوريين في الأردن وضمن قائمة المهن المسموح لهم العمل بها.

ووفق التقييم ذاته، تزايد عدد الأسر اللاجئة في الأردن غير القادرة على دفع إيجار مساكنها، في ظل خفض المساعدات الإنسانية المقدمة التي تعتمد عليها تلك العائلات بصورة رئيسة.

كما أن نسبة الأسر غير القادرة على دفع الإيجار ارتفعت إلى 51 في المئة العام الماضي، ونسبة 55 في المئة من الأسر التي استبعدت من المساعدة النقدية من قبل مفوضية اللاجئين لم تتمكن من دفع الإيجار، وتلقى 44 في المئة منهم تهديداً بالإخلاء.

تقليص المساعدات

ومع تخفيض المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية، ظلت المساعدات المشتركة المقدمة من مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي المصدر الرئيس لدخل اللاجئين السوريين. وبلغت قيمة العجز في تمويل اللاجئين السوريين في المملكة العام الماضي نحو 1.6 مليار دولار.

ويشكو الأردن من تعثر تعهدات المجتمع الدولي، كدعم برامج تشغيل اللاجئين السوريين في قطاعات بعينها، حين كان يقتصر عملهم على الزراعة والبناء والتصنيع، لكن منذ عام 2021 بات بإمكانهم العمل في قطاعات أخرى.

ومنذ عام 2021 قلص برنامج الأغذية العالمي المساعدات للاجئين سوريين في الأردن، وبسبب نقص التمويل حذف نحو 21 ألف لاجئ من جدول المساعدات الغذائية الشهرية آنذاك.