قصة الاستبداد في تركمانستان الدولة الأكثر انغلاقا بالعالم

يمكن وصف جمهورية تركمانستان التي كانت ذات يوم عضواً كامل العضوية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بأنها الدولة الأكثر انغلاقاً اليوم، لذا الأكثر غموضاً وغرائبية، في منطقة ما بعد الاتحاد السوفياتي، على رغم أن هذه البلاد التي تنزوي في آسيا الوسطى تحافظ على حياد الدولة وتفخر جداً بالاعتراف بهذا الوضع على مستوى الأمم المتحدة.

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، نشأ في تركمانستان نظام سياسي مغلق يمكن مقارنته من حيث الحريات السياسية والمدنية بكوريا الشمالية، فالاستبداد في هذه الدولة العائمة على بحر من الغاز لم يفاجئ أحداً، وكذلك تنظيم انتقال السلطة عن طريق الإرث الأبوي، على غرار ما هو معمول به من قبل أسرة كيم بنجاح لعقود من الزمن في كوريا الشمالية.

ففي منتصف أبريل (نيسان) 2023، أكملت البلاد تشكيل الهيئات الحاكمة والعاملة للبرلمان المنتخب حديثاً، مجلس تركمانستان، وبدأت العمل بكامل طاقتها، وهكذا اكتمل الطريق الطويل الذي سلكه قربان قولي بيردي محمدوف، المليء بالمؤامرات والمناورات السياسية نحو السلطة المطلقة لنفسه، فضلاً عن إنشاء مؤسسة الدولة التي تضمن الانتقال الوراثي للسلطة.

رسمياً، يشغل ابنه سردار منصب رئيس تركمانستان منذ مارس (آذار) 2022، بينما يترأس بيردي محمدوف الأب مجلس الشعب منذ 2023 وحصل على لقب الزعيم الوطني للبلاد، مما يمنحه صلاحيات أكثر من ملكية.

الطريق إلى السلطة

بعد وصوله إلى السلطة بطريقة ملتوية إثر وفاة سلفه الرئيس الديكتاتور صابر مراد نيازوف عام 2006، بدأ بيردي محمدوف بالتخلص ديناميكياً من إرثه، بما في ذلك من التراكمات في التشريعات التي كفلت وضمنت السلطة المطلقة ومدى الحياة لنيازوف، حاملاً لقب "تركمانباشي" (رئيس الأمة التركمانية)، وفي 2008 اعتمدت البلاد دستوراً جديداً حُذفت منه الإشارات إلى دور "تركمانباشي وأهميته.

وفي الوقت نفسه تمت تصفية هيئة "خلق مسلكاتي"، وهي هيئة ديمقراطية زائفة اشتهرت بإصدارها أحكاماً بالسجن المؤبد على عدد من مواطني البلاد، في انتهاك للدستور والقانون الجنائي في البلاد، بما في ذلك إعلان المعارضين غيابياً "خونة للوطن الأم" والقيام بذلك بأثر رجعي.

منذ بداية العقد الأول من القرن الـ21، بدأت عمليات القمع المفتوحة في تركمانستان التي سرعان ما تطورت إلى عمليات قمع واسعة النطاق، وأدت إلى تشكيل أزمة الأشخاص الذين يصنفون على أنهم "مختفين في السجون التركمانية" ولا يعرف حتى الآن أي شيء عن مصيرهم، ووفقاً لحملة "أظهروهم أحياء!"، جرى إدراج 162 شخصاً في عداد المفقودين ولكن في الواقع ربما يكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير.

كانت "خلق مسلكاتي" في حد ذاتها هيئة حكومية، بنية فوقية فوق جميع فروع الحكومة، وفي الوقت نفسه دمجت في تكوينها الرئيس الذي ترأسها في الوقت نفسه والحكومة والبرلمان والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام وممثلي السلطات الإقليمية وأعضاء المنظمة العامة المخضرمة التي تحمل اسم الأب تركمانباشي وأعضاء المنظمة العامة النسائية التي تحمل اسم الأم تركمانباشي وأعضاء المنظمة العامة للشباب التي تحمل اسم الشاعر الوطني ماغتيمغولي وممثلي النقابات العمالية ومحرري وسائل الإعلام الحكومية، إضافة إلى عدد غير محدد من الشخصيات العامة الذين عُينوا بتوجيهات من تركمانباشي نفسه.

وفي دستور نيازوف، أدرجت هذه الهيئة على أنها "أعلى هيئة للسلطة التمثيلية في تركمانستان" وقيل إن قانون "خلق مسلكاتي" هو "أعلى مظهر من مظاهر الديمقراطية الشعبية والديمقراطية الحقيقية".

 

 

سمح وجود هذا الهيكل لنيازوف بالسيطرة المباشرة وعلى المستوى التشريعي على جميع فروع الحكومة وجميع الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد، مع إبقاء البرلمان والنظام القضائي ووسائل الإعلام تحت السيطرة. فمن ناحية، كان للبلاد برلمان منتخب وإن كان تحت سيطرة الأجهزة الخاصة، وفصل معلن بين السلطات، لكن النظام برمته كان مغطى بحبل جامد على صورة "خلق مسلكاتي" التي أبقت كل شيء تحت سيطرة الدولة، أي سيطرة شخص واحد، صابر مراد تركمانباشي العظيم الأبدي، مثل هذا اللقب الرسمي الذي كان يتقلده نيازوف وقت وفاته عام 2006.

بمجرد توليه السلطة، أدرك قربان قولي بيردي محمدوف أن السمعة الفعلية للدولة المارقة كانت تعوق تطورها، وكان الرئيس السابق موضوعاً لكل تقرير عن انتهاكات لكل حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية التي يمكن تصورها، وكان موضوعاً للسخرية في جميع أنحاء العالم بسبب أنانيته. وحتى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، على حدود 2003-2004، قلص جميع أنشطته في تركمانستان وأغلق مكتبه التمثيلي، تحديداً بسبب القمع الجماعي وانتهاك المعايير الديمقراطية.

لكن لم يكُن هذا الفهم وحده هو الذي حفز بيردي محمدوف، فبصفته "الرئيس الشاب" (كما أطلق بيردي محمدوف على نفسه في خطاب ألقاه في جامعة كولومبيا عام 2007) أراد أن يتم قبوله في المجتمع الدولي بصورة لائقة وأن يتمتع بسمعة طيبة، بخاصة في الغرب الذي ربط به الحلم الأبدي للسلطات التركمانية لبيع الغاز التركماني هناك.

تضمن دستور تركمانستان لعام 2008 مبدأ الفصل بين السلطات، على رغم أن شخصية الرئيس ظلت أساس السلطة، ولم يكُن عدد فترات تولي المنصب محدداً بأي شكل من الأشكال، فأُهملت المحكمة الدستورية ولم يتضمن الدستور الحق في مغادرة البلاد والعودة لها بحرية وتمت صياغة حرية التعبير والوصول إلى المعلومات بطريقة لا يكون لها تأثير غير مشروط، ولكن هذه كانت أيضاً خطوة كبيرة إلى الأمام.

بدأ الديكتاتور الجديد بيردي محمدوف بمحو إرث سلفه نيازوف بطريقة أكثر ديكتاتورية منه، فعام 2008 أيضاً، وضع نص الدستور الذي تم تبنيه عام 2011، فنُقش تاريخان  1992 عام اعتماد أول دستور بعد الاستقلال، و2008 عام اعتماد الدستور الجديد. وهكذا، نفذ بيردي محمدوف ببساطة عملية محو جميع التجارب الأخرى التي أجراها سلفه من التاريخ "الدستوري".

مع مرور الوقت، عزز بيردي محمدوف سلطته بسرعة وتخلص من أصحاب الثقل السياسي، حتى أولئك الذين دعموه في الصراع على السلطة خلال الساعات الأولى بعد وفاة نيازوف، فطُردت المنظمات غير الحكومية الأجنبية المستقلة من تركمانستان، وعادت البلاد لجميع تقارير منظمات حقوق الإنسان باعتبارها واحدة من المنتهكين الرئيسين للحقوق والحريات.

لم يستغل بيردي محمدوف الفرصة حتى ولم يتخلص من أحد أكثر الموروثات السامة في عصر نيازوف، فهو لم يكشف أبداً عن معلومات حول مصير أكثر من 160 شخصاً اختفوا في سجون تركمانستان.

