تصريحات إيجابية لباول وبيانات التضخم متوافقة مع رؤية "الفيدرالي"

أخبار إيجابية جديدة تصدر من رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول الذي قال إن أحدث بيانات للتضخم في أميركا "تتوافق مع ما نود رؤيته"، في إشارة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشهري المفضل لدى "الفيدرالي" لقراءة التضخم.

وكانت وزارة التجارة الأميركية نشرت بيانات المؤشر في فبراير (شباط) الماضي، إذ زاد بمعدل سنوي 2.5 في المئة، ارتفاعاً من 2.4 في المئة في الشهر السابق، وارتفع الرقم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري، وهو أسرع قليلاً مما توقعه باول عندما قال الأسبوع الماضي إن التضخم الأساس سيكون "أقل بكثير" من 0.3 في المئة في فبراير.

خفض أسعار الفائدة

وتعكس تصريحات باول حول بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أن البنك المركزي الأميركي يسير باتجاه خفض أسعار الفائدة هذا العام، بحسب توقعات "الفيدرالي" من دون تغيير، وهذه إشارة إيجابية للأسواق التي كانت تتخوف من تراجع "الفيدرالي" عن توقعات خفض الفائدة لثلاث مرات هذه السنة.

وأضاف باول أن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي "هي ما كنا نتوقعه"، وعلى رغم أن الأرقام أظهرت تباطؤاً أقل من العام الماضي "فلن ترى منا المبالغة في رد الفعل."

توافق مع رؤية "المركزي"

وتابع باول خلال لقاء صحافي لبرنامج "ماركت بليس" في سان فرانسيسكو أن بيانات الشهر الماضي "لم تكن منخفضة مثل معظم القراءات الجيدة التي حصلنا عليها في النصف الثاني من العام الماضي، لكنها بالتأكيد تتماشى مع ما نريد رؤيته".

وكانت تعليقات باول متوافقة مع تصريحاته بعد اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأسبوع الماضي، إذ قال إن التضخم الأعلى من المتوقع في يناير (كانون الثاني) وفبراير لن يغير الشعور بأن ارتفاع الأسعار سيستمر في الانخفاض هذا العام إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة.

لا تسرع لخفض الفائدة

وكان كلام باول الأسبوع الماضي ترك قلقاً في الأسواق عندما أكد أن "الفيدرالي" ليس في حاجة إلى التسرع في خفض الفائدة في ظل الاقتصاد الأميركي القوي، وهي رسالة فسرت في الأسواق بأن المسؤولين في "المركزي الأميركي" لم يحسموا موقفهم بخصوص خفض الفائدة لهذه السنة.

وكرر باول ذلك في لقائه الصحافي بقوله "نحن في حاجة إلى رؤية مزيد" من التقدم في شأن التضخم قبل خفض أسعار الفائدة. وأضاف، "قرار البدء في خفض أسعار الفائدة هو قرار مهم للغاية. الاقتصاد قوي الآن، وسوق العمل قوية الآن. والتضخم آخذ في الانخفاض. يجب أن نكون حذرين في شأن هذا الأمر".

جلسة مهمة لباول

وتنتظر الأسواق جلسة مهمة لباول، الأسبوع المقبل، في جامعة "ستانفورد"، إذ سيتضح موقف "المركزي" بصورة أكبر بعد ظهور بيانات التضخم التي كانت منتظرة.

وتوقع المحللون في "دويتشه بنك" أن هذه الجلسة ربما تظهر رسالة مصوغة بعناية أكبر في ما يتعلق بالتوقعات على المدى القريب، لكن لن تكون مختلفة كثيراً عن توقعات "الفيدرالي" في الـ20 من مارس (آذار) الجاري.

وأشار الاقتصاديون إلى أن بعض تفاصيل بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في فبراير أظهرت تحسناً في جوانب التضخم التي يعتبرها بنك الاحتياط الفيدرالي مهمة، على رغم أن الأرقام الرئيسة أظهرت زيادة طفيفة في الشهرين الأولين من العام.

وكان البنك المركزي أبقى، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة القياسي في نطاق 5.25 في المئة إلى 5.50 في المئة، وأكد أن الفائدة ستنخفض بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.

تثبيت الفائدة

وسيعقد بنك الاحتياط الفيدرالي اجتماعاً آخر في الفترة من الـ30 من أبريل (نيسان) إلى الأول من مايو (أيار)، وكل التوقعات تظهر بأن "الفيدرالي" سيبقي أسعار الفائدة ثابتة، تماماً كما هي الحال منذ يوليو (تموز) من العام الماضي. وبحلول ذلك الوقت، سيكون صناع السياسات النقدية تلقوا تقارير التضخم والوظائف في مارس، والتقدير الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأميركي للأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهي بيانات مهمة لحسم ملف خفض الفائدة. فقراءة مارس يمكن أن يكون لها تأثير كبير في توقعات السياسة النقدية، في حال أكدت أو تناقضت مع توقعات تقارير الوظائف والأجور والنمو وتهدئة التضخم في قطاع الإسكان.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم أن يظهر تقرير الوظائف لمارس، والذي سيصدر الجمعة المقبل، نمواً قوياً مستمراً في الرواتب، مع إضافة 200 ألف وظيفة، ولكن مع نمو سنوي للأجور بنسبة 4.1 في المئة، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ يونيو (حزيران) 2021.