أميركا محقة في التصدي لـ"تيك توك" ولكن ليس للأسباب الخطأ

عاد "الحظر" على "تيك توك"، المصدر المفضل للأخبار والترفيه والتفاهة و(أحياناً) الأعمال الخطرة لدى الجيل زد [مواليد أواخر القرن الـ20 وأوائل القرن الـ21]، بقوة إلى جدول الأعمال. لقد أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون، بدعم (نادر) من الحزبين، بغالبية 352 صوتاً في مقابل 65 صوتاً. وهو ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يشيد به المشرعون المؤثرون من كلا الجانبين.

فهل نتوقع تمريره؟

هذا بالتأكيد ما ينويه مارك وارنر، الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، وماركو روبيو، نائبه الجمهوري، اللذان أصدرا بياناً مشتركاً يدعم الحظر، وأبرزا قلقهما في شأن "تهديد 'تيك توك' للأمن القومي" ووعدا بالعمل معاً لدعم تمريره في مجلس الشيوخ، وتوقيع الرئيس إياه ليصبح قانوناً نافذاً".

تتعلق المشكلة في نظر من ينتقدون "تيك توك" مثلهما بملكية المنصة. ولدت الشركة الأم، "بايت دانس"، في شقة ببكين لكنها تأسست في جزر كايمان وهي الآن واحدة من شركات التكنولوجيا العملاقة في العالم مع تقييم يفوق إلى حد ما 200 مليار دولار بفضل "تيك توك". فهذا الأخير، الذي أطلق عام 2017، استقطب مليار مستخدم في أربع سنوات فقط.

تسعى "بايت دانس" إلى تسليط الضوء على الطبيعة الدولية للجهات المستثمرة فيها، التي تشمل عدداً من المؤسسات الأميركية الكبرى مثل "بلاك روك". ووفق "تيك توك"، يمتلك الداعمون المؤسسيون 60 في المئة من الأسهم، بينما يمثل المؤسسون 20 في المئة، ويحتفظ الموظفون، "بمن في ذلك سبعة آلاف أميركي"، بالباقي. "ليست الشركة مملوكة أو خاضعة إلى سيطرة أي حكومة أو جهة حكومية"، وفق نص منشور على موقع "تيك توك" الإلكتروني.

وفي أدلة مقدمة إلى لجنة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البرلمانية البريطانية، أفادت شركة "تيك توك" بما يلي: "تتهم 'تيك توك' بفرض رقابة على المحتوى المتعلق بالصين. يمكننا أن نؤكد في شكل قاطع أن الحال ليست كذلك، نحن لا ندير المحتوى بناءً على الانتماء السياسي أو المنظور السياسي. لا تفرض 'تيك توك' رقابة على المحتوى الذي ينتقد الصين أو المحتوى المتعلق بمسلمي الإيغور".

ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة "بايت دانس" الخمسة هم أيضاً أميركيون. ومع ذلك، وفق الشركة، "من أجل تشغيل بعض المنتجات الإخبارية والإعلامية التي توفر في الصين القارية، يتطلب القانون الصيني الحصول على تراخيص إعلامية لتلك الخدمات. على هذا النحو، تمتلك جهة تابعة للحكومة الصينية واحداً في المئة من شركة تابعة لـ'بايت دانس'، هي 'شركة دويين لخدمة المعلومات'".

هذا الرابط، وغيره من الروابط مع بكين، هي ما تهم أعضاء مجلس الشيوخ الذين يزعمون في بيانهم أن الشركة "مطلوب منها قانوناً تنفيذ أوامر الحزب الشيوعي الصيني". وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت "وول ستريت جورنال" أيضاً نتائج تحقيق خلص إلى أن "تيك توك تعاني في حماية البيانات الأميركية من شركتها الأم في الصين" على رغم الوعود بعزلها.

الدوافع السياسية من وراء مشروع القانون فوضوية ورائعة في آن. ألغى الرئيس جو بايدن توجيهاً سابقاً ضد التطبيق أصدره دونالد ترمب لكنه وعد بتوقيع مشروع القانون ليصبح قانوناً نافذاً إذا وصل إلى مكتبه. وجاء الرد الصيني غاضباً (كما هو متوقع). وفي الوقت نفسه غير ترمب موقفه.