ونظراً إلى عدم وجود قيود على عدد فترات ولايته كرئيس، بدأ بيردي محمدوف عام 2016 أي قبل عام من الانتخابات الرئاسية باعتماد نسخة جديدة من دستور تركمانستان، وفيه زادت مدة الولاية الرئاسية من خمسة إلى سبعة أعوام واختفى حد العمر البالغ 70 سنة الذي كان يحدد عمر المسؤول في المنصب الرئاسي.

بعد فوزه في الانتخابات التالية عام 2017، بادر قربان قولي بيردي محمدوف إلى اعتماد قانون دستوري أعاد هيئة "خلق مسلكاتي" التي كان ألغاها سابقاً إلى هيكل سلطة الدولة، وفي الوقت نفسه كرر تكوينها وبنيتها تماماً كسابقتها في عهد نيازوف.

 

 

إلى جانب المبادرات التشريعية، تطورت الدعاية الأيديولوجية للدولة بقوة خاصة، وتهدف في المقام الأول إلى تقديس شخصية قربان قولي بيردي محمدوف وإضفاء الطابع المؤسسي الفعلي على عبادة شخصيته، وبدأ إدخال لقبه غير الرسمي آنذاك "أركاداغ" الذي يعني في تفسير فضفاض "الراعي" ضمن قاموس الدولة، وسمعت الأغاني المخصصة له في الراديو والتلفزيون، وحتى في حفلات الزفاف.

وفي المسيرات والتظاهرات كان شعار "أركاداغا شهرات!" (المجد للراعي بالتركمانية!) وظهر على الملصقات واللافتات وأصبح إلزامياً للترديد لأطفال المدارس والطلاب والعسكريين وأي مسؤولين حكوميين تم تنظيمهم لهذا الغرض في مجموعة.

حتى صورة النصب التذكاري المذهب لبيردي محمدوف بدأت تتكرر في جميع أدوات الدعاية المرئية، من التلفزيون إلى الملصقات في أروقة كل دائرة حكومية، بما في ذلك رياض الأطفال، وأصبحت صوره الفوتوغرافية إلزامية الاستبدال كل عام داخل جميع الدوائر الحكومية وفي جميع الأماكن العامة.

إعداد وريث

ومع ذلك، بعد أشهر قليلة من عودة "خلق مسلكاتي"، توصل الرئيس إلى مبادرة جديدة لتغيير نظام سلطة الدولة والدستور مرة أخرى وإعداد نسخة جديدة منه، ونتيجة لإصلاح القانون الأساسي عام 2020 ظهر برلمان من مجلسين فشُكل مجلس النواب وفقاً للإجراءات المعتادة وكان برلماناً نموذجياً، وكذلك مجلس الشيوخ على أساس التمثيل الإقليمي. وفي الوقت نفسه وللمرة الأولى في التشريع، ظهر مفهوم الرئيس السابق وخصص له مقعد في مجلس الشيوخ مدى الحياة والذي حصل على الاسم نفسه "خلق مسلكاتي".

هنا يقول المراقبون المحليون إن قرار التخلي موقتاً عن السلطة المطلقة تقريباً كان قسرياً، فأوضح شركاء تركمانستان الغربيون لبيردي محمدوف أن العودة لإرث نيازوف البغيض يمكن أن يؤثر، أو حتى بالتأكيد، في تطور العلاقات السياسية والاقتصادية. وكان عليه أن يتراجع، بل أكثر من ذلك، ليقترح فكرة لم يكُن من الممكن تصورها من قبل حول إمكان تمثيل مناطق تركمانستان في المستويات العليا من السلطة، مما يعد مجرد هراء بالنسبة إلى دولة وحدوية صغيرة.

التلاعب بالدستور والقوانين كافة

وفي وقت بدأ "النجم" السياسي لنجل قربان قولي بيردي محمدوف، سردار، بالصعود، بدأوا التحضير لتوليه الرئاسة وتنصيبه مسبقاً، وأجرت السلطات مراجعة للتشريعات تفادياً لأي شكوك حول شرعية وصوله إلى منصب الرئاسة مستقبلاً.

وهكذا تم تغيير التشريع الخاص بمجلس تركمانستان، أو بصورة أكثر دقة، في شأن وضع النائب، وأزيلت قاعدة من التشريع كانت تمنع النائب من ممارسة أي نشاط آخر مقرون برتبة النائب، باستثناء النشاط العلمي والتدريسي. عندما دُمجت قوانين عدة في قانون واحد "حول المجلس"، اختفى هذا المعيار، مما سمح بانتخاب سردار بيردي محمدوف لعضوية البرلمان ليكون نائباً عن الأمة، وكذلك شغل مناصب في السلطة التنفيذية في الوقت نفسه.

سمحت له شبكة الأمان هذه من خلال صورة العضوية البرلمانية في حال طوارئ ناشئة افتراضياً، بشغل منصب رئيس البرلمان، ووفقاً للمعايير الجديدة للطبعة الأخيرة من الدستور، وراثة السلطة من الرئيس غير الكفء. وبالطريقة نفسها الطريقة ألغي القانون الذي كان يحظر بصورة مباشرة الحضور المتزامن في الخدمة العامة والتبعية المباشرة للأقارب المقربين. واعتمد هذا القانون في عهد الرئيس نيازوف كإجراء لمنع المحسوبية والفساد، ولكن عندما اتخذ قرار عام 2019 بإدراج سردار في أعلى مستويات السلطة، أعلن بطلان هذا القانون بموجب مرسوم رئاسي.

في الوقت نفسه بدأت الحركة الفوضوية على ما يبدو لسردار بيردي محمدوف بين المناصب في مختلف الإدارات الحكومية، إذ تمكن من العمل في وزارة الخارجية وفي مصلحة الضرائب، وتولى مناصب قيادية في المنطقة الوسطى من البلاد. كل شيء يشير إلى أنه يستعد بصورة عاجلة للرئاسة، وكان سردار ينتظر بلوغ الـ40 من عمره، وهو الحد الأدنى لسن المرشح للرئاسة.

أصبحت انتخابات مجلس الشيوخ في البرلمان عام 2021 بمثابة تطور غرائبي للمكائد، في اليوم الأخير لتسمية المرشحين لمنصب النواب، بصورة غير متوقعة للجميع، من دون إجراء حملة انتخابية، سُجل الرئيس الحالي قربان قولي بيردي محمدوف كمرشح. وفي اليوم التالي انتخب لعضوية مجلس الشيوخ في البرلمان. ويُذكر أن هذا تم في انتهاك لأحكام دستور تركمانستان الذي يحظر بصورة مباشرة الجمع بين منصبي الرئيس ونائب في مجلس الشيوخ.

 

 

ومع ذلك، في الاجتماع الأول للغرفة، انتخب الرئيس بيردي محمدوف رئيساً لها، وكان يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس البلاد. وهكذا، أصبح رئيس السلطة التنفيذية في الوقت نفسه رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة التشريعية.

وحيّر هذا الانقلاب السياسي كثيرين، فمنصب رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان، خصوصاً مع بداية تشكيله، ينطوي على أعباء عمل خطرة وقدر كبير من وقت العمل لأداء الواجبات الرسمية، لكن قربان قولي بيردي محمدوف لم يزعج نفسه بأي من هذا، فعهد بكل العمل الرسمي إلى نائبه، مما يدل على أن هذا المنصب بالنسبة إليه اسمي ولا يعني كثيراً.

وفي نهاية عام 2021، بدأ الرئيس بيردي محمدوف فجأة يتحدث عن ضرورة "إفساح المجال للشباب"، ومع ذلك أشار إلى أنه لا ينوي الذهاب بعيداً، لكنه يريد التركيز على عمل قيادة مجلس الشيوخ في البرلمان.

وبحلول فبراير (شباط) 2022 وفيما كان العالم مشغولاً بالحشود الروسية على الحدود الأوكرانية، أصدر البرلمان رسالة مقتضبة مفادها بأن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجري في الـ12 من مارس 2022، ومن غير الضروري أن نذكر أنه نتيجة للسباق الانتخابي القصير فاز ابنه سردار، لكن قربان قولي بيردي محمدوف نفسه لم يذهب إلى أي مكان. فببقائه في منصب رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان، مارس سلطة ملك الملوك باستمرار وأظهر وجوده وتأثيره بصورة جلية وواضحة وغير مقنعة.

