حقوق المرأة في بريطانيا تتقهقر؟

تحقق النساء البريطانيات تفوقاً على الرجال في متوسط العمر المتوقع، فيما تتفوق الفتيات في اختبارات الثانوية العامة GCSE على الفتيان، ومن المرجح أن يتقدمن من جهة العدد على الذكور في الالتحاق بالتعليم العالي. وقد شكلت الانتخابات العامة الأخيرة علامة فارقة من جهة انتخاب أعلى نسبة من النساء لعضوية البرلمان. واللافت أن نحو 30 في المئة من الذكور الشباب باتوا يتوقعون أن يواجهوا صعوبات وتحديات أكبر مقارنة بالنساء في العقدين المقبلين من الزمن.

و"اليوم العالمي للمرأة" فرصة لتقييم ما إذا كان هذا هو العصر المناسب للنساء. وقد يبدو من المنطقي في عام 2024 - أي بعد مرور نحو قرن من حصول المرأة على الحق في التصويت والطلاق والميراث - اعتبار أن هذه المرحلة هي الأمثل بالنسبة إلى المرأة.

لكن هل هذا التقييم دقيق، وهل يعكس فعلاً الواقع على الأرض؟ إن ديناميكيات التفاعل بين المجتمع والأعمال والسياسة، هي في الحقيقة معقدة وتتطور باستمرار. وغالباً ما تبدو معالجة التفاوتات في حياة المرأة، أقرب إلى تغيير إطارات سيارة وهي تتحرك. وقد ساهمت  الحركة النسوية في تحقيق تقدم على مستوى التشريع، ابتداءً من "قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1975" Sex Discrimination Act of 1975، وصولاً إلى "قانون المساواة لعام 2010" Equality Act of 2010.

لكن 54 ألف امرأة حامل يجبرن على ترك العمل كل عام في المملكة المتحدة يعلمن تماماً محدودية هذه القوانين، كما أن تطبيق سياسات التقشف من جانب حكومة "المحافظين" - على رغم "قانون المساواة" - قد ألحق ضرراً كبيراً بالنساء، إلى درجة أن "مجموعة موازنة المرأة" The Women’s Budget Group (وهي مؤسسة بحثية في مجال الاقتصاد النسوي، تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين) وصفت تلك السياسات بأنها "عنف قائم على النوع الاجتماعي".

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن استطلاعين للرأي أجريا أخيراً، رسما صورة قاتمة عن تراجع وضعنا، فقد كشف استطلاع أجرته مؤسسة "إيبسوس" Ipsos هذه السنة، أن 60 في المئة من ذكور "الجيل زد" Gen Z (الأفراد الذين ولدوا ما بعد ’جيل الألفية‘ وقبل ’جيل ألفا‘ Gen Alpha) في 31 دولة، يعتقدون أن سعي المرأة إلى تحقيق المساواة يشكل تمييزاً ضد الرجل. وفي دراسة استقصائية أخرى أجرتها "دائرة الادعاء الملكية" Crown Prosecution Service (النيابة العامة)، تبين أن أقل من نصف عدد الأشخاص الذين تتفاوت أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، يدركون أن الاغتصاب يمكن أن يحدث من دون استخدام القوة أو حتى ضمن العلاقة القائمة بين شخصين.

كارين إنغالا سميث وهي خبيرة في شؤون العنف الذكوري ضد المرأة، تسلط الضوء على الموضوع بالقول إن "ما لاحظته على مدى أعوام من الحملات، هو إحجام الرجال عن الاهتمام برؤى الحركة النسائية ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها - مثل عدم المساواة بين الجنسين، واعتبار المرأة مجرد أداة متعة جنسية، وتمييز الرجل باعتباره الأفضل - لأنه سيتعين عليهم إجراء تغيير منهجي كبير".

لا أعتقد أنه كانت هناك مرحلة مواتية على الإطلاق بالنسبة إلى النساء في بريطانيا. أنا امرأة بريطانية سوداء - وهذه الكلمات الثلاث تحمل في طياتها عبئاً ثقيلاً للغاية

الناشطة تينوكي أوي

وقد شرعت هذه السيدة في عام 2012، بإحصاء عدد النساء اللاتي قتلن على يد رجال، فسجلت وقوع ثماني حالات خلال الأيام الثلاثة الأولى من ذلك العام. وواصلت إحصاءاتها إلى أن اشتركت في عام 2015 مع كلاريسا أوكالاغان، بإنشاء مبادرة "إحصاء جرائم قتل النساء" The Femicide Census (وهي قاعدة بيانات توثق معلومات عن النساء اللاتي يقتلن على يد رجال في المملكة المتحدة). وتكشف بياناتهما عن حقيقة قاتمة مفادها أن "الأمور لم تتغير كثيراً في الأعوام الـ15 الأخيرة. ففي معدل وسطي، تقتل امرأة على يد رجل في المملكة المتحدة تقريباً كل يومين ونصف اليوم، 60 في المئة من هذه الحالات يرتكبها شريك أو شريك سابق".

