ملخص
رجحت أميركا تردد عرفات والمعتدلين الفلسطينيين بينما يدرسون شروط السلام لكنها توقعت تلاشي التردد إذا فسرت لغة المعاهدة على أنها خيانة من السادات
يتردد زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات والغالبية الفلسطينية الأكثر اعتدالاً لفترة وجيزة بينما يدرسون شروط السلام لتحقيق مكاسب فلسطينية، ويقيمون رد فعل العرب الآخرين، لكنها رجحت أن يتلاشى هذا النوع من ضبط النفس قريباً إذا فسر العالم العربي، لغة المعاهدة على أنها تأكيد على خيانة السادات.
بعد أن واجهت المفاوضات المصرية - الإسرائيلية برعاية أميركية عثرات ضخمة وتجاوزت الموعد النهائي الذي كان يفترض أن تنتهي إليه بتوقيع معاهدة سلام وفق الاتفاق الإطارية لكامب ديفيد، كانت الأوضاع الداخلية متباينة في كل من مصر وإسرائيل، وكذلك بين الدول العربية المختلفة إزاء المفاوضات والبنود المقترحة للحل.
في الحلقة الثانية من الوثائق الأميركية عن توقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في واشنطن عام 1979، "اندبندنت عربية" تكشف كيف رصدت وحللت الولايات المتحدة مواقف الأطراف المختلفة وفقاً لوثائق رفعت عنها السرية من قبل الاستخبارات المركزية الأميركية.
ضغوط الداخل
أشارت وثيقة تحليلية عن الأجواء الداخلية في مصر وإسرائيل صادرة عن مكتب مدير الاستخبارات المركزية الأميركية بتاريخ الـ21 من فبراير (شباط) 1979 إلى أن الضغوط داخل كل من مصر وإسرائيل عشية المحادثات الجديدة في كامب ديفيد، شجعت الجانبين على الحفاظ على مواقف تفاوضية متشددة، حين قاد متشددون إسرائيليون حملة لإجبار رئيس الوزراء مناحيم بيغن على تعديل خطة الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة التي وافق عليها في سبتمبر (أيلول) 1978 مما أضعف قدرة وزير خارجيته موشي ديان المحدودة بالفعل على المناورة.
وعلى رغم أن بيغن كان الحكم النهائي في المناقشات الوزارية الإسرائيلية، فإنه بات يشعر بأنه ليس أمامه خيار سوى استرضاء المعارضين المهمين لخطته حول الحكم الذاتي في كتلة الليكود التي يتزعمها وفي الحزب الديني القومي، حليفه القوي في الائتلاف الحاكم.
ونجح بيغن حتى ذلك الوقت في التصدي لمطالب المتشددين الأكثر تطرفاً من خلال الموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن أيضاً الموافقة على إجراء مناقشات مستقبلية في مجلس الوزراء حول الحكم الذاتي.
الضغوط داخل كل من مصر وإسرائيل عشية المحادثات الجديدة في كامب ديفيد، شجعت الجانبين على الحفاظ على مواقف تفاوضية متشددة
في الوقت ذاته، شعر المتشددون بأن فقدان الزخم في محادثات السلام كان من شأنه أن يزيد من قابلية بيغن للتأثر بضغوطهم، واعتقدوا أن هناك جموداً طويل الأمد بخاصة في ظل أجواء القلق الإسرائيلي المتزايد في شأن التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار الإقليمي بسبب الأحداث في إيران، مما قد يشجع الجمهور وائتلاف بيغن على أن يشعروا بخيبة أمل أكثر في شأن الحكم الذاتي.
معارضة الحكم الذاتي الفلسطيني
وبحسب الوثيقة التي راجعتها بالكامل وزارة الخارجية الأميركية قبل رفع السرية عنها، كان وزير الزراعة أرييل شارون، الشخصية البارزة في الجناح اليميني لليكود، إلى جانب وزير التعليم زيولون هامر وآخرين داخل فصيل الشباب المتشدد في الحزب الديني القومي، هم أبرز المتحدثين المتشددين الذين يخشون أن يؤدي تنفيذ خطة بيغن للحكم الذاتي في صورتها المطروحة إلى انسحاب عسكري إسرائيلي من الضفة الغربية وتقليص النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.