بعد "استراحة محارب" في الظل لبعض الوقت، بدأ قربان قولي بيردي محمدوف بالظهور في الفضاء العام أكثر فأكثر وأظهر أنه سيد الموقف تماماً وأجرى زيارات أجنبية واستقبل زواراً أجانب رفيعي المستوى، حتى وبخ المسؤولين، مما لم يعُد له الحق في القيام به بصفته البرلمانية. "لقد أصبح من الواضح أنه لن يتقاعد، وكان هذا المنصب عبئاً عليه"، يقول دوفليت بيرمجيلدييف، وهو مسؤول متقاعد.                   

"كل شيء سيكون أركاداغ"

كان شغف الديكتاتور بيردي محمدوف هو المدينة الجديدة التي كانت تسمى في الأصل مدينة آهال، وخُطط لها لتكون عاصمة المنطقة الوسطى من تركمانستان، منطقة أهل الولاية، وبنيت من الصفر على بعد 30 كيلومتراً غرب العاصمة الحالية عشق آباد. وتوقفت مشاريع بناء أخرى عدة في البلاد ووُجهت جميع الموارد لإقامة هذه المدينة.

شارك بيردي محمدوف الأب نفسه في تخطيط وإنشاء تصميم كل شيء تقريباً، بدءاً من موقع المباني والشوارع وأسمائها، بما في ذلك تكريماً لأقاربه، وحتى فتحات الصرف الصحي والفوانيس. وكان الأساس هو "مفهوم المدينة الذكية"، على رغم أنه لم يشرح أحد للجمهور ما يعنيه هذا على الإطلاق.

عندما كان بناء المدينة يقترب من نهايته، ظهرت مبادرة طال انتظارها لتسمية هذه المدينة الجديدة "أركاداغ"، تكريماً لجوربانجولي بيردي محمدوف، أو بالأحرى لقبه غير الرسمي. ما تم فعله على الفور، وافق البرلمان على مدينة أركاداغ الجديدة في قائمة مستوطنات تركمانستان، وعام 2023 خصص "وضع الدولة" لها أيضاً الذي ظل أيضاً غير واضح، فحتى عاصمة تركمانستان، عشق آباد، ليس لديها مثل هذا الوضع، أي وضع دولة داخل الدولة.

وبعد ذلك مباشرة، أعلن بيردي محمدوف الأب عن توسيع مدينة أركاداغ واستمرار البناء، مما أدى على الفور إلى ظهور إشاعات حول احتمال نقل عاصمة تركمانستان. ووفقاً لأحد المنشقين، فإن كل شيء في البلاد سيصبح قريباً أركاداغ. وحتى الرئيس الحالي سردار بيردي محمدوف يطلق عليه الآن اسم "أركادغلي سردار" في وسائل الإعلام وفي العناوين الرسمية، مما يعني أن سردار، ابن أركاداغ، يدفعه إلى منصب تابع.

عود على بدء

وعام 2023، قررت السلطات تغيير دستور البلاد وهيكل سلطة الدولة مرة أخرى، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تقرر في اجتماع برلماني تصفية مجلس الشورى وإنشاء هيكل هيئة "خلق مسلكاتي" للمرة الثالثة وهي تستوعب مرة أخرى جميع فروع الحكومة، فضلاً عن ممثلي وسائل الإعلام والنقابات العمالية والجمهور وما إلى ذلك، أي إنه كانت هناك عودة كاملة لهيكل السلطة في زمن صابر مراد نيازوف، ولكن مع فارق واحد مهم، فوقّع الرئيس سردار بيردي محمدوف مرسوماً يقضي بأن يترأس والده قربان قولي بيردي محمدوف هيئة "خلق مسلكاتي" التي أنشئت حديثاً.

وبموجب القانون، فإن قرارات "خلق مسلكاتي" ملزمة لجميع فروع الحكومة، بما في ذلك رئيس الدولة، أي إن الرئيس نفسه والدولة بأكملها، بموجب مرسومه، عينوا رئيساً على صورة قربان قولي بيردي محمدوف الذي لم ينتخبه أحد لهذا الدور. والسلطات نفسها ترى عيوباً في شرعية ما حدث، لذا تحوطت في رهاناتها.

وينص القانون الدستوري حول "خلق مسلكاتي" على أنه في حال عجز رئيسها، تنتقل صلاحياته إلى رئيس تركمانستان. وفي المقابل، يمكن لرئيس "خلق مسلكاتي" أن يتولى مهمات رئيس تركمانستان في حال عدم قدرته على أداء مهماته أو غيرها من الظروف.

ومع الأخذ في الاعتبار أن أعلى المناصب في البلاد يشغلها الأب والابن، فإنهما يسيطران على جميع فروع وهيئات السلطة ويكرران بعضهما بعضاً في هذا، فنحن نتعامل مع اغتصاب السلطة من قبل عائلة واحدة وبناء ديمقراطية زائفة أو حتى محاكاة ساخرة لها. ونشأ انطباع بأن السلطات كانت خائفة وشككت في اتخاذ أي خطوة، وبعدما فعلت ذلك، أعادتها، ولكن الآن "كل شيء على ما يرام"، والآن أصبحت كل السلطة في أيدي عائلة واحدة، ولن يعطوها أبداً إلى أي شخص، كما يقول عالم السياسة والدعاية كوموش بايريفا.

 

 

إضافة إلى ذلك وفي الـ21 من يناير 2023، جرى اعتماد قانون دستوري آخر يمنح قربان قولي بيردي محمدوف صلاحيات وامتيازات ملكية حقيقية، ويطلق عليه لقب "الزعيم الوطني للشعب التركماني"، وعلى أساسه لديه حق غير محدود في التأثير في تشكيل سياسة الدولة بأكملها والإدارة المباشرة للدولة، وفي الحياة الاجتماعية والسياسية بأكملها في البلاد والدولة، وفي الوقت نفسه يتمتع القائد الوطني بالحصانة الكاملة والحرمة المطلقة.

وقربان قولي بيردي محمدوف لا ينتخب من قبل الشعب في منصبه الجديد، ولكن يتمتع بسلطات هائلة، أركاداغ، كزعيم وطني وملك ملوك البلاد، لا يفتقر إلى الشرعية فحسب، بل لا يتحمل أي مسؤولية عن المساءلة أمام الشعب أو البرلمان، مما يسبب قلقاً كبيراً.

فهو لا يحتاج إلى أن يكون "رئيساً مدى الحياة" ولا يحتاج إلى القلق في شأن الانتخابات، أو إذلال كرامته من خلال التنافس مع "مجرد بشر"، وهو الآن فوق هذا، ويستعد لدخول تاريخ الشعب التركماني كزعيم وطني، من المؤسف أن الناس لم يسألوا عما إذا كانوا في حاجة إلى ملك جديد.

نظرة تاريخية لدولة مغلقة منعزلة على نفسها

ومن حيث العزلة، لا يمكن مقارنة تركمانستان إلا بكوريا الشمالية ويكاد يكون من المستحيل حتى على السياح دخول الجمهورية السوفياتية السابقة، ناهيك عن الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، كما أن السلطات مترددة للغاية في السماح لسكان البلاد بالسفر إلى الخارج.

منذ العصور القديمة، عاش معظم السكان في الواحات على الحدود مع إيران، حيث تقع العاصمة الحالية عشق آباد، وكذلك في الشرق في السهول الفيضية في أموداريا، حيث تقع مدينة تركمان آباد (في العصور الوسطى سميت تشاردتشو)، إحدى النقاط المهمة في طريق الحرير العظيم). ويعيش أكثر من ثلثي السكان في منطقة العاصمة، في أموداريا وفي واحة ميرف السابقة (مدينة ماري وضواحيها الآن). أما معظم أنحاء البلاد فغير مأهولة تقريباً، إذ تحتلها صحراء كاراكوم.

احتلت أراضي تركمانستان الحديثة من قبل الجنرال الروسي ميخائيل سكوبيليف عام 1881 كجزء من "اللعبة الكبرى" بين روسيا وبريطانيا العظمى التي قسمت مناطق النفوذ في آسيا الوسطى. وفي تاريخ التركمان الحديث، تسمى حملة سكوبيليف معركة جيوكتيبي، تكريماً للحلقة الرئيسة لهذه المواجهة حين هاجمت القوات الروسية تحصين جيوك تيبي قرب عشق آباد الحالية. ورسمياً، يحتفل بذكرى المعركة كيوم لإحياء الذكرى، ولكن ليس في يناير عندما حدثت، إنما في أكتوبر (تشرين الأول)، فعندها لن يتم تذكر المدافعين عن جيوك تيبي فحسب، بل أيضاً ضحايا زلزال عشق آباد في أكتوبر عام 1948.

