ملخص
بموجب "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد في الاتحاد الأوروبي، سيخضع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لتدقيق في الهويات والصحة والأمن، كما ستسجل بيانات وجوههم وبصماتهم البيومترية، في عملية قد تستغرق مدة تصل إلى سبعة أيام.
تبنى النواب الأوروبيون اليوم الأربعاء تعديلاً واسع النطاق لسياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، في خطوة هي ثمرة تسوية صعبة حول موضوع يغذي التوترات والانقسامات بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري منذ أعوام. وصوت البرلمان لصالح 10 نصوص تشكل "ميثاق الهجرة واللجوء"، وذلك خلال جلسة عامة في بروكسل قاطعتها لفترة وجيزة احتجاجات الناشطين المعادين لهذا الإصلاح.
التغييرات الرئيسة المرتقبة في نظام اللجوء الأوروبي
وفي ما يأتي لمحة عن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2026 في حال تبني النص:
بموجب "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد في الاتحاد الأوروبي، سيخضع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لتدقيق في الهويات والصحة والأمن، كما ستسجل بيانات وجوههم وبصماتهم البيومترية، في عملية قد تستغرق مدة تصل إلى سبعة أيام.
وسيحصل الأطفال على معاملة خاصة، وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان الحفاظ على حقوقهم.
ويهدف الإجراء إلى تحديد أي المهاجرين يمكن أن يحصلوا على تدابير مسرعة مستعجلة أو عادية لمعالجة طلباتهم، وأيهم يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي مروا بها.
وستعالج بشكل أسرع طلبات لجوء القادمين من بلدان ترفض طلبات مواطنيها بمعدل 80 في المئة من الحالات في الأقل، الذين تعد فرص حصولهم على وضع الحماية أقل، ويندرج مواطنو دول مثل تونس والمغرب وبنغلادش ضمن هذه الفئة.
"الحدود الخارجية"
وستتم معالجة الطلبات المبسطة في مراكز غير بعيدة من "الحدود الخارجية" للاتحاد الأوروبي، أي الحدود البرية والموانئ وإلى حد ما المطارات أيضاً، لتتم إعادتهم سريعاً في حال صدر قرار بأن طلبهم لا أساس له وغير مقبول، وسيتطلب ذلك استخدام مراكز احتجاز على رغم إمكان استخدام إجراءات أخرى مثل عزلهم في منازل. ويمكن أن يستقبل أي مركز ما يصل إلى 30 ألف شخص في أي فترة معينة، إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي مرور ما يصل إلى 120 ألف مهاجر عبرها سنوياً.
كما سيتم احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتقد بأنهم يشكلون خطراً أمنياً، والعائلات التي تأتي برفقة أطفال في المراكز.
آلية "دبلن الثالثة"
وسيصلح النظام الجديد آلية "دبلن الثالثة" المطبقة في الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن أول دولة يدخلها المهاجر غير النظامي هي المسؤولة بالمجمل عن النظر في قضيته، ويضغط ذلك حالياً على إيطاليا واليونان ومالطا التي استقبلت الجزء الأكبر من القادمين براً وبحراً في السنوات الأخيرة. وبموجب القواعد الجديدة سيتم الإبقاء على مبدأ "دبلن الثالثة" التي تترك المسؤولية لأول دولة يصل إليها المهاجرون، لكن مع معايير إضافية يمكن أن تنقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
تقديم أموال
وتلزم آلية تضامن إجبارية الدول الأعضاء على استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الواصلين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الواقعة عند حدود التكتل، وفي حال اختارت عدم استقبالهم، يمكنها بدلاً من ذلك تقديم أموال أو غيرها من المساهمات المادية أو العاملين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسيأتي 30 ألف طالب لجوء في الأقل سنوياً بموجب نظام إعادة النقل هذا، وسيتم تحديد تعويض مالي قدره 600 مليون يورو (650 مليون دولار) على الدول التي تفضل الدفع بدل الاستضافة.
استجابة طارئة
وتحدد الحزمة استجابة طارئة في حال وصول عدد كبير غير متوقع من المهاجرين، وهو نوع الأزمة نفسها التي واجهها الاتحاد الأوروبي عامي 2015 و2016 عندما دخل أكثر من مليوني طالب لجوء إلى التكتل، قدم عديد منهم من سوريا وأفغانستان.
وبلغ عدد طلبات اللجوء 1,14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016.
دولة ثالثة آمنة
وستسمح للدول الأعضاء خفض تدابير الحماية لطالبي اللجوء، مما يتيح إبقاءهم فترة أطول مما يسمح به عادة في مراكز الاعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية. كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع استخدام تدفق المهاجرين من بلدان خارج التكتل كـ"أداة". وعلى سبيل المثال اتهمت بيلاروس وروسيا بتشجيع المهاجرين على محاولة دخول الاتحاد الأوروبي لزعزعة استقرار التكتل، كما سيسمح بتطبيق مبدأ "دولة ثالثة آمنة" لدى التدقيق في طالبي اللجوء.
ويمكن أن يعني ذلك بأنه يمكن أن يرفض طلب مهاجر غير شرعي وصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر دولة تعد "آمنة" بما يكفي، لكن ليتم تفعيل ذلك يتعين التحقق من وجود "رابط" كاف بين طالب اللجوء ودولة العبور.