وشكك المتشددون في استعداد بيغن للوقوف بحزم ضد الضغوط الأميركية من أجل تقديم مزيد من التنازلات التي تربط المعاهدة الإسرائيلية - المصرية بالمفاوضات المستقبلية في شأن الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة.
ورأى البعض في إسرائيل أن الولايات المتحدة تخلت عن دورها كوسيط لصالح الشراكة الكاملة مع مصر، وأن إسرائيل نتيجة لذلك، يجب أن تتخذ إجراءات خاصة بها لضمان استمرار سيطرتها على الضفة الغربية وغزة.
ووصفت السفارة الأميركية في تل أبيب تسريب معلومات للإعلام من تقرير حكومي إسرائيلي حول خيارات الحكومة وتوصياتها في ظل الحكم الذاتي بأنها الأكثر تقييداً من بين عديد من البدائل الموضحة في الورقة.
واعتبرت أن التسريب استهدف إحراج الحكومة وزيادة عرقلة المفاوضات، إذ تقترح التوصيات المسربة وجوداً عسكرياً وأمنياً إسرائيلياً مهيمناً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيطرة إسرائيل على مصادر المياه وما يقارب 20 في المئة من الأراضي في الضفة الغربية، وحرية الاستيطان للإسرائيليين في كلتا المنطقتين.
ديان ومنظمة التحرير
لكن في هذا الوقت، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي موشي ديان في خطاب له إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها عاملاً يجب أخذه في الاعتبار في تأمين معاهدة مع مصر من أجل التوصل إلى سلام شامل في نهاية المطاف، غير أن ديان تحفظ بعد ذلك في تصريحاته بعد أن تعرض لانتقادات شديدة من الائتلاف الحاكم وحزب العمل المعارض.
وعجزت الوثيقة الأميركية عن تفسير السبب وراء اختيار ديان علناً الابتعاد عن الرفض السابق من قبل القادة الإسرائيليين لأخذ علاقة منظمة التحرير الفلسطينية في عملية التفاوض في الاعتبار. لكن البعض تكهن بأن ديان كان يحاول إحداث توازن بين التأثير السلبي في محادثات السلام، وسلطته التفاوضية المحدودة التي سببتها التسريبات حول مقترحات الحكومة حول الحكم الذاتي.
وربما حاول ديان من خلال الإشارة إلى مرونته الشخصية واستعداده لخوض مخاطرة سياسية كبيرة، وضع نفسه في موقف تكتيكي أفضل بالنسبة إلى كامب ديفيد على أمل تخفيف بعض الضغوط الأميركية المتوقعة للحصول على تنازلات.
خيبة أمل مصرية
وبحسب الوثيقة الأميركية، واصل الرأي العام المصري دعم سياسة الرئيس السادات، لكن الشكوك حول الدوافع الإسرائيلية تعمقت، كما أدى تراجع التقدم في شأن المعاهدة والمشكلات الاقتصادية التي تعانيها مصر إلى تآكل التفاؤل الذي كان سائداً في خريف عام 1978.
وفي حين لم يواجه السادات ضغوطاً داخلية لتسريع المفاوضات في شأن المعاهدة مع إسرائيل، إلا أن خيبة الأمل سادت لدى الرأي العام المصري التي كان من المرجح أن تتزايد كلما طال أمد الجمود.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ أن تباطأت وتيرة المفاوضات قرب نهاية عام 1978 أصبح المصريون أكثر تأييداً لسياسة السادات، واعتبروا أن إصراره على اتفاق السلام الشامل يدحض الاتهامات العربية بأن مصر مستعدة لإبرام سلام منفصل وغير شريف مع إسرائيل، كما أعرب المصريون عن امتنانهم العميق لدعم الولايات المتحدة لموقف القاهرة التفاوضي، واعتقدوا أن السلام أصبح في متناول اليد على رغم التأخير.