بعد غزو سكوبيليف، سميت المنطقة قزوين التابعة للإمبراطورية الروسية، وبعد إنشاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، جمهورية تركمانستان الاشتراكية السوفياتية.

هل التركمان أتراك؟

بالطريقة الأكثر مباشرة. إنهم على المستوى التاريخي أقرباء قريبون. الأتراك في تركيا الحالية والأذربيجانيون والتركمان (من تركمانستان وعدد من البلدان الأخرى) وغالبية الشعوب الناطقة بالتركية في آسيا الوسطى وغرب الصين وأفغانستان وباكستان هم من نسل اتحاد قبيلة الأوغوز.

وجاءت هذه القبائل من موطن أجداد جميع الأتراك، ألتاي، إلى آسيا الوسطى في القرنين الثامن والتاسع. وفي القرنين السادس والسابع، كانوا جزءاً من دولة تركية واحدة (خاقانية)، تمتد من الصين إلى بحر آزوف. ثم في القرنين التاسع والـ10، أنشأ الأوغوز دولتهم الخاصة على أراضي كازاخستان الحديثة، وهناك اختلط الأوغوز بالسكان الفرس القدماء في الواحات.

وخلال القرن الـ11، استولى اتحاد عشائر الأوغوز - السلاجقة على بلاد فارس وأرمينيا وجورجيا، وشكلوا سلطنة السلاجقة العظماء، وعام 1071 دمروا جيش الإمبراطورية البيزنطية في ملاذكرد وشكلوا سلطنة الروم السلاجقة في آسيا الصغرى. وبعد ما يقارب 400 عام دمرت إحدى عشائر أتراك آسيا الصغرى، العثمانيون، بيزنطية أخيراً.

تركمانستان مثل كوريا الشمالية لكن من دون قنبلة نووية؟

المقارنة هنا مبررة فكوريا الشمالية وتركمانستان من بين الدول الأكثر انغلاقاً في العالم، إذ تبنت الدولتان أيديولوجيات غريبة وعبادة شخصية فريدة لكبار القادة ونسلهم وخلفائهم من بعدهم.

ولا تزال كوريا الشمالية تتبع رسمياً تعاليم الزوتشيه. إن الأيديولوجيا التركمانية، كما وصفها في كتابه "روهنامه" (كتاب الروح) من تأليف أول رئيس للبلاد صابر مراد نيازوف، تشبه في كثير من النواحي زوتشيه في غطرستها وغموضها. وهذا مزيج من الخطاب القومي الذي يعلن عظمة "الروح التركمانية".

أعلن الكتاب أن التركمان هم الورثة المباشرون الوحيدون للأوغوز، وأنهم مخترعو العجلة ومبدعو الإمبراطورية البارثية التي قاومت روما القديمة بنجاح لمدة 400 عام (وفقاً للمؤرخين الرومانيين سترابو وجاست ، تم إنشاء بارثيا على يد السكيثيين وظهر شعب من أصل إيراني في هذه الأماكن بعد قرون عدة).

يعتقد بول سترونسكي من مركز كارنيغي في موسكو بأن عبادة الشخصية وتزييف التاريخ والشفقة القومية، الغريبة بالنسبة إلى العين الخارجية، كان لها هدف عملي هو إنشاء أمة تركمانية بدلاً من اتحاد غير متبلور للقبائل والعشائر. والحقيقة أن سكان البلاد أطلقوا على أنفسهم اسم "أمة القبائل"، عرف الناس عن أنفسهم بأنهم أكال تيكي وماري تيكي ويومود وإرساري، وجوكلين، وليسوا تركماناً.

حتى وفاة نيازوف إثر نوبة قلبية عام 2006، كانت عقيدة الروهنامه تدرس بصورة إلزامية كمادة أساسية في المدارس، وأقيم نصب تذكاري عملاق للكتاب في عشق آباد. واستبدل خليفة تركمانباشي قربان قولي بيردي محمدوف ("أركاداغ" أي "الراعي") تدريجاً "الكتاب المقدس" لتركمانباشي بمجموعة من كتبه، قصص عن الخيول والموسيقى والشاي والسجاد وحتى وكالات إنفاذ القانون.

بنى تركمانباشي عبادة مهيبة لنفسه بتماثيل عملاقة مذهبة. ويقوم أركاداغ بترتيب دروس التربية البدنية الجماعية مع المسؤولين ويتظاهر برفع الأثقال، ويكتب الأغاني مع أحفاده ويغني معهم موسيقى الراب.

 

 

ونقل الإرث النحتي الأكثر شهرة لعبادة تركمانباشي، "قوس الحياد" الذي يبلغ ارتفاعه 75 متراً مع شخصية دوارة مذهبة للرئيس الأول، من المركز إلى ضواحي العاصمة عام 2011. وبعد خمس سنوات، أقام "شعب تركمانستان" أول نصب تذكاري عملاق لبيردي محمدوف في وسط عشق آباد (الفروسية على طراز الفارس البرونزي) ولوحظ تقليد تعليق صور القائد في كل غرفة عامة على خلفية سجادة في تركمانستان في عهد الرئيسين.

وكان التراث غير المادي لتركمانباشي عرضة للمراجعة، ففي 2008 تم إرجاع الأسماء الأوروبية لأشهر وأيام الأسبوع. وهكذا، لم يعُد شهر يناير شهر تركمانباشي وسبتمبر (أيلول) شهر روهنامه.

رسمياً، يعد جيش تركمانستان أصغر حجماً بكثير من جيش كوريا الشمالية (وهو أحد أكبر الجيوش في العالم)، لكنه قابل للمقارنة تماماً مع دول آسيا الوسطى الأخرى من حيث عدد الأفراد والمعدات. ومع ذلك، يشير خبراء التوازن العسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن القوات المسلحة التركمانية لم تتغير كثيراً منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، على رغم شطب جزء كبير من المعدات المدرجة في الموازنة العمومية وجرى تعزيز خدمة الحدود فقط على الحدود مع أفغانستان.

كل هذا نتيجة لأيديولوجيا تركمانباشي، فإن مفهوم "الحياد الدائم" الذي اخترعه والذي وافقت عليه الأمم المتحدة عام 1995، هو شكل متطرف من أشكال الانعزالية والسلمية. وكان من المفترض أنه بما أن تركمانستان لا تنضم إلى أي كتل عسكرية ولا تتشاجر مع جيرانها، فلا شيء يمكن أن يهددها. وفي حالات الطوارئ، هناك شركاء تجاريون وسياسيون أقوياء، في البداية كانت روسيا، ثم الصين.

بعد وفاة تركمانباشي، هل أصبح النظام أكثر ليونة؟

حكم صابر مراد نيازوف تركمانستان منذ عام 1985 إلى عام 2006، وبدأت أجيال عدة في المدارس والجامعات دراستها بقسم الولاء لتركمانباشي، وكذلك لا يزال كثير من الناس يعبدون نيازوف ويطلقون عليه مؤسس الدولة التركمانية وخالق الاستقلال والحياد، كما يقول رئيس تحرير موقع الأخبار البديلة لتركمانستان رسلان مياتيف (الذي يعيش في أمستردام، لكنه احتفظ بـ"مراسلين" في وطنه).

وتنشر صور أو مقاطع فيديو لخطبه على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التعليقات يطلق عليه المستخدمون اسم "الأب العزيز، القائد العظيم"، ولا تزال قصائده عن الحياة والحياة اليومية للتركمان تحظى بشعبية كبيرة.

لكن ينظر إلى بيردي محمدوف بصورة مختلفة، ففي البداية تساءل الجميع لماذا أصبح خليفة؟، وبموجب الدستور كان من المفترض أن يؤدي رئيس البرلمان أوفيزجلدي أتايف بواجباته، لكن قضية جنائية فتحت ضده على الفور، ثم سجن لمدة خمس سنوات، وبدلاً منه أصبح وزير الصحة بيردي محمدوف رئيساً.