قال "هناك كثير من الخير وكثير من الشر في 'تيك توك'. لكن الشيء الذي لا يعجبني هو أن غياب 'تيك توك' يمكنه جعل 'فيسبوك' أكبر، وأنا أعتبر 'فيسبوك' عدواً للناس إلى جانب كثير من وسائل الإعلام". ويلاحظ النقاد أن من بين المستثمرين الذين سيعانون نتيجة للحظر جيف ياس، وهو أحد أبرز المانحين المتحمسين لـ"نادي النمو الاقتصادي" المحافظ اقتصادياً، الذي عقد ترمب اجتماعاً معه أخيراً.

كانت للنادي في السابق علاقة متوترة مع ترمب، لكن العلاقة صححت أخيراً. لم يحصل ترمب بعد على تأييد النادي، لكن أعضاء أقوياء في مجلس الشيوخ، بمن فيهم المرشح الرئاسي السابق تيد كروز وريك سكوت من فلوريدا، حصلوا على ما يصفه النادي باسم "معياره الذهبي"، الذي يمنح إلى "المرشحين المحافظين اقتصادياً المؤيدين لقطاع عام محدود والمناصرين للنمو الاقتصادي".

في مجلس النواب، عارض 50 ديمقراطياً مشروع القانون، وذلك من دون شك بسبب تركيزهم على الناخبين الأصغر سناً الذين يعتبرون من بين المستخدمين الأكثر نشاطاً والأقوى تأييداً لـ"تيك توك". فهم في أمس الحاجة إلى أصواتهم في وقت لاحق من هذا العام. وإذا لم يحصل الديمقراطيون على هذه الأصوات، سيحكم عليهم بالفشل. وقد يفسر هذا الموقف مراوغة زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في شأن طرح مشروع القانون على المجلس. وحذا حذو المشرعين الديمقراطيين هؤلاء 15 مشرعاً جمهورياً، بمن فيهم ماجوري تايلور-غرين التي تعد من أشد المعجبين بترمب والتي حذرت من أن الحظر "سيفتح صندوق باندورا" [سيثير مشكلات كثيرة]. فهل يمكن أن يؤدي التبدل الواضح في موقف ترمب من التطبيق إلى معارضة أقوى في مجلس الشيوخ؟

كذلك يمكن أن يتعارض مشروع القانون مع التعديل الدستوري الأول الذي تعتز به أميركا ويضمن حرية التعبير. وهكذا سعى الراعي الديمقراطي المشارك لمشروع القانون، راجا كريشنامورثي، بعدما تلقى بعض ردود الفعل المبالغ فيها كالمعتاد من قبل مستخدمين لـ"تيك توك"، إلى معالجة هذه الإشكالية وطمأنة مؤيدي التطبيق من خلال التأكيد أن "مشروع القانون هذا ليس حظراً. إنه يتعلق بفرض بيع [التطبيق]".

لكن من يستطيع شراء "تيك توك" إذ فرض على "بايت دانس" بيعه (سيؤدي مشروع القانون إلى إخراج التطبيق من متاجر التطبيقات إذا لم يبع)؟ لا شك في أن وادي السيليكون يسيل لعابه أمام هذا الاحتمال، لكن شركات قليلة العدد يمكنها تلبية التقييم المذهل للتطبيق. ومن المرجح أن تنظر الجهات التنظيمية الأميركية في مجال مكافحة الاحتكار نظرة قاتمة إلى دخول شركات كهذه، ودخول ملياراتها، إلى منافسة على التطبيق.

أما الآباء والأمهات، الذين ينظرون بذعر إلى بعض الأشياء المدمرة التي تعرض على "تيك توك"، فمن غير المرجح أن تتحقق آمالهم في النهاية. حتى لو أدى مشروع القانون هذا إلى نهاية التطبيق في الولايات المتحدة، سينتقل صانعو المحتوى والمستخدمين ببساطة إلى منصة أخرى. هناك بالفعل قوى نافذة معارضة تصطف ضد العملية في الولايات المتحدة. لكن "تيك توك" لا يقدم أي معالجات سهلة إلى أي منهم، وتزيد الانتخابات التي تلوح في الأفق الأمور تعقيداً.