قادة أوروبا يبحثون سبل تسليح أوكرانيا وتعزيز أمن القارة

يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في قمة اليوم الخميس، سبل تعزيز دعم كييف التي تعاني نقصاً في العديد والذخيرة، وأيضاً القدرات العسكرية لبلادهم في مواجهة روسيا بقيادة فلاديمير بوتين الفائز بولاية رئاسية جديدة بعد عامين على بدء هجومه على أوكرانيا.

وتأتي القمة في وقت تحقق القوات الروسية بعض التقدم في أوكرانيا، مستغلة معاناة كييف من نقص الذخيرة لا سيما في ظل تعليق الدعم الأميركي بسبب خلافات سياسية داخلية في واشنطن بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل القمة من أنه "إذا توجب على أوكرانيا الاستسلام، حينها سيتم تنصيب نظام صوري في كييف، وسحق الشعب الأوكراني". وتابع "سيكون الجيش الروسي على حدودنا ونحن واثقون بأنه لن يتوقف عندها".

عائدات الأصول الروسية

وبعد فوزه بولاية رئاسية جديدة من ستة أعوام بنتيجة انتخابات جرت الأسبوع الماضي في غياب أي معارضة، اعتبر بوتين أن ما تحقق في الداخل "مقدمة" للانتصار في أوكرانيا.

وفي وقت تؤدي الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي إلى تعليق حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن، سيبحث القادة الأوروبيون في إمكان استخدام العائدات على نحو 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، لتمويل دعم كييف عسكرياً.

وأوضح مسؤولون أوروبيون أن خطوة كهذه ستوفر ثلاثة مليارات يورو سنوياً. وفي حال وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد على هذه الخطوة، يمكن لصرف الأموال أن يبدأ من يوليو (تموز).

وستضاف هذه المبالغ إلى أكثر من 33 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا عسكرياً منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير (شباط) 2022.

"الاستعداد للحرب"

وإلى جانب العمل على دعم كييف، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد السبل لتعزيز صناعاته العسكرية والدفاعية، من أجل توفير مساعدات إضافية لأوكرانيا وتعزيز دفاعاته الخاصة.

وطرحت بروكسل سلسلة من الاقتراحات في هذا الاتجاه، لكن المعنيين يشكون من أن الاتحاد الأوروبي لا يمضي قدماً في هذا المجال بالسرعة المطلوبة.

ولم يفِ الاتحاد الأوروبي بتعهده العام الماضي توفير مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا بحلول مارس (آذار) الجاري. في المقابل، تقوم الجمهورية التشيكية بمسعى لجمع مئات الآلاف من القذائف من حول العالم لتقديمها إلى كييف.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، "في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العالم، علينا أن نكون مستعدين للدفاع بشكل يطابق التهديد الملح". وأضاف "إذا أردنا السلام، علينا الاستعداد للحرب".

واقترحت فرنسا وإستونيا وبولندا اللجوء إلى الاقتراض المشترك لتمويل الإنفاق الدفاعي، بشكل مماثل لحزمة المساعدات الضخمة التي أقرها الاتحاد الأوروبي خلال جائحة "كوفيد-19". إلا أن غالبية الدول الأعضاء، وفي مقدمهم ألمانيا، لا تحبذ هذا الطرح.

حرب غزة

في المقابل، يتوقع أن يتركز النقاش حول سبل دفع "المصرف الأوروبي للاستثمار"، وهو بمثابة ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز تمويل القطاع العسكري والدفاعي. وحتى الآن، يقتصر تمويل المصرف على عدد محدود من المنتجات ذات الاستخدام المزدوج مدنياً وعسكرياً.

وبينما ستستحوذ أوكرانيا على الجزء الأكبر من النقاشات، يتوقع أن يدفع قادة الاتحاد الأوروبي في القمة التي يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اتجاه موقف موحد في شأن الحرب في قطاع غزة.

وتؤكد مصادر دبلوماسية أن غالبية الدول الأعضاء تؤيد الدعوة إلى "هدنة إنسانية فورية" في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، وتحذير تل أبيب من شن أي عملية برية على مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر.

إلا أن المجر الحليفة الوثيقة لإسرائيل، تعرقل جهود اتخاذ موقف أكثر صرامة حيال تل أبيب، وقد تلجأ إلى حق النقض للحيلولة دون صدور مواقف في هذا الاتجاه في القمة الراهنة.

كما يتوقع أن يمنح قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء المفاوضات الرسمية لانضمام البوسنة إلى التكتل. ورجحت مصادر دبلوماسية أن يوافق الأعضاء على الشروع في المفاوضات، على أن يبقى موعد بدئها رهن إجراء البوسنة مزيداً من الإصلاحات.