ووفقاً للدستور لم يكُن له الحق في الترشح للرئاسة، ولكن هذا البند أزيل بسرعة ولم يقدم أي تفسير لنقل السلطة إلى بيردي محمدوف، لذلك حاول المواطنون التوصل إلى تفسير خاص بهم، وعلى سبيل المثال، كانت هناك إشاعات بأن بيردي محمدوف كان أحد أقارب نيازوف أو حتى ابنه (أشاروا إلى التشابه في الهيئة بين الاثنين).

وفي مستهل الأمر بدا الرئيس الجديد وكأنه إصلاحي، فألغى الضوابط عند عبور الحدود الإدارية داخل تركمانستان وألغى تأشيرات الخروج وتحدث عن "البريسترويكا" وحرية الإعلام، ولكن خطط الإصلاح الوحيدة المتبقية كانت استبدال عبادة شخصية تركمانباشي بعبادة أركاداغ الأقل جدية.

ويقول مياتيف إن شكوى السكان الرئيسة ضد رئيسهم هي استئثار كثير من أقاربه في حكم البلاد، إذ حاول نيازوف الحد من المشاركة في السياسة والأعمال لأقارب المسؤولين الآخرين، فيما يبلغ عدد عشيرة بيردي محمدوف نحو 80 شخصاً ويسيطرون هم ورفاقهم على الأعمال والواردات والصادرات وإمدادات الغذاء والدواء و"لا يترددوا في العيش بصورة جميلة"، بحسب ما يقول مياتيف.

حياة معيشية قاتمة

من الواضح أن اقتصاد دولة يزيد عدد سكانها قليلاً على 5 ملايين نسمة، وتمتلك ثالث أكبر احتياطات غاز مؤكدة في العالم أقوى من اقتصاد كوريا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة مع انعدام الموارد الطبيعية تقريباً وفي ظل العقوبات المتزايدة باستمرار.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركمانستان أعلى بـ10 مرات منه في كوريا الديمقراطية. وبحسب هذا المؤشر فإن تركمانستان أقرب إلى كازاخستان وروسيا منها إلى دول أخرى في آسيا الوسطى، ناهيك عن كوريا الشمالية.

ومع ذلك، بالنسبة إلى الأشخاص أنفسهم في البلدين المنغلقين، فإن الفرق ليس كبيراً جداً، وقال رسلان مياتيف إن "العمل ضيق في تركمانستان الآن، وأولئك الذين يعملون فيها يحصلون على رواتب تراوح ما بين 30 إلى 70 دولاراً [شهرياً] بالعملة الوطنية الحقيقية، أي المعادل السوقي للعملة الوطنية، مانات تركمانستان.

 

 

ويضيق مياتيف أنه توجد في تركمانستان سوق سوداء للعملة، إذ يكون سعر الصرف أقل بمرات عدة من السعر الرسمي، وفي المتاجر هناك طوابير طويلة.

وتنفق تركمانستان على البرامج الأيديولوجية والبنية التحتية الفاخرة مثل مطار عشق آباد الذي تبلغ كلفته ملياري دولار، وخدمة عبادة شخصية قادتها. ومنذ عهد تركمانباشي، أنفقت الدولة كثيراً من الأموال على البرامج الاجتماعية. ويحق لكل أسرة الحصول على 250 لتراً من المياه المجانية يومياً و35 كيلووات من الكهرباء و50 متراً مكعباً من الغاز شهرياً، وأضاف بيردي محمدوف دعمه الخاص بـ120 لتراً من البنزين لكل سيارة، لكن تم إلغاؤه قبل 10 أعوام من أجل "ترشيد استخدام الوقود"، كما تم ألغيت الخدمات المجانية الأخرى كافة اعتباراً من الأول من يناير 2019.

ويقال رسمياً إن الحكومة تريد "التأكد من فاعلية المزايا"، ولعل السبب الحقيقي هو أزمة الموازنة وضعف الاقتصاد في تركمانستان منذ أعوام عدة، ففي البداية كانت كل المشكلات ترجع إلى انخفاض أسعار الغاز العالمية.

الغاز رافعة الاقتصاد

وفي 2017، بدأت أسعار الغاز بالارتفاع من جديد في العالم، لكن الأزمة في تركمانستان لم تتوقف، والحقيقة هي أن البلاد أعادت توجيه صادراتها من الغاز إلى الصين منذ عام 2009، وقبل ذلك كانت أوكرانيا تشتري الغاز بصورة رئيسة. لكن تركمانستان لم تكن راضية عن السعر ولا عن حقيقة أن كييف كانت تدفع على شكل مقايضة ولا عن المبلغ الذي تتقاضاه شركة "غازبروم" مقابل العبور عبر الأراضي الروسية.

وبدا العرض الصيني مربحاً للغاية، فقدم قروضاً لتطوير واحد من أكبر الحقول في العالم غالكينيش، وعام 2009 أكملت بنفسها خط أنابيب الغاز عبر أوزبكستان وكازاخستان، كما وعدت بأنه عندما تبدأ تركمانستان بإنتاج مزيد من الغاز، ستبني خط أنابيب آخر عبر قيرغيزستان وطاجكستان.

ومن غير المعروف بالضبط مقدار المبلغ الذي اقترضته تركمانستان من الصين من أجل هذا الغرض، وعام 2011 تم التأكيد أن الصين قدمت قرضين بقيمة إجمالية 8.1 مليار دولار وأصدرت بكين قرضاً آخر في 2013، إلا أن حجمه غير معروف ، فيما يعتقد بأن تركمانستان تسدد ديونها من الغاز الذي تنتجه، وفي الوقت نفسه يكلف الغاز التركماني الصين أقل بمقدار الثلث من الغاز من الموردين الآخرين.

ولم يؤدِّ تطوير الودائع الجديدة بعد إلى زيادة في الصادرات، ولم تبنِ الصين قط خط أنابيب غاز جديد عبر قيرغيزستان. ويعتقد المحللون بأن الصين لم تكن لديها أية نية لفعل أي شيء سيئ لتركمانستان، بل كان الأمر كله بسبب "سوء التخطيط".

وفي غضون ذلك، ليس لدى تركمانستان مكان تضع فيه الغاز، فتشاجرت مع جميع المشترين الآخرين، إذ لم تعُد إيران تشتري الغاز (طالبت عشق آباد طهران بسداد ديونها مقابل الغاز الذي تم توريده مسبقاً، ونتيجة لذلك، فقدت هذا المشتري تماماً)، ولاحقاً توقفت شركة "غازبروم" الروسية عن شراء الغاز التركماني، ووصفت حكومة تركمانستان الشركة بأنها "شريك معسر".

عسر على رغم اليسر

لا ليست هناك مجاعة في تركمانستان الآن، الوضع أبعد ما يكون من المجاعة الجماعية، لكنه يذكرنا بأوقات الاتحاد السوفياتي الراحل (أو فنزويلا الحالية) مع الطوابير والنقص، ويقول مياتيف "إنهم بالتأكيد يعانون سوء التغذية".

ووفقاً له، هناك سعران للصرف في البلاد سعر الدولة 3.5 مانات لكل دولار، ولم يتغير منذ ثلاثة أعوام، والسوق بين 18-20 مانات لكل دولار، ولا يمكن شراء الدولارات بأموال الحكومة، ويعتقل كل من يتاجر بالعملة في السوق السوداء (بما في ذلك المسؤولون) بانتظام.

ويستخدم رجال الأعمال الذين يستوردون المنتجات الغذائية الأجنبية سعر السوق، فالدولة تحولهم فقط إلى اثنين في المئة من قيمة العقد. ولهذا السبب، لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس العيش على رواتبهم عن طريق شراء الطعام من السوق، وتستمر الأسعار في الارتفاع وتصبح المنتجات أقل توفراً.

وخلال صيف عام 2018، كتب البروفيسور ستيف هانكي من جامعة جونز هوبكنز والمتخصص في دراسة حلقات التضخم المفرط في جميع أنحاء العالم، أنه وفقاً لحساباته، جاءت تركمانستان في المركز الثاني بعد فنزويلا في معدلات التضخم، 294 في المئة سنوياً، والبلاد على وشك التضخم المفرط للمرة الثالثة في تاريخها (الأولان كانا في التسعينيات).

 

 

ويحاول الناس شراء المواد الغذائية من متاجر الدولة، حيث يباع الخبز واللحوم والدجاج والسكر والدقيق بسعر ثابت للدولة، بما يقارب نصف سعر السوق، ولكن لا يوجد ما يكفي من هذه المنتجات للجميع. ومن هنا تأتي الطوابير والسحق والشجار في المتاجر والتقارير عن "مجاعة تركمانية"، كما يقول مياتيف.

