الأمير هاري قد يغادر أميركا بسبب تعاطي المخدرات

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إنه من الممكن أن يرحل الأمير هاري من الولايات المتحدة إذا كذب في شأن تعاطي المخدرات خلال طلب التأشيرة الأميركية.

وأضاف، "علينا أن نرى ما إذا كانوا يعرفون شيئاً عن المخدرات، وإذا كذب فسيتعين علينا اتخاذ الإجراء المناسب".

وخلال مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" ستبث مساء اليوم، تحدث ترمب عن دراما التأشيرة التي تحيط بهاري، موضحاً إن الأمير الذي يعيش في كاليفورنيا لا ينبغي أن يتلقى معاملة خاصة.

ويجب على المتقدمين للحصول على تأشيرات أميركية معينة الكشف عما إذا كانوا قد تعاطوا المخدرات من قبل، وقد يؤدي القيام بذلك إلى رفض طلبهم، إذ واجهت شخصيات عامة أخرى مشكلات في دخول الولايات المتحدة بسبب تعاطيها للمخدرات.

وكان الأمير هاري اعترف في  مذكراته التي حملت عنوان Spare أنه كان يتعاطى المخدرات ويدخن الحشيش ويتناول مخدرات هلوسة، ومن بينها الماريغوانا والكوكايين والفطر السحري، لكن من غير الواضح ما إذا كان أعلن ذلك في طلب التأشيرة الخاص به، وفق ما نشرت "بوليتيكو".

وفي وقت سابق هاجم ترمب الأمير هاري متهماً إياه بخيانة جدته الراحلة إليزابيت الثانية، كما انتقد طريقة تعامل إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن مع طلب دوق ساسكس، الذي اعترف بتعاطيه المخدرات، لتأشيرة الإقامة في الولايات المتحدة.

واعتبر ترمب أن إدارة بايدن قدمت الحماية للأمير في معركته للحصول على التأشيرة الأميركية عقب تصريحاته الواضحة والصريحة حول تعاطيه للمخدرات، وقال خلال حديثة لصحيفة "صنداي إكسبريس"، "شخصيا لن أحميه فقد خان الملكة وهذا لا يغتفر، وأعتقد أن بايدن وإدارته كانوا كريمين جداً معه بعد ما فعله، ولو كان الأمر بيدي فسيكون وحيداً من دون حماية".

وقال ممثل وزارة الأمن الداخلي الأميركية جون باردو للمحكمة إن "كتاب هاري لم يكن شهادة محلفة أو دليلاً على تعاطيه المخدرات، فمجرد قول شيء ما في كتاب لا يجعله صحيحا"، مضيفاً "الناس يقولون أشياء من أجل بيع الكتب، وسجلات الهجرة الخاصة بهاري يجب أن تظل خاصة".

ورفعت مؤسسة التراث، وهي مؤسسة بحثية محافظة مقرها واشنطن العاصمة، دعوى قضائية لإجبار دوق ساسكس على الإفراج عن ملفات الهجرة الأميركية الخاصة به.

وقال هاري إن المواطنة الأميركية كانت مجرد فكرة خطرت بباله، لكنها ليست أولوية قصوى بالنسبة إليه الآن.

وحارب مسؤولو بايدن لأشهر عدة القضية التي رفعتها "شركة هيريتدغ" بحجة أن جميع المتقدمين للحصول على التأشيرة لهم الحق في الخصوصية.