ويبدو أن العنف المتفشي ضد المرأة، الذي يشمل العنف المنزلي والاغتصاب الذي تتعرض له امرأة من كل أربع نساء، قد حظي باهتمام كبير من جانب أجهزة الشرطة والنظام القضائي في المملكة المتحدة، خصوصاً في ضوء الاحتجاجات المتزايدة (يمتد النشاط بين الشباب بصورة ملحوظة، إذ يشارك نحو 70 من "جيل زد" بزخم في قضايا اجتماعية أو سياسية).

إلا أنه هذه السنة، عرض "إحصاء جرائم قتل النساء" على البرلمان، في اليوم نفسه الذي ظهرت فيه نتائج "تحقيق أنجيوليني" Angiolini Inquiry (وهو تحقيق مستقل لفهم كيف تمكن أحد عناصر "شرطة العاصمة البريطانية" واين كوزينز، من اختطاف الشابة سارة إيفرارد واغتصابها وقتلها)، الذي كشف عن أوجه القصور داخل أنظمة الشرطة، إذ لا يوجد ما يمنع حدوث مأساة أخرى مماثلة لتلك التي تورط فيها كوزينز - الذي تم إبلاغ الشرطة عنه ثماني مرات قبل أن يقتل سارة إيفرارد - على يد شرطي "يعمل في الخدمة على مرأى من الجميع".

طفلة صورت في تجمع "تايمز أب" Time's Up في "ريتشموند تيراس" في عام 2018 (غيتي)

وتقول مؤسسة الموقع الإلكتروني "مشروع التحيز الجنسي اليومي" Everyday Sexism Project (يقوم بتوثيق أمثلة عن التمييز الجنسي في مختلف أنحاء العالم) الكاتبة النسوية لورا بيتس: "لسوء الحظ، يمكن أن نجد أنفسنا في وضع متناقض إذ يمكن اعتبار هذا هو ’أفضل وقت‘ للنساء للتحدث علناً عن عدم المساواة بين الجنسين، لكنه في المقابل أسوأ وقت لتوقع اتخاذ إجراءات فاعلة". وتسلط بيتس الضوء على أرقام مثيرة للقلق تشير إلى أن حالات الاغتصاب المبلغ عنها قد وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومع ذلك فإن نسبة 1.3 في المئة منها فقط تنتهي بتوجيه اتهامات جنائية. وتضيف: "يمكن النظر إلى هذه الحقبة على أنها أحلك فترة في التاريخ لكشف النقاب عن الكراهية المؤسسية للنساء، والعنصرية، والعنف الجنسي".

وتظل المقاومة ضد حقوق المرأة قوية، وهو ما يتجلى في العدد الكبير من المعجبين بأندرو تيت الذي نصب نفسه كارهاً للنساء. ويتم تسهيل هذه الظاهرة من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تشير لورا بيتس إلى أنها تعمل على تضخيم ردات الفعل العنيفة، من خلال تسهيل التطرف بين الشباب والفتيان من طريق الخوارزميات.

وترى الناشطة في مجال الدفاع عن المرأة أن "خطورة هذه القضية والمحاذير المرتبطة بها، يستهان بها إلى حد كبير". وتؤكد الأثر الكبير الذي يلحق بالنساء والفتيات اللاتي يعانين وابلاً من المضايقات والجرائم الرقمية، بما فيها المواد الإباحية الانتقامية، والإساءة عبر الإنترنت، والإكراه. ومع ذلك، فإن هذه الأضرار تمر من دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير، لأن المجتمع لا يأخذها على محمل الجد بما فيه الكفاية.

وتكشف الإحصاءات المتعلقة بالصحة العقلية عن اتجاه مثير للقلق، لجهة أن الفتيات يعانين من مستويات غير مسبوقة من الضيق: فقد طلبت نحو 25 في المئة من الفتيات البالغات من العمر 16 سنة في إنجلترا المساعدة من خدمات الصحة العقلية العامة خلال العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ضعف النسبة مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة.

هذا الواقع يشكل ما هو أشبه بحلقة مفرغة. فالأبحاث التي أجرتها "مؤسسة النساء الشابات"Young Women's Trust (منظمة نسوية تعمل على تحقيق العدالة الاقتصادية للشابات) تشير إلى أن 32 في المئة من الشابات اللاتي يعانين ظروفاً صحية عقلية طويلة الأمد، يشعرن بعدم الارتياح عند الإبلاغ عن حالات التمييز في مكان العمل. يضاف إلى ذلك أن التمييز في مكان العمل بات أمراً شائعاً على نحو متزايد ضد الفتيات الشابات، إذ أفاد نحو نصفهن عن تعرضهن له، كما أن وتيرة هذه الحوادث هي في تزايد مستمر.

