ملخص
وثائق توضح تحليل ورؤية الولايات المتحدة للأجواء التي سبقت التوصل إلى المعاهدة وخطط وتوقعات المشاركين فيها وردود أفعال الأطراف العربية والدولية والتداعيات المحتملة آنذاك.
في الـ26 من مارس (آذار)، تحل الذكرى الـ45 على توقيع معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية في العاصمة الأميركية واشنطن عام 1979، لكن الطريق إلى هذه المعاهدة كان شائكاً ومريراً وتطلب تجاوز كثير من الصعاب والأخطار، كما واجه ردود أفعال متباينة سواء من الأطراف العربية والدولية أو داخل كل من مصر وإسرائيل.
"اندبندنت عربية" اطلعت على وثائق أميركية رُفعت عنها السرية، توضح رؤية الولايات المتحدة وتحليلها للأجواء التي سبقت التوصل إلى المعاهدة وخطط المشاركين فيها وتوقعاتهم وردود أفعال الأطراف العربية والدولية والتداعيات المحتملة آنذاك.
ما بعد "كامب ديفيد"
كانت اتفاقية الإطار المعروفة باسم "كامب ديفيد" التي تم التوصل إليها بوساطة أميركية بين إسرائيل ومصر في الـ17 من سبتمبر (أيلول) عام 1978، هي اللبنة الأولى لأول معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة عربية بعد أربعة عقود من الحرب.
غير أن الاسم الرسمي لها هو "إطار السلام في الشرق الأوسط" لأنها كانت مكونة من ثلاثة أجزاء، الأول يتعلق بعملية الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والثاني إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، أما الثالث فهو إطار مماثل لمعاهدات سلام بين إسرائيل وجيرانها الآخرين.
لكن هذه الاتفاقية الإطارية التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات ماراثونية على مدى 13 يوماً في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي بولاية ميريلاند بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن وبوساطة فاعلة من الرئيس الأميركي جيمي كارتر، لم تتمكن أطرافها من تجاوز الصعاب التالية على مدى أشهر، فتم تجاوز الموعد النهائي المحدد لها سلفاً لتوقيع معاهدة سلام متكاملة تنهي الحرب رسمياً بين أكبر دولة عربية وإسرائيل.
أجواء مشحونة
كشفت وثيقة للاستخبارات المركزية الأميركية في الـ19 من ديسمبر (كانون الأول) 1978 عن الأجواء التي رافقت تعثر المفاوضات لأشهر عدة قبيل التوصل إلى المعاهدة المصرية- الإسرائيلية، فأشارت إلى أن المصريين تعاملوا مع تجاوز الموعد النهائي للتوصل إلى معاهدة من خلال التأكيد على الفرق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ومحاولة تصوير الموقف الأميركي على أنه يتفق تماماً مع الموقف المصري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بينما شهدت إسرائيل سيلاً من الانتقادات لتكتيكات التفاوض الأميركية من جميع الأطراف، في حين كانت ردود الفعل الرسمية من حكومات دول الشرق الأوسط الأخرى متباينة، لكن المزاج العام السائد بينها هو الشعور بالارتياح لأن هذه الدول لم تكُن عليها مواجهة التعامل مع معاهدة موقعة في الأقل موقتاً.
وفي مقابلة أجريت مع السادات، أبدى الرئيس المصري موقفاً هادئاً ومتفائلاً، لكنه أشار ضمناً بقوة إلى أن مصر ستقف بحزم وراء مطلبها بالربط بين "اتفاقية الإطار" في كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية من حيث التزام حقوق الفلسطينيين ضمن إطار الحكم الذاتي في الضفة وغزة.
وقال إن بلاده مستعدة لانتظار أن تغير تل أبيب موقفها، بينما حاول المسؤولون الحكوميون والصحافة في مصر بصورة عامة الامتناع عن تعليقاتهم حول عرقلة أجواء المفاوضات، ولكن كانت هناك انتقادات مباشرة لبيغن.
أهداف السادات
وبحسب تحليل الاستخبارات المركزية الأميركية، كان المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات يخدم أهداف السادات بطرق عدة، فهو يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة، ويظهر ما تأمل مصر في أن يفسره العرب الآخرون على أنه تحالف أوثق بين المصالح العربية والأميركية على حساب إسرائيل، وتوقعت الوثيقة ألا يدفع السادات بأي مبادرة جديدة حتى يرى تنازلات من إسرائيل.