وربما تكون آمال الشعب المصري في تحقيق اختراق في نهاية المطاف قد عززتها المشاركة الوثيقة والمستمرة لحكومة الولايات المتحدة في عملية السلام.
ولهذا اعتبرت الوثيقة أن إمكانية عقد جولة أخرى من محادثات القمة بعد المناقشات على المستوى الوزاري، ستطمئن عديداً من المصريين على تصميم الولايات المتحدة على المساعدة في صياغة اتفاق سلام قابل للتطبيق.
وواجه المتشددون المصريون من اليسار واليمين صعوبة في توجيه انتقاد جدي لموقف السادات التفاوضي، وهو أمر رجح الأميركيون أن يستمر ما دام السادات لا يبدو مستسلماً للمطالب الإسرائيلية، وعلى رغم هذا فإن الأصوليين الإسلاميين، وبخاصة طلاب الجامعات، ظلوا يشكلون مصدراً محتملاً للمعارضة الجادة لسياسات السادات.
احتمالات القبول العربي
وفي وثيقة أخرى صدرت في الـ27 من فبراير عام 1979 ركزت على تقدير الولايات المتحدة لإمكانية قبول الدول العربية الأخرى لمعاهدة سلام مصرية - إسرائيلية، اعتبرت الاستخبارات المركزية الأميركية أن اقتراح البيت الأبيض بأن العرب سيقبلون بالمعاهدة إذا ما كانت أمراً واقعاً ربما يكون مدفوعاً بتصريحين صدرا خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي هارولد براون إلى الشرق الأوسط، حيث أخبر الوزير الأميركي الرئيس المصري أنور السادات أنه وجد السعوديين أقل انتقاداً لاتفاقات كامب ديفيد، وأن العاهل الأردني الملك الحسين كان لديه نية أقل في متابعة القضية في الأمم المتحدة أو جنيف، في حين قال السادات خلال محادثته مع براون إن جميع العرب سيقبلون المعاهدة باستثناء الرافضين وهم سوريا والعراق والجزائر وليبيا واليمن الجنوبي، وربما والكويت بسبب عدد الفلسطينيين الكبير داخلها.
غير أن محللي الوثيقة الأميركية اعتبروا أنه لا ينبغي تفسير أي من التصريحين على أنه يشير إلى أن سوريا أو الأردن أو المملكة العربية السعودية ستقبل بمعاهدة مبنية على اتفاقات كامب ديفيد، أو أنه يمكن لسوريا والأردن والسعودية قبول مسودة الاتفاق الحالية للمعاهدة فقط حينما لا يكون بوسعهم فعل شيء لمنعها.
الملك حسين كان يراوغ في البداية حول تحديد موقف من المعاهدة، ولكن بسبب حدود الأردن المتجاورة مع سوريا والعراق واعتماده الكبير على التمويل الخارجي، فإنه سيتبع خطى دمشق وبغداد والرياض ولن يعزل نفسه مع الرئيس السادات.
ولهذا تشير الوثيقة إلى حالة من الإجماع في تقارير الاستخبارات الأميركية على رفض التحليل النقدي لهذه التصريحات باعتباره غير كاف من وجهة النظر العربية، لكن من الممكن نظرياً ابتكار مصطلحات ونوع من الارتباط بين القضايا لإرضاء معظم العرب، بحيث يمكن تأمين دعم عربي واسع من خلال معاهدة تنص على جداول زمنية محددة، مما يجعل تنفيذ القضايا المصرية - الإسرائيلية مرهوناً بإحراز تقدم في القضايا الفلسطينية، وهذا من شأنه أن يمكن السادات ومؤيديه العرب المحتملين من القول إن النفوذ العسكري والدبلوماسي المصري كان يعمل لصالح القضية العربية.
معضلة التوافق
ومع ذلك، من غير المرجح أن تقبل إسرائيل مثل هذا الارتباط، وعلى هذا فإن أي معاهدة تقريباً كانت ستثير في النهاية انتقادات عربية، بخاصة أن وجهة النظر العربية هي أن المعاهدة المصرية - الإسرائيلية لا بد أن تحوي بعض الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب، ولا بد من عدم غلق الباب أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، بينما تدور المطالب العربية الأكثر تحديداً حول قضيتين، وهما الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، وتقرير مصير الفلسطينيين.