لافتة تركها المشيعون عند النصب التذكاري لسارة إيفرارد (غيتي)

ربما سمح للنساء منذ عام 1975، بفتح حسابات مصرفية خاصة بهن، والحصول على الحد الأدنى للأجور منذ عام 1999، لكن التمييز لا يزال قائماً إذ يعوق الاستقلال المالي للمرأة.

فبحسب "مؤسسة النساء الشابات"، حصلت ما نسبته 23 في المئة من الشابات على رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، مع تلقي نسبة مماثلة منهن أجوراً تقل عن تلك التي يتقاضاها الشباب لقاء عمل مماثل. ومن المثير للدهشة أن عدد الرؤساء التنفيذيين الذكور الذين يحملون اسم سايمون يساوي تقريباً عدد الرؤساء التنفيذيين الإناث في مجالس إدارة مؤشر "فايننشال تايمز للأوراق المالية 100" (فوتسي) FTSE 100.

وفي الوقت نفسه يرى أحدث تقرير عن الفجوة في الأجور بين الجنسين الصادر عن "جمعية فاوسيت" Fawcett Society (جمعية خيرية ذات عضوية في المملكة المتحدة تنشط في مجال حقوق المرأة) أنه في ظل وتيرة التغيير الراهنة، لن يتحقق التكافؤ في الأجور بين الجنسين حتى عام 2051. ويشير هذا الجدول الزمني إلى أن النساء المولودات قبل عام 1983 قد يتعين عليهن الانتظار حتى يبلغن سن التقاعد ليشهدن إغلاق هذه الفجوة.

وتشعر الشابات اللاتي ينتمين إلى أقليات عرقية، بالقلق في شأن رواتبهن والأمن الوظيفي. ويكشف بحث "جمعية فاوسيت" أن نحو 50 في المئة من النساء من أصول باكستانية أو بنغالية، وقرابة 48 في المئة من النساء من أصول أفريقية، تعرضن للانتقاد بسبب سلوكيات لا يتم عادة توبيخ زملائهن عليها في مكان العمل.

إضافة إلى ذلك، تفيد "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" Equality and Human Rights Commission (EHCR) (وهي هيئة عامة تتولى مسؤولية تعزيز وتطبيق قوانين المساواة وعدم التمييز في إنجلترا واسكتلندا وويلز) أن ما يقل بقليل عن نصف عدد النساء المعوقات، لا يعملن ولا يبحثن بنشاط عن عمل، كما تواجه العاملات منهن فجوة كبيرة في الأجور بسبب الإعاقة، تبلغ 18.9 في المئة.

تينوكي أوي وهي سيدة أعمال وناشطة، قالت بوضوح: "لا أعتقد أنه كان هناك وقت مناسب على الإطلاق بالنسبة إلى المرأة في بريطانيا. أنا امرأة بريطانية سوداء - وهذه الكلمات الثلاث تحمل في طياتها ثقلاً كبيراً للغاية (لجهة الجنس والعرق والجنسية).

أوي هي المؤسسة المشاركة لمنظمة "فايف تايمز مور" Five X More وتتولى إدارتها، وهي مؤسسة مكرسة للدعوة إلى تحسين صحة الأم وعواقب الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للنساء السود أثناء الحمل والولادة، اللاتي، كما يوحي اسم المؤسسة، يواجهن خطر الوفاة خمس مرات أثناء الحمل والولادة، مقارنة بنظيراتهن من أصول بيضاء. هذه المرأة هي أيضاً أم لطفل مصاب بالتوحد، وتدرك تماماً التحديات التي يواجهها الأطفال السود، الذين غالباً ما يحددهم على أنهم من ذوي الحاجات التعليمية الخاصة، بمعدلات أعلى من نظرائهم من الخلفيات العرقية الأخرى، غير أنهم أقل احتمالاً للحصول على الدعم والموارد المناسبة التي يحتاجون إليها للنجاح أكاديمياً واجتماعياً.

إضافة إلى ذلك - وباعتبار أن تينوكي أوي هي سيدة أعمال تعمل لحسابها الخاص - فإنها تواجه الحقيقة المروعة المتمثلة في أن مؤسسات السود حصلت على 0.02 في المئة فقط من تمويل رأس المال الاستثماري خلال العقد الماضي، كما أنه على رغم العدد المتزايد للشركات التي أسستها النساء، فقد كشف تقرير منفصل عن أنه في عام 2022، تلقت الشركات التي تقودها حصراً نساء، ستة في المئة فقط من تمويل المشاريع.

