صدمات محلية متزايدة في الأسواق الناشئة داخل دول مجموعة الـ 20

كشف تقرير حديث أن الاقتصاد العالمي يتأثر على نحو متزايد بالأسواق الناشئة الكبيرة في مجموعة الـ 20، وعلى مدى العقدين الماضيين أصبحت هذه الاقتصادات أكثر اندماجاً مع الأسواق العالمية وتولد "تأثيرات اقتصادية غير مباشرة" أكبر في بقية العالم.

وفي وقت تضعف آفاق النمو في الصين وعدد من الأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى، فمن الأهمية لصانعي السياسات في الأسواق الناشئة في مجموعة الـ 20 أو تلك البلدان التي يمكن أن تتأثر، أن يفهموا القنوات التي يمكن أن ينتشر من خلالها التباطؤ عبر الاقتصاد العالمي.

وقال صندوق النقد الدولي إن آثار النمو غير المباشرة الناجمة عن الصدمات المحلية في الأسواق الناشئة لمجموعة الـ 20 على مدى العقدين الماضيين تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهي الآن قابلة للمقارنة مع تلك الموجودة في الاقتصادات المتقدمة.

وأشار إلى أن التأثيرات غير المباشرة هي الأكبر من الصين، وهي تفسر الآن القدر نفسه من التباين في ناتج الأسواق الناشئة مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة، ولكن الأسواق الناشئة الأخرى في مجموعة الـ 20 مثل الهند والبرازيل وروسيا والمكسيك تلعب أيضاً دوراً مهماً في الأداء الاقتصادي لجيرانها.

حصة أكبر للأسواق الناشئة في التجارة العالمية

وتشير عمليات المحاكاة التي أجراها صندوق النقد الدولي باستخدام نموذج تجاري متعدد القطاعات والبلدان إلى أن انخفاض الإنتاجية في الأسواق الناشئة في مجموعة الـ 20 من الممكن أن يؤدي إلى خفض الناتج العالمي ثلاث مرات أكثر مما كان عليه الحال عام 2000.

وأشار التقرير إلى أنه منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 ضاعفت الأسواق الناشئة لمجموعة الـ 20 حصتها في التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، وهي تمثل الآن ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إذ أصبحت مستوردة كبيرة للمنتجات المصنعة، فضلاً عن كونها مصدرة للسلع الوسيطة ولا سيما في مجالي التصنيع والتعدين.

ومع اندماجها بشكل متزايد في سلاسل القيمة العالمية فإن التطورات في الأسواق الناشئة لمجموعة الـ 20 يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على الشركات في الخارج، لكن يمكن لمفاجآت النمو الإيجابية أن تعزز نمو إيرادات الشركات الأجنبية في قطاعات مثل المعدات الكهربائية والآلات والمنتجات المعدنية التي تعتمد بشكل أكبر على الطلب من الأسواق الناشئة لمجموعة الـ 20، ومن الممكن أن يساعد النمو الأسرع في الأسواق الناشئة مثل إندونيسيا وتركيا الشركات الأجنبية في القطاعات الأكثر اعتماداً على المدخلات الأرخص.

ولكن النمو الأسرع بين الأسواق الناشئة قد يعني أيضاً أنها تعمل على توسيع قدرتها الإنتاجية في اتجاه تصنيع وتصدير سلع جديدة تتنافس مع تلك السلع التي تصنعها الشركات في الخارج، ويبدو أن تأثير المنافسة في الواردات من البلدان ذات الأجور المنخفضة مثل الصين والمكسيك يهيمن على القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الموردين الأجانب، مثل المنسوجات والمواد الكيماوية.

لذلك ليس من المستغرب أن الصدمات في الأسواق الناشئة لمجموعة الـ 20 يمكن أن تؤدي أيضاً إلى عمليات إعادة تخصيص كبيرة للنشاط الاقتصادي عبر البلدان والقطاعات.

تهديدات بفقدان الوظائف في دول مجموعة الـ 20

وخلص التحليل الذي أجراه صندوق النقد الدولي إلى أن معظم القطاعات ستنكمش استجابة لانخفاض واسع النطاق في الإنتاجية، وبخاصة في آسيا، لكن التأثيرات غير المباشرة ليست موحدة خصوصاً إذا تركز الانحدار في القطاعات المدمجة في سلاسل القيمة العالمية، وفي هذه الحال ستتوسع معظم قطاعات التصنيع في بقية أنحاء العالم في مع نهاية المطاف، وبخاصة المنسوجات والمعادن والإلكترونيات، مع استفادة الشركات من انخفاض العرض القادم من الأسواق الناشئة لمجموعة الـ 20.

ومن الممكن أن تؤدي صدمة الإنتاجية الإيجابية في الأسواق الناشئة لمجموعة الـ 20 إلى فقدان الوظائف داخل القطاعات نفسها بسبب المنافسة المتزايدة، في حين أن التأثيرات غير المباشرة التي تنتشر عبر القطاعات المرتبطة من خلال سلاسل القيمة العالمية تميل إلى توليد التكامل ومزيد من فرص العمل.

وفي الوقت نفسه استمرت الأسواق الناشئة داخل مجموعة الـ 20، وبخاصة الصين، في إثبات وجودها باعتبارها مصدراً مهما للتأثيرات غير المباشرة على الصعيدين العالمي والإقليمي، ومن الممكن أن تؤدي التداعيات السلبية الناجمة عن تباطؤ نمو الأسواق الناشئة في مجموعة الـ 20 في أعقاب الصدمات في جانب العرض، إلى تعريض المسار النزولي للتضخم في الاقتصادات المتقدمة للخطر، وفي اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى يمكن أن تكون الآثار غير المباشرة أكبر، مما يعرض النمو وتقارب الدخل للخطر.

وقد يكون التباطؤ في الصين مكلفاً بشكل خاص نظراً إلى دورها كقوة تصنيعية وتكاملها العالي، ومع ذلك فإن الدور المتنامي لجميع الأسواق الناشئة في مجموعة الـ 20 يعني أن الآخرين قادرون على المساعدة في دعم الاقتصاد العالمي.

ومن الممكن أن يؤدي تسارع النمو بشكل معقول في هذه البلدان إلى توليد آثار عالمية غير مباشرة وتعزيز النمو العالمي بمقدار نصف نقطة مئوية، وقد تكون إعادة تخصيص الأنشطة والوظائف عبر الشركات والقطاعات بسبب التداعيات غير المباشرة من الأسواق الناشئة لمجموعة الـ 20 مكلفة ولكنها تخلق فرصاً جديدة، ومن الممكن أن تساعد الإصلاحات الهيكلية في أسواق العمل وتنظيم الأعمال القطاعات التي ستكون الأكثر استفادة من إعادة التخصيص، ولكن ينبغي لصناع السياسات أيضاً أن ينشروا سياسات شاملة، بما في ذلك الدعم المالي الموجه، لتعمل على تيسير إعادة التخصيص الفعال للعمالة عبر القطاعات وتخفيف أي تأثير توزيعي ضار للتداعيات غير المباشرة.

لكن مع استمرار تحول القوة الاقتصادية العالمية فإن التعاون المتعدد الأطراف الفعال وتنسيق السياسات الدولية لإدارة التداعيات وتقليل أخطار التجزئة، بما في ذلك من خلال تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، يظل أولوية وفق صندوق النقد الدولي.