إسرائيليون: لا حل قابلا للتطبيق من دون السلطة الفلسطينية

إزاء الضغوطات المتصاعدة على متخذي القرار في إسرائيل لبلورة تصور لكيفية إدارة قطاع غزة بعد حرب "طوفان الأقصى"، أي ما بات مصطلحاً إسرائيلياً ودولياً "اليوم الذي يلي"، حذرت مجموعة من الأمنيين والسياسيين والخبراء من استمرار تجاهل إسرائيل هذا المطلب، خصوصاً عشية زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي فشل خلال زياراته الثلاث الأخيرة إلى تل أبيب، في التوصل إلى تفاهمات مع الإسرائيليين حول هذا الموضوع، وسيبحث في اجتماعه، اليوم الجمعة، مع "الكابينت" الحربي، الموضوع إلى جانب صفقة الأسرى واجتياح رفح.

أنتوني بلينكن يصل إسرائيل (رويترز)

وعلى مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة من حرب "طوفان الأقصى"، بدأت الضغوط الأميركية والدولية لإنهاء الحرب، وبالتالي ضرورة التقدم نحو خطة تضمن نقل المسؤولية من "حماس" إليها في اليوم الذي ينسحب الجيش الإسرائيلي من غزة، وخلال هذه الفترة قدّم الإسرائيليون، من وزراء وسياسيين وأمنيين مقترحات بعضها أكد ألا حل من دون أن تكون السلطة الفلسطينية هي الطرف الذي يتولى المسؤولية، لكن غالبية الأصوات التي خرجت من الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اعتبرت أن إدارة قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية خطاً أحمر، واقترح البعض حكماً عسكرياً، وهناك من دعا إلى إعادة احتلال غزة وتعزيز المستوطنات، وكلها مقترحات أسهمت في تعزيز الأزمة مع الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي.

وفي أكثر من تقرير أمنى إسرائيلي، اعتبر معدوه أن ليست هناك رؤية استراتيجية، ليس فقط لنهاية الحرب إنما لما بعدها، ما سيؤدي إلى استمرار التوتر وتصعيده من دون إمكان رؤية أفق لنهايتها، وليس هذا فحسب، بل إن أكثر من جهة اعتبر خطط نتنياهو وحلفائه في الحكومة وهمية وغير قابلة للتطبيق.

إنشاء إدارة تكنوقراط

أودي ديكل الذي سبق وشغل منصب رئيس لمديرية التخطيط في الجيش الإسرائيلي طرح، مع آخرين، خططاً بالتأكيد أنه من دون السلطة الفلسطينية لا يمكن التوصل إلى اتفاق بل لا يمكن إدارة قطاع غزة. وديكل ممن حذروا، خلال الفترة الأخيرة، من تداعيات عدم وجود حل إسرائيلي لقطاع غزة ورؤية استراتيجية. وبرأيه، فإن ما يعرضه رئيس الحكومة في خطته لليوم الذي يلي، تتضمن ثغرات أكثر مما فيها من جوهر، إذ لا حل سحرياً لتحقيق الاستقرار وإعادة البناء في غزة. وبخلاف رؤية رئيس الحكومة الإسرائيلية، فإن عودة السلطة الفلسطينية المتجددة إلى السلطة في غزة هي خيار أولي لإسرائيل، بخاصة بالنسبة للولايات المتحدة والدول العربية، التي ستلعب دوراً رئيسياً في مستقبل غزة.

ويرى ديكل مع مجموعة من الباحثين الأمنيين، وبينهم من شغل مناصب أمنية وعسكرية في الجيش والأجهزة الأمنية، أن على إسرائيل أن تضع خطة، أيضاً، للفترة الانتقالية "بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر ودول الخليج، لإنشاء إدارة تكنوقراط وجهاز للنظام العام في غزة، يكون مرتبطاً بالسلطة الفلسطينية، لتحقيق الاستقرار للمنطقة في أسرع وقت ممكن". وضمن التوصيات في هذا الجانب أن تعمل الحكومة الإسرائيلية على ضمان أن يعكس الوضع النهائي الذي تريد تحقيقه النتيجة المرجوة من هذه الحرب.

في 23 فبراير (شباط) 2024، نشر نتنياهو خطته لليوم التالي لحكم "حماس" في غزة، بعد أن منع المجلس الوزاري الأمني المصغر أو حكومة إسرائيل من مناقشة الأمر أشهراً عدة. وتلخص وثيقة المبادئ هذه رؤيته بعبارات عامة، معظمها غير قابلة للتنفيذ، ومما تضمنته الخطة "محافظة إسرائيل على حرية العمليات في قطاع غزة بأكمله من دون حدود زمنية، إبقاء المنطقة الأمنية التي أقيمت في قطاع غزة، في محيط حدود إسرائيل، طالما أن هناك حاجة أمنية إليها". أما بالنسبة لجنوب قطاع غزة، فتضمنت الخطة "إغلاقاً جنوبياً" على الحدود بين غزة ومصر لمنع تعزيز حركة "حماس"، مرة أخرى، في قطاع غزة، ويتم ذلك بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، وسيشمل إجراءات لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوق الأرض، بما في ذلك معبر رفح. أما في ما يتعلق بالشؤون المدنية، فقد ذكر نتنياهو أن المسؤولين المحليين ذوي الخبرة الإدارية، الذين لا يرتبطون بدول أو منظمات تدعم الإرهاب، سيكونون مسؤولين عن الإدارة المدنية والنظام العام في قطاع غزة.