ويضطر صاحب العمل الرئيس في البلاد، أي الدولة إلى خفض الكلف، "لقد سُرح ولا يزال يسرح العمال من قبل إدارات بأكملها، على سبيل المثال في صناعة النفط والغاز وفي شركات البناء"، بحسب مياتيف الذي قال "ألغيت وزارات بأكملها، كما كانت الحال مع وزارة الشؤون الاقتصادية ويواجه بعض موظفي الدولة والمتقاعدين حقيقة عدم قدرتهم على صرف الرواتب المقيدة في بطاقاتهم".

ويذكر مياتيف أن السكان ما زالوا ينتقدون السلطات، فقط في المنزل، وبين بعضهم بعضاً في الغرف المغلقة، ثم بحذر. ووفقاً له، في ظل ظروف التقشف بالنسبة إلى غالبية السكان، فإن القرارات الحكومية لبناء فنادق جديدة أو نوادي الغولف أو إقامة مسابقات رياضية دولية في البلاد تثير الانزعاج.

وبعد إلغاء حصص الكهرباء والغاز والمياه المجانية وزيادة التعريفات على المرافق والخدمات الأخرى، فإن موقف الناس تجاه السلطات يتغير، كما يؤكد مياتيف. فإذا كان الناس في السابق تحملوا كل شيء وعزوا أنفسهم بحقيقة أنهم "بالكاد يدفعون ثمن الكهرباء والغاز"، فإن هذا الرادع لم يعُد موجوداً الآن، لكن مع ذلك لا توجد احتجاجات جماهيرية في البلاد.

حقوق الإنسان في تركمانستان

كل شيء واضح في ما يتعلق بالسياسة هناك ولكن ليس بحقوق الناس في هذا البلد، إذ فاز قربان قولي بيردي محمدوف ومن بعده ابنه سردار بالانتخابات الرئاسية بـ97 في المئة ونسبة إقبال بلغت 97 في المئة.

ولا توجد وسائل إعلام حرة في البلاد ويتعرض مراسلو وسائل الإعلام الأجنبية وعدد قليل من الناشطين للاضطهاد القضائي وخارج نطاق القضاء، وتصنف منظمة "فريدوم هاوس" الدولية في "تصنيفها للحرية"، تركمانستان باستمرار بين الدول الخمس الأكثر حرماناً، فوق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولكن تحت جمهورية أفريقيا الوسطى.

وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية إن الحريات الشخصية الأساسية تنتهك في البلاد، فبادئ ذي بدء نحن نتحدث عن التقليد التركماني الذي يسمى في الغرب "العبودية"، إذ تتطلب زراعة القطن، المحصول الرئيس في آسيا الوسطى، عمالة كثيفة للغاية خلال موسم الحصاد.

ومنذ العصر السوفياتي، استخدم العمل التطوعي لقطاف القطن وأرسل الطلاب والعسكريون وموظفو الدولة إلى مزارع الدولة بأجور مرتفعة نسبياً. وفي تركمانستان اكتسب التقليد نطاقاً جديداً، ففي كل خريف ترسل الدولة آلاف الموظفين الحكوميين والعسكريين والطلاب، وحتى، وفقاً لنشطاء حقوق الإنسان وتلاميذ المدارس لحصاد القطن تحت التهديد بالفصل والطرد.

والقطن والمنسوجات هي ثاني صادرات تركمانستان بعد الغاز، ووجهت الحملة المناهضة للعبودية التي قام بها نشطاء حقوق الإنسان ضربة قوية لهذه الصناعة. فحظرت الولايات المتحدة استيراد القطن من تركمانستان، كما تخلت علامات تجارية عدة  مثل "H&M" عن المنسوجات والمواد الخام التركمانية.

 

 

ومن القيود الأخرى على الحريات التي يشير إليها نشطاء حقوق الإنسان، التلاعب بسفر المواطنين إلى الخارج. فوفقاً للقانون يمكن لأي مواطن تركمانستاني حصل على جواز سفر مغادرة البلاد في أي وقت، ومع ذلك تبعد خدمة الحدود بانتظام الأشخاص من الرحلات الجوية من دون تفسير. ويرفض أصحاب العمل إصدار الشهادات اللازمة للأشخاص للحصول على تأشيرات من بلدان أخرى. ويقول الصحافيون إن النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة يمنعون في معظم الأحيان من المغادرة.

إلى ذلك تشير مجلة "إيكونوميست" إلى أن جميع قيود الخروج غير الرسمية تهدف إلى مكافحة الهجرة الجماعية المحتملة (بسبب الأزمة والديكتاتورية)، كما أن السلطات لا ترحب بالمواطنين الذين يغادرون للعمل، ويرتبط هذا (إضافة إلى الحظر الدوري على سفر الطلاب للدراسة في بلدان أخرى) بنسخة أخرى من تفسير القيود وتحاول السلطات تقليل جميع اتصالات السكان مع العالم الخارجي إلى الصفر.

فصحيح أن هناك إمكان الوصول إلى الإنترنت، لكن سرعة الإنترنت بطيئة جداً فضلاً عن أن قليلاً من الناس يستخدمونها. ووفقاً لمورد "Internet World Stats"، يبلغ معدل انتشار الإنترنت في تركمانستان 17.9 في المئة فقط، وفي الدول الآسيوية فقط كوريا الديمقراطية وأفغانستان هي الأسوأ. ويعدّ الإنترنت في تركمانستان  الأغلى بين دول اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق وتبلغ كلفة الغيغابايت الواحد 3.5 مرة أكثر مما هي عليه في روسيا.

كما أن جميع وسائل التواصل الاجتماعي محظورة في البلاد، من "فيسبوك" إلى "إنستغرام" ومنصة "إكس" وتطبيقات "فايبر" و"واتساب" و"تيليغرام" وغيرها.

فيض من السجناء

وتركمانستان هي من بين الدول الرائدة في تصنيف موجز السجون العالمي الذي يجمعه المعهد البريطاني لأبحاث سياسات الجريمة، إذ قبل عام كان هناك 552 شخصاً في السجون هنا مقابل كل مئة ألف شخص. للمقارنة في روسيا، من بين كل مئة ألف يتم سجن 402 شخص، وفي الولايات المتحدة 655 شخصاً.

ولا يوجد نظام مستقل لمراقبة السجون في البلاد وسمحت السلطات لمسؤولي الصليب الأحمر بزيارة السجون في مناسبات عدة، لكن نشطاء حقوق الإنسان لا يستطيعون الوصول بصورة منتظمة إلى السجناء، وتحدث الذين أطلق سراحهم عن التعذيب والمجاعة في أماكن الاعتقال والسجون.

وبموجب الدستور، انتخب أول أمين مظالم في تركمانستان عام 2017 وذكر تقريره الأول هذا الصيف أنه لم تكن هناك شكاوى من المدانين.

وألغيت عقوبة الإعدام في تركمانستان عام 1999، ومع ذلك تشير منظمات حقوق الإنسان إلى حالات اختفاء واسعة النطاق للأشخاص، سواء أولئك الذين حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة أو أولئك الذين احتجزوا ولكن لم يتم تقديمهم إلى المحاكمة.

التطرف في تركمانستان

لفترة طويلة كان كل شيء هادئاً، على عكس أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجكستان المجاورة، وكانت هناك "صحوة إسلامية" تسيطر عليها السلطات في البلاد، وقُدمت العودة للإيمان في حزمة واحدة مع حب زعيم البلاد، وشيّد أكبر مسجد في آسيا الوسطى في قرية سابارمورات نيازوف، كيبتشاك، وهو أكبر مسجد في آسيا الوسطى يحمل اسم تركمانباشي، يقع ضريحه في مكان قريب. وحافظت عشق آباد على الحياد مع حركة "طالبان" في أفغانستان خلال فترة حكمها (وحتى بعد إطاحتها من قبل القوات الأميركية).

ومع ذلك خلال الأعوام الأخيرة، ظهرت قوة جديدة على حدود تركمانستان، وهو تنظيم "داعش" الإرهابي الذي هاجمت وحدات منه التركمان الذين يعيشون في أفغانستان (يبلغ عددهم هناك نحو مليون شخص)، وعام 2016 عرض وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو المساعدة على عشق آباد في تعزيز الحدود.

