ملخص
خلطت رغبات القوى السياسية المختلفة في شأن تعديل القانون الانتخابي بين نظام "سانت ليغو"، الذي جرت به الانتخابات المحلية في 2023، وبين نظام الدوائر المتعددة الذي طبق لأول مرة في الانتخابات التشريعية عام 2021، مما أدى إلى انقسام جديد
تتصاعد الخلافات السياسية بين القوى المشكلة للنظام السياسي بعد 2003 على آلية تعديل قانون الانتخابات التي ستخوض به انتخابات مجلس النواب العراقي في دورته الجديدة، والتي لم تحدد حتى هذه اللحظة، إذ كرست قوانين الانتخابات التشريعية خلال العقدين الماضيين هيمنة الأحزاب التقليدية وزعمائها السياسيين مقابل انعدام الفرص للقوى الناشئة والجديدة.
وخلطت رغبات القوى السياسية المختلفة في شأن تعديل القانون الانتخابي بين نظام "سانت ليغو"، الذي جرت به الانتخابات المحلية في 2023، وبين نظام الدوائر المتعددة الذي طبق لأول مرة في الانتخابات التشريعية عام 2021، مما أدى إلى انقسام جديد، لكن التوافق السياسي على شكل وآلية تعديل قانون الانتخابات سيكون حلاً جذرياً لتلك الخلافات كما جرت العادة في كل أزمة سياسية تواجهها القوى المشكلة للنظام السياسي العراقي، التي تحاول المحافظة على نفوذها في العملية السياسية.
ويرى متخصصون في الشأن العراقي أن العودة إلى قانون الدوائر المتعددة يمثل استجابة لمطالب الشعب العراقي، خصوصاً أن انتخابات عام 2023 المحلية، التي عادت إلى "سانت ليغو"، كانت تكرس الزعامات التقليدية وأحزابها.
قراءات القوى السياسية
في وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي في تصريح صحافي، أن "هناك قراءات لدى كتل وقوى سياسية تقضي بأن الدوائر المتعددة هي الخيار الأفضل، في ما يرى آخرون أن الدائرة الواحدة هي الأفضل"، مبيناً عدم وجود قرار نهائي داخل الإطار التنسيقي بتعديل قانون الانتخابات، وإنما أفكار طرحت وهي قيد المناقشة والحوار حالياً، بعضها يتعلق بالعودة إلى الدوائر المتعددة مع اعتماد الفائز الأعلى، فيما يفضل آخرون البقاء على الدائرة الواحدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب المالكي، فإن "من الأفكار الأخرى المطروحة ما يتعلق بالمسؤولين التنفيذيين وبعدم مشاركتهم في الانتخابات إلا بعد تقديم استقالتهم قبل ستة أشهر من الانتخابات من أجل عدم السماح لهم باستثمار إمكانات الدولة"، لافتاً إلى أن "هذه الأفكار غير متفق عليها لا في داخل الإطار التنسيقي ولا في ائتلاف دولة القانون ولا مع بقية القوى السياسية".
استجابة لمطالب الشعب
في المقابل، رأى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، أن العودة إلى قانون الدوائر المتعددة يمثل استجابة لمطالب الشعب العراقي، خصوصاً أن انتخابات عام 2023 المحلية التي عادت إلى "سانت ليغو" كانت تكرس الزعامات التقليدية وأحزابها، مبيناً أن العزوف عن هذه الانتخابات التي وصلت إلى مستويات متدنية يبين أن "سانت ليغو" غير مرغوب به، ولم يشجع الناخبين الشعب العراقي على استعادة الثقة في العملية الانتخابية.
وأقر، "لا يمكن احتكار العملية السياسية في أحزاب وزعامات معينة، والدوائر المتعددة تسهم بصورة كبيرة في توسيع المشاركة السياسية، كما أن ظهور قانون الدوائر المتعددة هو ظهور لشخصيات سياسية جديدة.
لكن المتخصص القانوني علي التميمي، يقول إن النظام الانتخابي إما أن يكون بطريقة "سانت ليغو" مع الدائرة المفتوحة أو بطريقة الاقتراع الحر المباشر من ثم فوز أعلى المرشحين أصواتاً، مضيفاً أن الدمج بين هذه وتلك يخالف الأنظمة الانتخابية، وسيؤدي بالنتيجة إلى التأثير في القوائم الصغيرة أو الناشئة، ويجعل حظوظها بالفوز ضعيفة من ثم هيمنة الأحزاب الكبيرة.
نظام الدوائر المتعددة
في المقابل، يقول سلام الزبيدي القيادي في "ائتلاف النصر" الذي يتزعمه رئيس وزراء العراق الأسبق حيدر العبادي، أن موضوع تغيير قانون الانتخابات تم تداوله، أخيراً، من بعض الأطراف السياسية، لكن بالمجمل من الممكن الرجوع مرة أخرى إلى نظام الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات مكان "سانت ليغو"، لكن بعض القوى السياسية تخشى على نفوذها وبقائها.
وأكد أن عودة القوى السياسية مرة أخرى إلى التلاعب بمقدرات الشعب يمكن أن تتسبب في عزلة كبيرة وعدم المشاركة في التصويت من معظم أبناء العراق، وقد يتعدى هذا الأمر إلى ما هو أبعد من المقاطعة، مما يؤثر في العملية السياسية، مطالباً القوى المختلفة بمراجعة مشاريعها.
وأوضح أنه لا بد أن يكون هناك نظام انتخابي سليم لتشجيع المواطن وإعادة ثقته بالعملية الانتخابية والسياسية في بلاده، وأن تكون هناك تعديلات جديدة تضمن سلامة العملية الانتخابية للوصول إلى أفضل طريقة تحقق العدالة لأبناء الشعب.
استغلال موارد الدولة
من جهته كشف المتخصص في الشأن العراقي مجاشع التميمي، أن الانقسام بات قوياً بين قوى الإطار التنسيقي في شأن كثير من القضايا، ومنها قانون الانتخابات الذي تطالب بعض القوى السياسية مثل "دولة القانون" بتعديله لأسباب تبدو أنها إجراءات احترازية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد أن القانون الحالي هو لمصلحة الزعامات السياسية ومن هم في السلطة، وربما يكون المستفيد بخاصة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي سينافس داخل جغرافيا "الإطار التنسيقي".
وأكمل التميمي أن قوى سياسية تطالب بالحد من نفوذ السوداني ومنع استثمار ما حققه لغاية الآن من خدمات للشعب، لذلك طالب رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي أيضاً بضرورة استقالة المسؤولين التنفيذيين قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات لمنع استغلال موارد الدولة كما حصل في الانتخابات المحلية السابقة.