وفي إسرائيل، اتهم زعماء الائتلاف الحكومي والمعارضة واشنطن بممارسة ضغوط غير عادلة على تل أبيب والتآمر مع مصر، مما أدى في ظل هذه الأجواء المشحونة إلى رفض مجلس الوزراء لأحدث مقترحات السلام وكان هذا سبباً في تعزيز موقف بيغن بين الصقور الإسرائيليين، لكن الغضب الشعبي في إسرائيل ضد الولايات المتحدة كان من شأنه أن يزيد من صعوبة قيام بيغن وزملائه في الحكومة بإظهار مزيد من المرونة.
ورأت الاستخبارات المركزية الأميركية أن احتمال خوض معركة صعبة للحصول على التصديق على المعاهدة ربما قام بدور حاسم في رفض مجلس الوزراء الإسرائيلي، كما أن المشاعر ضد أي معاهدة تتضمن بنداً يتعلق بخطة الحكم الذاتي للضفة الغربية كانت تتزايد بصورة مطّردة داخل حزب العمل المعارض الذي أصبح بيغن يعتمد عليه في دعم القضايا المتعلقة بمعاهدة السلام.
واعتقد القادة الإسرائيليون بأن الوقوف في وجه الضغوط الأميركية سيحسن موقفهم التفاوضي ويخفف من مشكلاتهم في الحصول على تصديق الكنيست في وقت لاحق، ولهذا توقع الأميركيون بأن يطالب بيغن الولايات المتحدة بالعودة لدور الوسيط الحقيقي وأن تعدل مصر مطالبها، وبذلك يستطيع بيغن أن يعتمد على الدعم القوي من الحزبين لموقفه.
مواقف عربية متباينة
بحسب الوثيقة الأميركية السرية، كان تقدير الأميركيين أن السعودية وغيرها من الدول العربية المعتدلة تخشى من الانقسام بين الدول العربية وربما شعرت بالارتياح حيال تعثر المفاوضات التي تعتقد بأنها كانت ستؤدي إلى عزل مصر وإرغامها على الانحياز إلى جانب أكثر وضوحاً.
وإدراكاً لهذه المخاوف، كان السعوديون يحثون السادات على تأجيل المحادثات، كما أن تعليق المفاوضات يعفي السعوديين بصورة موقتة من مطالبة العراق وسوريا ودول أخرى بفرض عقوبات على مصر وفقاً لما تم التصويت عليه في قمة بغداد إذا وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل.
وفي تقدير الأميركيين، كان قادة منظمة التحرير الفلسطينية يأملون في أن يصبح المأزق الحالي بمثابة نهاية لـ"اتفاقيات كامب ديفيد" التي اعتقد قادة المنظمة بأنها لا توفر لهم القدر الكافي من السيطرة على الأراضي المحتلة في المستقبل.
وراهن بعض الفلسطينيين من ذوي النفوذ أيضاً على أن يكون التأجيل خطوة أولى نحو استعادة مصر نفوذها السابق في العالم العربي، وهو تطور من شأنه أن يقدم لمنظمة التحرير الفلسطينية مرة أخرى بديلاً عن علاقتها غير المريحة مع سوريا.
أما سوريا، فلم ترد علناً على تعثر المفاوضات، لكن الوثيقة الأميركية افترضت أن دمشق ستستمر في خطها الدعائي المعتاد بأن الخلافات المصرية- الإسرائيلية حول معاهدة السلام تم خلقها بصورة مصطنعة من قبل الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل لإخفاء اتفاق منفصل.
تحالف سوريا والعراق
وفي وثيقة أخرى صدرت من مكتب مدير "سي آي أي" بتاريخ 25 يناير (كانون الثاني) 1979 تحت عنوان "تحالف موقت بين سوريا والعراق"، أشار تحليل الوثيقة إلى أن التقارب الذي دام ثلاثة أشهر بين دمشق وبغداد كان نتاجاً للقلق المتبادل في شأن عملية السلام الإسرائيلية- المصرية والاضطراب الحاصل في إيران، فضلاً عن الاعتبارات التكتيكية الضيقة لدى كل جانب، لكن على رغم أن مشروع الوحدة بين هذين الخصمين التقليديين كان يوشك على البدء، إلا أن الوثيقة أشارت إلى أنه سيكون هشاً وسطحياً، نظراً إلى أن الحكومتين كانتا تشعران بشكوك عميقة تجاه بعضهما بعضاً، وتتنافس ادعاءاتهما على القيادة في شرق العالم العربي.