وإذا لم تسمح المعاهدة بتضمين بعض هذه الآراء، فمن المحتمل أن يشعر السعوديون بأنهم مضطرون إلى التزام العقوبات التي تم التصويت عليها ضد مصر في قمة بغداد على رغم أنهم قد يسعون إلى تأخير التنفيذ، وربما يتعرضون لضغوط للانضمام بشكل أوثق إلى الدول العربية المتشددة مثل العراق وسوريا، بينما تعمل دمشق على تسريع جهودها الرامية إلى تشكيل إجماع عربي جديد حول قيادتها.
أما الملك حسين فقد كان يراوغ في البداية حول تحديد موقف من المعاهدة، ولكن بسبب حدود الأردن المتجاورة مع سوريا والعراق واعتماده الكبير على التمويل الخارجي، فإنه سيتبع خطى دمشق وبغداد والرياض ولن يعزل نفسه مع الرئيس السادات.
وبحسب التقديرات الأميركية، فإنه بقدر ما تتطلب المعاهدة مشاركة مبكرة لدول عربية أخرى في المفاوضات، فقد استبعدت أن الأردن وسوريا والمملكة العربية السعودية ستقبل المعاهدة وتشارك فيها، ومع ذلك فإن استعدادهم للتكيف مع الوضع بمرور الوقت والسماح لمصر بالعودة للحظيرة العربية سيعتمد على تطورات عدة، منها موقف الفلسطينيين والرئيس السادات والسياسات الإسرائيلية.
السعودية تختار وحدة العرب
وقبل 11 يوماً من التوصل إلى اتفاق في شأن معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، صدرت وثيقة من الاستخبارات المركزية الأميركية في الـ15 من مارس (آذار) 1979 حول ردود الفعل العربية المتوقعة، قالت فيه إن نبذ العرب الرئيس السادات والمعاهدة المصرية - الإسرائيلية يتجه نحو ذروته، وتوقعت أن تكون الجهود التي تبذلها العراق وسوريا وليبيا لدفع العرب الأكثر اعتدالاً إلى الإدانة المطلقة للمعاهدة ناجحة إلى حد كبير، كما قدرت أن تتمثل ذروة هذه الجهود في عقد مؤتمر جديد في بغداد ربما يكون توقيته متزامناً مع اليوم الذي يتم فيه التوقيع على المعاهدة من أجل التصويت على فرض عقوبات على مصر.
وتشير الوثيقة إلى اكتشاف الولايات المتحدة أن هناك بعض التباين الأولي من جانب السعودية والأردن تجاه معاقبة السادات، غير أنه سيكون من الصعب الإبقاء على ذلك حينما يصل رد الفعل العربي العدائي إلى نهايته وهو ما قد يحدث في بغداد، حيث لن يكون هناك سوى عدد قليل من الضغوط التي يمكن أن تعارض معاقبة مصر، وشككت في أن المعتدلين العرب يمكن أن يقفوا في وجه المتشددين، نظراً إلى تحفظاتهم الخاصة في شأن المعاهدة.
ووبالنسبة إلى السعودية، اعتبرت الوثيقة الأميركية أن المعاهدة تجبرهم على الاختيار بين ركيزتين للسياسة الخارجية السعودية، وهما الوحدة العربية وعلاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة، وكان من الواضح أن السعودية اختارت الوحدة العربية، حيث تشير الدلائل في الأشهر الأخيرة إلى أن الخيار العربي بالنسبة إلى السعوديين في صعود، وهو ما أكده وزير الخارجية سعود الفيصل للسفير الأميركي من أن العواقب الفورية والتلقائية لتوقيع مصر على المعاهدة ستكون إخراج مصر من جامعة الدول العربية، ونقل مقر الجامعة من القاهرة، وطرد مصر من ميثاق الدفاع العربي المشترك وهو ما اتفق عليه في قمة بغداد خلال نوفمبر 1978.
