ملخص
كانت إيران وباكستان توصلتا، في يونيو (حزيران) 2009، لبناء خط أنابيب الغاز، وعلى رغم أن طهران أكملت بناء 900 كيلومتر من خط الأنابيب في عام 2011، إلا أن باكستان لم تبدأ بالأمر بعد.
أصدرت الحكومة الباكستانية الموقتة تصريحاً يفضي إلى بناء 80 كيلومتراً من مشروع أنابيب الغاز بين إيران وباكستان، الشهر الماضي، إذ يتوقع المسؤولون الباكستانيون أن تبدأ عملية بناء خط الأنابيب في الأراضي الباكستانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبحسب مجلة "ديبلمات" الباكستانية، فإن هذا الإجراء يأتي بعدما هددت إيران بمقاضاة باكستان في المحكمة الدولية لعدم استكمال المشروع بحسب الجدول الزمني المتفق عليه. وتتعرض إسلام آباد لضغوط من طهران لاستكمال بناء خط الأنابيب الممتد إلى الحدود الباكستانية، لأن إيران كانت قد أكملت بناء خط الأنابيب من جانبها منذ أكثر من عقد من الزمن على الأقل.
وكانت إيران وباكستان توصلتا، في يونيو (حزيران) 2009، لبناء خط أنابيب الغاز، وعلى رغم أن طهران أكملت بناء 900 كيلومتر من خط الأنابيب في عام 2011، إلا أن باكستان لم تبدأ بالأمر بعد.
وتشير التقارير إلى أنه في الاتفاق الأخير بين طهران وإسلام آباد، منحت إيران الحكومة الباكستانية مهلة حتى سبتمبر (أيلول) 2024 لاستكمال المشروع حتى تتجنب دفع غرامة مالية قدرها 18 مليار دولار.
وقالت الحكومة الباكستانية، في أكثر من مناسبة، إنها تعتزم البدء في بناء هذا الخط المشترك مع إيران، إلا أن هناك خطورة، في حال أكملت باكستان بناء خط أنابيب الغاز، أن تتعرض إسلام آباد لعقوبات أميركية تحد من أي صادرات طاقة إيرانية إلى دول الجوار ومنها باكستان.
أضافت مجلة "ديبلمات" أنه على رغم ذلك، فإن باكستان تبحث حالياً عن طرق للإعفاء من العقوبات الأميركية، بدلاً من إخبار طهران بأنها غير قادرة على استكمال بناء خط الأنابيب من جانبها. ووفقاً لتصريح أدلى به أخيراً وزير النفط الباكستاني مصدق مالك، يبدو أن إسلام آباد تخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة وأنها ستطلب من الأخيرة إعفاء مشروع خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وعلى رغم ذلك، فقد أعلنت الوزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد ليست بحاجة إلى إعفاء من العقوبات الأميركية لبناء حصتها من خط الأنابيب هذا، إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهراء بلوش إن "هذا الجزء من خط الأنابيب يتم بناؤه على الأراضي الباكستانية، وبالتالي، في هذه المرحلة لا نعتقد أن هناك ضرورة لمناقشة أو الحصول على إعفاء من طرف ثالث".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً للمجلة نفسها، فإن باكستان تتعامل مع هذه القضية من منظورين، فمن ناحية، يبدو أن إسلام آباد ترغب بإيصال هذه الرسالة إلى طهران بأنها جادة في بناء خط الأنابيب من جانبها، ومن ناحية أخرى، تريد أيضاً أن تبعث برسالة إلى واشنطن مفادها بأنها ملتزمة ببرنامج العقوبات الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.
وعلى رغم تأكيد وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد ليست بحاجة إلى إذن من الولايات المتحدة، فإن من غير المرجح أن تقوم باكستان ببناء خط الأنابيب من دون أن تحصل على موافقة واشنطن، خصوصاً في هذا الظرف، ونظراً لوضعها الاقتصادي غير المستقر والمتأزم، وحاجتها الملحة لواشنطن من أجل الحصول على القروض الخارجية، فإن الحكومة الباكستانية بحاجة إلى أميركا أكثر بكثير من حاجتها إلى إيران.
وعلى مدى السنوات الـ 10 الماضية، واجهت باكستان احتمال فرض غرامات، إلا أنها لم تبدأ في استكمال خط الأنابيب من جانبها. وإن العديد من صناع القرار الباكستانيين على ثقة من أن بلادهم سوف تكون قادرة على الدفاع عن نفسها في أي محكمة دولية تذهب إليها إيران، وذلك بحجة أن العقوبات الدولية المفروضة على طهران هي العقبة الرئيسة، وإذا قررت طهران، فعلاً، إحالة القضية إلى محكمة دولية، فقد تعتمد باكستان على دعم واشنطن لتجنب أي غرامات مالية.
أما السؤول المهم فهو كيف تتمكن باكستان أن تقنع الولايات المتحدة بإعفاء بناء خط أنابيب الغاز المشترك مع إيران من العقوبات؟ في الواقع، خيارات باكستان محدودة في حال قررت أن تتفاوض مع أميركا، كما أن لا تأثيراً كبيراً لها حالياً على واشنطن.
أميركياً، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، في جلسة استماع في الكونغرس، الأسبوع الماضي، إن وزارة الخارجية الأميركية تراقب مشروع خط الأنابيب المشترك بين إيران وباكستان، وأضاف "لم نتلقَ أي طلب أو رغبة من الحكومة الباكستانية للإعفاء من العقوبات الأميركية، ولا شك أنه سيخضع للعقوبات الأميركية". وأشار لو إلى أنه سيكون من الصعب على باكستان تمويل هذا المشروع "لا أعتقد أن هناك مقرضين دوليين مهتمين بتمويل هذا المشروع".
وختمت مجلة "ديبلمات" أن من الواضح أن الولايات المتحدة ستعارض قرار باكستان بناء خط أنابيب الغاز المشترك مع إيران، إلا أنه علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت إسلام آباد قادرة على إقناع واشنطن بمنحها الإعفاء من خلال المفاوضات والقنوات الأخرى أم لا.
وفي كل الأحوال، أمام الحكومة الباكستانية مهمة صعبة من أجل تجنب الغرامة الإيرانية وإقناع الولايات المتحدة بأن هذا المشروع يصب في مصلحة الجميع.