ورأت الوثيقة أن هناك فرصة ضئيلة للتكامل الحقيقي بين البلدين بحيث كانت الجماعات العربية في سوريا والعراق متنافسة منذ القرن السابع، كما أن الطائفية الدينية تعمل ضد الوحدة، إذ كانت أقلية مسلمة سنية تحكم في بغداد، بينما كان نظام أقلية علوية يستحوذ على السلطة في دمشق.
ومع ذلك، كانت "اتفاقيات كامب ديفيد" والتطورات في إيران هي أهم مصادر التقارب بين سوريا والعراق، ولكنها ليست الوحيدة، فانجذب السوريون أيضاً إلى ثروة العراق النفطية ونظروا إلى القوات المسلحة العراقية باعتبارها احتياطاً محتملاً يمكن أن يعزز مصداقية سوريا العسكرية وقدرتها على الحصول على تنازلات من إسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية، واعتقد العراق بأن العلاقات مع سوريا هي الخطوة الأولى نحو الاضطلاع بدور أقوى في الشؤون العربية ونحو تقليل النفوذ السوفياتي والشيوعي في المنطقة، إلى جانب أنه كان يشعر بالقلق أيضاً من امتداد الاضطرابات إليه من إيران.
وعلى رغم تطابق وجهات نظرهما تجاه كامب ديفيد، إلا أن البلدين لم يحققا سوى تقدم ضئيل في مجال التعاون السياسي بسبب عمق العداءات الشخصية والاختلافات الأيديولوجية بينهما، مما جعل هذه الخطوة مجرد خطوة تجميلية.
تأثير سقوط الشاه
ورأت وثيقة أخرى من الاستخبارات المركزية الأميركية بتاريخ 16 فبراير (شباط) 1979 أي بعد انهيار نظام الشاه في إيران بخمسة أيام، أن سقوط نظام الشاه والوضع غير المستقر في إيران، إلى جانب مجموعة من العوامل الأخرى، كانت سبباً في دفع إسرائيل ومصر إلى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً حيال القضايا الرئيسة التي لم تُحلّ بعد في مفاوضات السلام التي تلت كامب ديفيد.
وعلى رغم أن الاضطرابات في إيران أثرت بصورة مباشرة في قضية واحدة فقط هي رغبة إسرائيل في تأمين إمدادات النفط من الحقول المصرية في سيناء، إلا أنها دفعت الجانبين إلى إعادة النظر في أساليبهما خلال المفاوضات وسط مخاوف أوسع تشمل تراجع النفوذ الأميركي في المنطقة، والإلهام الذي قدمه الثوار الدينيون في إيران إلى المتطرفين اليمينيين واليساريين في أماكن أخرى، وما يترتب على ذلك من احتمالات اتساع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة.
لكن الأميركيين لم يعتقدوا بأن هذه المخاوف أدت إلى تآكل الالتزام الأساسي لأي من الجانبين بمواصلة جهود السلام، ومع ذلك اهتزت مصر وإسرائيل بسقوط الشاه، وبدتا أكثر تصميماً من أي وقت مضى على حماية مواقفهما، وأقل ميلاً نحو المرونة اللازمة للتعجيل بإبرام معاهدة سلام بينهما.
اضطراب الحسابات
ويبدو أن القلق إزاء خسائر أميركا في إيران التي كانت حليفاً قوياً لواشنطن والتصور بأن الولايات المتحدة كانت إما غير قادرة أو غير راغبة في التصرف لحماية مصالحها هناك، يقعان في قلب الحذر الأكبر الذي أبدته مصر، كما عزز الشكوك الإسرائيلية طويلة الأمد في شأن قيمة الالتزامات الأمنية للولايات المتحدة كقوة عظمى.
واعتبرت الوثيقة أن قرار الرئيس السادات بالشروع في مسعى محفوف بالأخطار للتوصل إلى تسوية سلمية مع إسرائيل، كان مبنياً على حسابات قوة الولايات المتحدة في المنطقة والاعتقاد بأنها ستكون قادرة وراغبة في استخدام نقاط القوة لإدارة تسوية شاملة والوقوف في صفها كضامن لها.
وعلى رغم أن إسرائيل كانت أقل ميلاً إلى الاعتماد على ضمانات القوى العظمى، إلا أنها عملت على دمج علاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة في الافتراضات الأساسية التي تقوم عليها تحركاتها السلمية، وعلى رغم أن الجانبين أعربا عن بعض التقدير للصعوبات التي تواجه واشنطن في التعامل مع الأحداث التي تكشفت بسرعة في إيران، إلا أنه من الواضح أن الثقة بقوة الولايات المتحدة وصدقيتها اهتزت.