نفى عرفات أنه هدد المسؤولين الأميركيين، واتهم الإسرائيليين بقتل مساعده في الـ22 من يناير (كانون الثاني) 1979.
وفي ما يتعلق بالمسألة المهمة المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية على مصر، قال الأمير سعود إن حكومته ستحافظ على اتصالاتها الاقتصادية مع مصر وستواصل الالتزامات الحالية لكن مع استبعاد مزيد من الالتزامات الاقتصادية.
ويذهب تحليل الاستخبارات الأميركية إلى أن أحد العوامل المساهمة في المواقف السعودية هو الشكوك حول استعداد الولايات المتحدة لضمان الأمن السعودي، وهي شكوك لن يتم التغلب عليها بسهولة أو بسرعة، ومع ذلك اعتبرت الوثيقة أن إعلان الأمير سعود الفيصل أن ولي العهد الأمير فهد بن عبدالعزيز يريد إعادة جدولة زيارته واشنطن يشير في جزء منه إلى عدم رغبة القادة السعوديين في أن تقوض "التزاماتهم العربية" "العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة".
موقف عرفات والفلسطينيين
وتوقع تحليل الاستخبارات الأميركية قيام المجموعات الفلسطينية بإبداء غضبها من المعاهدة من خلال محاولات ارتكاب أعمال عنف من قبل الفلسطينيين المتطرفين ضد أهداف مصرية وإسرائيلية وربما أميركية في أوروبا والشرق الأوسط وإسرائيل.
لكن في الوقت ذاته، أشارت الوثيقة إلى إمكانية أن يتردد زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات والغالبية الفلسطينية الأكثر اعتدالاً لفترة وجيزة بينما يدرسون شروط السلام لتحقيق مكاسب فلسطينية ويقيمون رد فعل العرب الآخرين، لكنها رجحت أن يتلاشى هذا النوع من ضبط النفس قريباً إذا فسر العالم العربي لغة المعاهدة على أنها تأكيد على خيانة من السادات.
وفي مذكرة سرية كشف عنها يوم الـ15 من مارس 1979 وجهها مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي ستانفيلد تيرنر إلى وزير الخارجية الأميركي سيروس فانس، نفى عرفات أنه هدد المسؤولين الأميركيين، واتهم الإسرائيليين بقتل مساعده في الـ22 من يناير (كانون الثاني) 1979.
ووبخ الولايات المتحدة لفشلها في إدانة جريمة القتل هذه، ثم طرح عرفات أسئلة عدة حول محادثات السلام، مثل هل تتعامل الولايات المتحدة مع موضوع الاتفاقات الدفاعية المصرية مع الدول العربية الأخرى من خلال الحصول على ضمانة إسرائيلية محددة بعدم مهاجمة سوريا أو الأردن، وهو ما فسرته المذكرة بأن عرفات كان يخشى أن يكون ذلك بمثابة "دعوة مفتوحة" للإسرائيليين لضرب الفلسطينيين في لبنان، وليس حماية لسوريا أو الأردن.
مواقف أخرى
لكن في حين كان الدعم العربي للمعاهدة ضعيفاً، إلا أن مسؤولاً عمانياً قال إن حكومته ستتخذ موقفاً معتدلاً في أي مؤتمر حول العقوبات، كما واصل الرئيس السوداني جعفر النميري دعمه الثابت للسادات، لكنه لم يتماش مع المشاعر الشعبية في السودان وهو ما يكلفه سياسيا وإن كان النميري يعتبر أن موقفه يجعل دعم الولايات المتحدة لنظامه أكثر أهمية.
وفيما امتنعت تونس، التي تحيط بها الجزائر وليبيا الرافضتان المعاهدة عن التعليق الرسمي، ظل عاهل المغرب الملك الحسن الثاني يخفف من دعمه للسادات بسبب المشكلات الداخلية المتزايدة الصعوبة، والدعم العربي لموقف المغرب المتدهور في الصحراء الغربية آنذاك.