ومن الممكن أن تؤدي زيادة تمثيل المرأة في الحكومة البريطانية إلى تغييرات إيجابية. وفي هذا الإطار تحدثت النائبة السابقة لوزير شؤون مجلس الوزراء هيلين ماكنمارا في شهادتها أمام تحقيق "كوفيد"، عن الطريقة التي أثرت فيها البيئة الرجولية "السامة"، كما وصفتها، على عملية صنع القرار خلال الجائحة.

المال مهم: نساء يطالبن بالمساواة في الأجر في تجمع حاشد في لندن عام 1969 (غيتي)

الآن، وفي ظل الأزمة الراهنة لارتفاع كلفة المعيشة، فإن غرف مجلس الوزراء ومكاتب السياسات - التي يهيمن عليها جميعها مسؤولون ذكور - لا تزال تفشل باستمرار في إدراك حقيقة أن النساء، مع خفض دخلهن وبسبب مسؤولياتهن في تقديم الرعاية، أصبحن أكثر اعتماداً على ما تقدمه خدمات الضمان الاجتماعي، وأكثر عرضة لخسارتها. ونتيجة لذلك، فإن عدد النساء اللاتي يعشن في فقر الآن في المملكة المتحدة، هو أكبر من عدد الرجال.

ولا يزال التمثيل السياسي للمرأة يراوح حول الثلث على المستوى الوطني والمحلي. وفي الوقت نفسه أفادت نسبة هائلة بلغت 93 في المئة من النساء السياسيات عن أن الإساءة والتحرش عبر الإنترنت كان لهما تأثير ضار على تجربتهن كعضوات في البرلمان.

هانا ستيفنز، مديرة منظمة "انتخبوها" ElectHer (التي تعنى بتحفيز النساء على الترشح لمناصب سياسية) تعمل على دعم وتمويل المرشحات السياسيات، اللاتي غالباً ما يشعرن بعدم الأمان في بيئة من الإساءة القاسية للنساء بما فيها التهديد بالاغتصاب والعنف.

مع ذلك، وعلى رغم هذه العقبات، تلاحظ ستيفنز حدوث تغير إيجابي ملحوظ. وتقول "إننا نشهد تحولاً في أماكن مثل البرلمان الاسكتلندي، حيث تشكل النساء نحو 45 في المئة من أعضائه". وتشير بعض التطورات مثل سن مشروع قانون مرحلة الفقر، إلى التقدم الذي يتم إحرازه عندما يشارك عدد أكبر من النساء بنشاط في عملية صنع القرار.

هل يمكن للمحادثات الوطنية التي بدأتها النساء أن تشير إلى تحسن في الرعاية الصحية للمرأة؟ ليس بالضرورة. فعلى رغم هذه المناقشات، وصل معدل وفيات الأمومة (النفاسية) إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاماً، إضافة إلى ذلك، تركز أقل من 2.5 في المئة من الأبحاث الممولة من القطاع العام على الصحة الإنجابية والولادة.

في الوقت نفسه يواصل جزء كبير من الأبحاث الطبية في التركيز على جسد الذكر وتجاربه، مما يوجد "فجوة في البيانات المتعلقة بالجنسين"، يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على النساء، مع آثار مميتة في بعض الأحيان.

أما حقوق الأمومة فلا تزال غير كافية، كما يتضح من الدعم المستمر الذي واصلت تقديمه جويلي برييرلي ومؤسستها الخيرية Pregnant then Screwed (التي تدافع عن حقوق النساء الحوامل والأمهات في مكان العمل، وتعنى بقضايا مثل التمييز في الأمومة والمعاملة غير العادلة)، على مدى العقد الماضي، للنساء اللاتي يطردن بصورة غير عادلة من أمكنة العمل.

في المقابل، أهملت خطط الحكومة في مجال التعامل مع الوباء حاجات رعاية الأطفال، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الرعاية التي لا يمكن تحمل كلفها، والتي يتعذر الوصول إليها في المملكة المتحدة. وعلى رغم تعهد الحكومة بزيادة مقدارها 4 مليارات جنيه استرليني (5 مليارات و160 مليون دولار أميركي) للرعاية المجانية للأطفال - التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل - إلا أن المشكلة لا تزال قائمة.

يبقى أخيراً أن نعرف "في أي مرحلة سندرك أنها حقبة مواتية بالنسبة إلى المرأة البريطانية؟ وتجيب السيدة برييرلي على ذلك بإيجاز: "عندما لا تكون مسؤوليات النساء سواء في الحمل أو في تنشئة الجيل المقبل في غير مصلحتها، ضمن نظام أنشأه الرجال ليخدم مصالحهم".

صوفي ووكر هي مؤسسة وزعيمة "حزب المساواة النسائية" Women’s Equality Party في الفترة الممتدة ما بين عام 2015 وعام 2019.