الاعتماد على الذات
تعترف الوثيقة بأن الولايات المتحدة اكتشفت توجهاً ناشئاً في إسرائيل ومصر يتسم بالاعتماد على الذات بصورة أكثر صرامة، وهو موقف يحوي بذور عدم اليقين في شأن ما إذا كان من الممكن التوصل إلى معاهدة قادرة على الصمود في وجه التحولات الجديدة في ميزان القوى والتيارات السياسية في المنطقة.
وإضافة إلى ذلك، فإن موجة التوهج الإسلامية في إيران وتأييد الخميني الصريح للفلسطينيين وانهيار النظام الأمني الفعلي في منطقة الخليج، أضافت ضغوطاً كبيرة على الرئيس السادات جعلته يطالب إسرائيل بالتزام أكثر وضوحاً بالتوصل إلى تسوية شاملة واحترام سيادة مصر والتزاماتها العربية.
مخاوف مصرية
وحتى قبل الأزمة في إيران، كان المصريون منزعجين بشدة من قوة الرفض العربي لتعاملاتهم المستقلة مع إسرائيل، وواجهوا تحالفاً عربياً بقيادة سوريا والعراق، وكانوا غير مرتاحين كذلك لأن القيادة السعودية أقل استعداداً للمخاطرة باتخاذ مواقف غير مرضية للفلسطينيين وغيرهم من العرب، فضلاً عن نشوء بوادر حركة فلسطينية تستغل علاقتها مع الإيرانيين من أجل تعزيز صورتها كقوة مؤثرة، إضافة إلى ظهور علامات مبكرة على وجود قدر أكبر من الحزم بين الإسلاميين المحافظين في مصر حول قضايا حساسة مثل علاقاتها مع الولايات المتحدة والمخططات الإسرائيلية على الأراضي العربية وعدم المساواة وتراجع النظام السياسي والاجتماعي في مصر.
ووفقاً للوثيقة، واجه السادات هذه الضغوط بحجة مفادها بأن الاستقرار الإقليمي يعتمد أكثر من أي وقت مضى على تسوية سلمية عادلة في الشرق الأوسط، إلا أن هذه الحجة تنطوي ضمناً على إشعار للولايات المتحدة وإسرائيل بأن السلام المستقر لا بد من أن يتضمن قدراً أعظم من تلبية المطالب العربية وتقديم قدر أكبر من المساعدات لمصر وغيرها من الحكومات العربية المعتدلة.
تصورات إسرائيل
غير أن التصورات الإسرائيلية للأزمة الإيرانية عززت وفقاً للتقديرات الأميركية تصميمها على صياغة لغة والتزامات محددة تضمن استمرار معاهدة السلام مع مصر بعد انتهاء فترة السادات وتقليل الحاجة إلى الضمانات الأمنية الأميركية قدر الإمكان، وربما لهذا السبب، لم يغير الإسرائيليون مواقفهم التفاوضية بصورة جوهرية، لكنهم ظلوا في الأشهر الأخيرة يتمسكون بموقفهم أكثر حيال عدد من القضايا التي يعتبرونها حيوية، بما في ذلك ضمان الحصول على كميات من النفط المصري تعادل تلك التي كانت تحصل عليها إسرائيل من خليج السويس خلال احتلالها سيناء.
وأصر الإسرائيليون على ضمان التزام الولايات المتحدة تقديم مساعدات مالية سخية لها ودعم استشاري لتسهيل عملية نقل الجيش الإسرائيلي من سيناء إلى النقب، وتمسكوا كذلك بصياغة لغة صارمة في المعاهدة تقلل من خيارات مصر للتدخل إلى الجانب العربي في الصراعات العربية- الإسرائيلية المستقبلية، إن لم تكُن تحيدها.
واعتبرت الوثيقة أن القيادة الإسرائيلية ترى أن أحد آثار الأزمة الإيرانية هو تعميق نفور مصر من الابتعاد من مواقف الإجماع العربية أو التوافقية، كما توقع وزير الخارجية الإسرائيلي موشى ديان وآخرون في القيادة أن السادات في محاولة لإعادة تأكيد تضامنه مع المصالح العربية، اتخذ موقفاً أكثر صرامة في شأن قضايا المفاوضات الرئيسة مع إسرائيل التي لا تزال في طريق مسدود، وربما أسهم هذا التقييم في تصلب موقف إسرائيل التفاوضي.