وقال بيردي محمدوف إن البلاد ستتدبر أمرها بمفردها، لكن وسائل الإعلام المعارضة ذكرت أن أفراداً عسكريين من روسيا وأوزبكستان ظهروا على الحدود مع أفغانستان وأن عشق آباد طلبت المساعدة من الولايات المتحدة.

وتحدثت وسائل الإعلام عن محاولات اختراق وحدات تنظيم "داعش" الإرهابي (أو تجار المخدرات المسلحين) خلال أعوام 2015 و2016 و2018، لكن السلطات نفت ذلك في كل مرة.

بلد مغلق حتى على السياح

ولا يمكنك الحصول على تأشيرة دخول إلى تركمانستان إلا بدعوة من فرد أو مصحة "للخضوع لدورة علاجية"، فخيار "التأشيرة السياحية" غير مدرج في قائمة السفارات التركمانستانية.

ومع ذلك، تقول سلطات البلاد إنها ترغب في رؤية السياح. والسياحة، وفقاً لقانون الأنشطة السياحية، هي الحركة على طول الطرق المتفق عليها مسبقاً برفقة مرشدين مدرجين في سجل خاص، وتتكلف خدمات الدليل ما بين 30 إلى 50 دولاراً في اليوم، إضافة إلى الفندق والطعام له. وللسياح الحق "في حرية التنقل... مع مراعاة الإجراءات التقييدية التي تفرضها البلاد"، في حين من المحتمل أن ترفض الفنادق الإقامة إذا لم يلتزم السائح "قواعد الدخول والخروج والإقامة".

وتعود أحدث البيانات المتاحة عن عدد السياح الذين يزورون تركمانستان لعام 2007، ثم وفقاً للبنك الدولي زار البلاد 8.2 ألف شخص.

الفريق الذي لا يقهر

منذ تأسيسه في 2023، لم يتمكن أي فريق من إيقاف قطار نادي "أركاداغ" الذي سمي تيمناً بالرئيس السابق وملك الملوك الحالي قربان قولي بيردي محمدوف، محققاً 36 انتصاراً محلياً متتالياً في سلسلة لا تزال مستمرة، ولم يخسر الفريق أي مباراة وتوج بلقبي الدوري والكأس في موسمه الأول، وهو إنجاز لم يسبق أن تحقق في أي مكان حول العالم.

لكن في تركمنستان، كان الطريق متوقعاً بالنسبة إلى هذا النادي تحديداً، بحسب ما تقول وكالة الصحافة الفرنسية.

 

 

ويلعب نادي أركاداغ في ملعب أركاداغ ضمن المدينة الجديدة التي تحمل الاسم عينه، وتدخل ضمن مشروع ضخم شيد تكريماً له بكلفة رسمية بقيمة 5 مليارات دولار.

في وسط المدينة، يوجد نصب تذكاري ذهبي يبلغ ارتفاعه 43 متراً يمثل قربان قولي على صهوة حصان فوق صخرة.

الفوز بكل لقب

وعلى رغم إنجازه غير المسبوق، يعاني نادي أركاداغ على صعيد جذب الجماهير، إذ إن نحو 200 مشجع حضروا المباراتين الأخيرتين ضد أهال بطل الموسم الماضي، وألتين أسير حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (8) في الملعب الجديد الذي يتسع لـ10 آلاف متفرج، علماً أن التذاكر تقدم مجاناً.

وبعد الفوز بلقبي الدوري والكأس العام الماضي، قدم قربان قولي صورة نجله سردار وهو يوقع على كرة تحمل شعار النادي للاعبين.

هدية "تلقاها (اللاعبون) بفخر كبير وامتنان عميق"، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية الحكومية التي يمارس عليها النظام رقابة شديدة.

وقال ديدار دوردييف، هداف البطولة للعام الثاني على التوالي لوكالة الصحافة الفرنسية، "التقى قربان قولي الفريق وهنأنا على الانتصارات الجديدة"، مضيفاً أنه "نشعر بدعم البطل الحامي المحترم قربان قولي بيردي محمدوف". 

هزائم خفية

وأزالت السلطات الرياضية المراجع التي تشكك في حال أركاداغ كقوة كروية خارقة في العالم، ولا يوجد أي أثر على موقع الاتحاد التركماني لكرة القدم لخسارتين للفريق أمام شاختار دانيتسك ودنبيرو الأوكرانيين بنتيجتي 0-1 ضمن مباراتين وديتين في فبراير الماضي. وهذا أمر ليس مستغرباً في بلد تخضع فيه المعلومات لرقابة شديدة، بخاصة حين يتعلق الأمر بنادٍ تأسس تكريماً لأب الأمة الذي لا يُشكّك فيه. 

وعلى عكس بقية البلاد في آسيا الوسطى، لم تكن تركمنستان يوماً أمة كروية ولم تترك أية بصمة على الساحة العالمية، على رغم الدعم المالي الكبير من الحكومة من مبيعات احتياطاتها الهائلة من النفط والغاز.

ولم يفُز المنتخب الوطني وعماده من لاعبي أركاداغ بأية مباراة منذ يونيو (حزيران) 2022، وتتخبط تركمانستان في مراكز متراجعة ضمن تصنيف المنتخبات الذي يصدر عن الاتحاد الدولي (فيفا)، إذ تحتل المركز 143 من 210.

صحاري سياسية وديكتاتورية عز مثيلها

والدولة الغنية بالرمال والمواد الهيدروكربونية هي واحدة من أكثر البلاد انغلاقاً في العالم وفقاً لجماعات حقوق الإنسان، وعائلة بيردي محمدوف، الوالد قربان قولي ونجله الرئيس الحالي سردار، يبسطان سيطرة مطلقة على جميع جوانب المجتمع.

وعلى رغم تسليمه الرئاسة لسردار، يواصل قربان قولي الحكم إلى جانب نجله، ويتمتع بامتيازات هائلة كرئيس لمجلس الشيوخ، كما كـ"زعيم وطني" وهو منصب حصل عليه من خلال "قانون دستوري" دخل حيز التنفيذ في الـ21 من يناير 2023.

وفي نهاية مارس 2023، أجريت الانتخابات البرلمانية في تركمانستان، وكان الهدف منها جعل برلمان البلاد أحادي الغرفة. ونتيجة لهذا فإن مجلس الشيوخ الذي يترأسه قربان قولي بيردي محمدوف بعد ترك منصبه الرئاسي، تحول إلى هيئة فوق وطنية تتمتع بسلطات غير محدودة تقريباً. 

وبعدما نفذ عملية انتقال السلطة عن طريق الإرث العائلي، عاد قربان قولي بيردي محمدوف ليحكم من وراء الكواليس، لكن هذه السلطة المزدوجة تؤدي إلى ارتباك في التسلسل الهرمي، فلا المجتمع ولا جهاز الدولة يفهمان جوهر الترادف التركماني، وعلى سبيل المثال يشعر المسؤولون التركمان بالحيرة في شأن من ينبغي ومن لا ينبغي أن يرافقهم في الزيارات الأجنبية، كما أن وسائل الإعلام الحكومية في حيرة إزاء من يجب إبرازه وتقديم أخباره ونشاطاته وأن تعرض القصص عنه أولاً، الأب الذي يقود من خلف الستارة، أم الابن سرادار المنتخب رسمياً لمنصب الرئيس؟!.

تحكي الصحافية والمتخصصة في شؤون آسيا الوسطى جاليا إبراغيموفا كيف يتم عبور السلطة في نظام استبدادي، مستشهدة بمثال تركمانستان ولماذا لم يسِر العبور التركماني وفقاً للخطة في ظل الظروف المثالية؟.

تعرف الحكومة التركمانية بأساليبها المتطرفة في السيطرة على تدفق المعلومات من البلاد وإليها وإبقاء الناس في عزلة دولية.

ولا توجد وسائل إعلام مستقلة في تركمانستان وتخضع جميع وسائل الإعلام من الإذاعة والتلفزيون والصحف والمواقع الإخبارية لسيطرة الدولة.

وتسيطر الحكومة أيضاً على حركة الأشخاص وتمنع كثيرين من السفر إلى الخارج، بل تطرد الركاب من الرحلات الجوية المتجهة إلى الخارج على رغم حصولهم على تذاكر وتأشيرات صالحة.