وفي الوثيقة أيضاً، كرر نتنياهو اعتراضه على إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.

خيارات تخدم مصالح إسرائيل

والخيارات التي بلورها الخبراء الأمنيون تعتمد على معايير موحدة، لكنهم لم يجدوا سوى خيارين هما الأفضل للحل:

- فك الارتباط الكامل لقطاع غزة مع إسرائيل وإغلاق كل المعابر الحدودية بين المنطقتين.

- السماح للسلطة الفلسطينية المتجددة باستئناف السيطرة على غزة، وهو الخيار المفضل لدى الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي.

- تحويل غزة إلى محافظة فيدرالية مع السلطة الفلسطينية، وتعزيز السلطات المحلية في القطاع، وإنشاء إدارة تكنوقراط لإدارته تحت رعاية السلطة الفلسطينية وإلزامها باتفاقيات مسبقة.

- حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم أو تدعمها "فتح" و"حماس".

- يصبح قطاع غزة كياناً إقليمياً منفصلاً غير مرتبط بالسلطة الفلسطينية أو الضفة الغربية.

وبعد بحث جميع هذه الخيارات توصل الخبراء إلى أفضل خيارين هما:

سلطة فلسطينية متجددة تستعيد سيطرتها على قطاع غزة وإنشاء بنى إقليمية جديدة.

وسيحظى هذان الخياران بدعم الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي، وستستخدم هذه الاستراتيجية الآليات والقنوات والاتفاقيات القائمة لترسيخ النظام العام في غزة.

أما خيار الإدارة التكنوقراطية في غزة، فيكون الاعتماد، معه، على القادة المحليين والخبراء الذين ليسوا أعضاء في "حماس"، من دون إلغاء الاتفاقيات القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ومواصلة التنسيق مع الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية. هذا الخيار، وفق مقترحيه، قابل للتطبيق لفترة موقتة، في انتظار الإصلاحات الضرورية داخل السلطة الفلسطينية، وستشرف مصر والولايات المتحدة على التكنوقراط، على افتراض أن "حماس" لا تمارس أي نفوذ، ومن الممكن أن يحظى هذا البديل بدعم سكان غزة الذين سيشاركون في إدارة وإعادة بناء القطاع.

ويقول ديكل "إن استعادة النظام العام بسرعة وإنشاء قوة مدنية يمكن أن يسهلا استئناف السلطة الفلسطينية سيطرتها على المنطقة بشكل فعال". ويضيف مشدداً على أن هذا الجانب يقدم خطوة انتقالية نحو استعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة (البديل الأول أعلاه)، أو استقلال القطاع الإقليمي عن الضفة الغربية.

أما سلبيات هذا الخيار، وفق ديكل، فكونه يعتمد على قبول الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي ومساعدتهم في تنفيذه، فضلاً عن مشاركة مصر النشطة، وتتمثل التحديات الرئيسة في إمكان استعادة "حماس" قوتها وضرورة تقديم إسرائيل تنازلات للسلطة الفلسطينية للسماح بتطبيقها ولن تمنع نجاحها.

لا بديل سحرياً للاستقرار

وأمام الحلول المطروحة والإمكانات المتوافرة لحل "لليوم الذي يلي"، بعيداً من العقبات التي تضعها خطة نتنياهو ووزراء حكومته، يرى الخبراء أن إمكانية تحقيق الاستقرار وإعادة تشكيل قطاع غزة من دون السلطة الفلسطينية، مع الاستمرار في حشد الدعم من الدول العربية والمجتمع الدولي، هي فكرة وهمية. ويضيف ديكل "تكمن أهمية رؤية نتنياهو في أن إسرائيل ستتولى المسؤولية عن مستقبل غزة، التي أصبحت حالياً منطقة منكوبة، إذ لم تتقدم أي دولة لتولي السيطرة المدنية هناك، في حين تظل إسرائيل مسؤولة عن الشؤون الأمنية، وهذا يتناقض مع بديل السلطة الفلسطينية الذي ينسجم مع مواقف الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي. وتتفق هذه الأطراف على أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى الإصلاح حتى تتمكن من إدارة غزة بشكل فعال. وحتى حماس تدرك ضرورة التنازل عن السيطرة المدنية على غزة للسلطة الفلسطينية، حتى ولو لم يكن ذلك إلى الأبد، لأنها غير قادرة على تأمين المساعدات والدعم اللازمين من المجتمع الدولي والدول العربية لإعادة بناء قطاع غزة".

يضيف الخبراء "حتى لو تمكنت إسرائيل من تحقيق أهدافها من حرب طوفان الأقصى: إطلاق الأسرى وتفكيك نظام حماس، فلن يكون هناك بديل سحري لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة وتشكيله. إن عودة السلطة الفلسطينية المتجددة إلى غزة هو البديل المفضل بشكل رئيس من قبل الولايات المتحدة والدول العربية، مصر والأردن والسعودية والإمارات، ولهذه الدول أهمية حاسمة في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء غزة".