ويقول أحد سكان عشق آباد، "وسيلة التواصل الوحيدة التي أتمكن منها مع الأشخاص من العالم الخارجي هي البريد الإلكتروني الذي لا يزال متاحاً عبر الهواتف الذكية، لكن يطلب من الناس عدم الاتصال بهم مباشرة من هاتف محمول أو خط أرضي، إذ تراقب الأجهزة الأمنية التركمانية المكالمات الهاتفية في الخارج".

وعام 2022، أمر الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف وزارة الأمن القومي في البلاد بإدخال ضوابط إضافية على الإنترنت المقيدة بالفعل.

وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس أمن الدولة، اشتكى بيردي محمدوف من أنه "في 2021، لم تمارس السيطرة على الإنترنت بصورة صحيحة".

وأمر وكالات الاستخبارات بإيلاء مزيد من الاهتمام للأشخاص الذين ينشرون "أفكاراً تضر بالهياكل الدستورية في تركمانستان وينفذون أعمالاً تنتهك النظام العام ويشجعون الإرهاب والتطرف والقومية المتطرفة وغيرها من الأنشطة غير القانونية". ومنذ استقالته من منصب الرئيس العام الماضي وتنصيب ابنه سردار مكانه هناك، لم يتغير شيء.

وتعمل وسائل الإعلام الحكومية في تركمانستان على الترويج لرواية الحكومة عن أمة "سعيدة ومزدهرة"، وتنشر فقط الصور المرحلية والفعاليات والمسيرات التي ترعاها الدولة. ولم تذكر وسائل الإعلام والمسؤولون الأزمة الاقتصادية الخطرة والفقر والبطالة التي ابتليت بها الدولة الغنية بالغاز منذ أعوام عدة.

حظر جمال الحسناوات

هناك موجة أخرى من الحظر على ظهور النساء في تركمانستان، إذ يجبر موظفو الجهات الحكومية على ارتداء ملابس وطنية للعمل، وتغرم النساء في الشوارع بسبب تطويل الرموش ووشم الشفاه، ويحظر على صالونات التجميل تقديم الحقن التجميلية للعملاء، وكل هذا هو استمرار للسياسات التمييزية التي تطبق في البلاد منذ التسعينيات.

وفي أبريل 2022، فقدت عشرات المضيفات وخبيرات التجميل في تركمانستان وظائفهن. ولا يرتبط سبب الفصل بصفاتهن المهنية، فلم تكن الإدارة راضية عن مظهر النساء، ما إذا كان لديهن البوتوكس أو تجميل الثدي أو تصحيح الشفاه.

كانت عمليات التسريح من العمل نتيجة للحظر على "الجمال الاصطناعي" الذي فرضه الرئيس الجديد لتركمانستان، سردار بيردي محمدوف. وقبل تنصيبه في مارس 2022، أعلن أنه سيتمسك بنهج سلفه ووالده قربان قولي بيردي محمدوف، ووفى بوعده، فوصلت القيود التمييزية التي اعتمدها بيردي محمدوف الأب اليوم إلى مستوى جديد.

الوردة جميلة قرب أشواكها والمرأة جيدة في البيت

كثيراً ما تبلغ منظمات حقوق الإنسان الدولية عن انتهاكات حقوق مواطني تركمانستان، بخاصة النساء. فالمساواة بين الجنسين يكفلها القانون، لكنها لا تنفذ على أرض الواقع. وطبقت سياسات تمييزية ضد المرأة التركمانية منذ أعوام عدة، وظهر الحظر خلال الفترة الرئاسية لصابر مراد نيازوف.

 

 

وفي 2001، نشر نيازوف عمله الأدبي الرئيس الذي أصبح أداة للدعاية الحكومية، إذ كتب نيازوف في "روهنامه" أن الزوجة السيئة ليست امرأة، "حتى الرب لا يستطيع التعامل مع من لا يسير في ظل الله والذي باع روحه للشيطان!".

 وكان نيازوف قلقاً أيضاً في شأن مظهر المرأة التركمانية، فعلى سبيل المثال أوصى مذيعات التلفزيون بعدم الإفراط في استخدام الماكياج وأمر الطالبات والعاملات في الخدمة المدنية بارتداء الأزياء الوطنية. وفي حال طلاب الجامعات، تنطبق القواعد أيضاً على تسريحات شعرهم، فكان على الفتيات تجديل شعرهن وارتداء أغطية الرأس التقليدية.

وبعد وفاة نيازوف عام 2006، عندما تولى قربان قولي بيردي محمدوف منصب الرئيس، أصبحت قواعد اللباس الوطني إلزامية ليس فقط للطالبات والموظفين الحكوميين، ولكن أيضاً للموظفات في أكاديمية العلوم في تركمانستان.

ولم تقتصر القواعد الجديدة على قواعد لباس العمل، ففي 2018، توقف استيراد ملابس السباحة والسراويل القصيرة النسائية إلى البلاد، ولم تعلق الإدارة على أسباب القيود الجديدة، لكن مسؤولي الجمارك أشاروا إلى أنها قد تكون مرتبطة بـ"المعايير الأخلاقية للشعب التركماني".

وفي أبريل 2018، توقفت واردات منتجات تشقير الشعر والأصباغ الفاتحة ومواد تطويل الرموش والأظافر، وحدث ذلك بعد شهر من منع موظفات الهيئات الحكومية في عشق آباد من تفتيح شعرهن ووصلات الرموش ورسم أظافرهن.

ومرة أخرى، لم تصدر أي تصريحات رسمية، لكن توقف الاستيراد أثر في السوق المحلية لمنتجات التجميل، إذ ارتفعت أسعار مخزون المنتجات المحظورة 50 في المئة. وعام 2020، أثرت القيود المفروضة على اختيار لون الشعر في المعلمات في تركمان آباد، حيث منعن من ارتداء الألوان الفاتحة.

الحفاظ على التقاليد الوطنية 

في عهد سردار بيردي محمدوف تزايدت المطالبات بمظهر المرأة،  أصبحت الفساتين والأوشحة الوطنية قواعد لباس إلزامية لموظفات شركة تركمانجيولوجي الحكومية.

وترفض الجهات الحكومية خدمة النساء بالسراويل، وتعقد المدارس والجامعات اجتماعات للترويج لـ"الجمال الطبيعي" والتحقق من طول أظافر الطالبات ومنعهن من استخدام مستحضرات التجميل، لذلك تضطر المعلمات والعاملات في مجال الصحة إلى صبغ شعرهن بلون طبيعي داكن والتخلص من جميع تدخلات التجميل، وإلا تواجه النساء الفصل.

ولا تأتي تقارير التفتيش فقط من المنظمات الحكومية، إذ يتم الاقتراب من النساء التركمانيات في محطات النقل العام وتغريمهن إذا كان مظهرهن لا يتوافق مع القواعد الحكومية الجديدة.

وأثر الحظر منطقياً في مجال خدمات التجميل، وأصبح تفتيح الشعر والوشم وجميع أنواع وصلات الشعر والحقن التجميلية محظورة في الصالونات، فأغلق عدد منها، وفي تلك التي لا تزال تعمل لا يمكن للنساء التركمانيات الحصول إلا على قصات الشعر، ولكن ليس القصير، فالشعر القصير محظور أيضاً.

وإجراءات القائمة السوداء تهدد أصحابها بالغرامات والاعتقالات وفي ظل الظروف الجديدة، يستقبل بعض الأساتذة العملاء في المنزل، لكن هذا لا يحمي من عمليات التفتيش.

ليس لمثل هذا الحظر أي قوة قانونية، فهي أوامر شفوية من الإدارة، تتعلمها النساء التركمانيات عندما يواجهن التقييد مباشرة. ولم يدلِ سردار بيردي محمدوف، مثل والده، بأي تعليقات رسمية حول قراراته.

وتعمل المنظمات والهياكل المحلية نيابة عنه، من ضباط إنفاذ القانون وممثلي الاتحاد النسائي لتركمانستان واتحاد الشباب، ونواب رؤساء المناطق. وأوضح فريد توخباتولين، رئيس المبادرة التركمانية لحقوق الإنسان، لمجلة "Forbes Woman"، أنهم يعقدون اجتماعات مع النساء محلياً ويشرحون الحظر بالقول إن هذا هو الحفاظ على التقاليد الوطنية.

كان كثيرون في تركمانستان يأملون في أن يختار سردار بيردي محمدوف مساراً أكثر تقدمية من والده والرئيس السابق قربان قولي بيردي محمدوف، لكن الآمال لم تتحقق، لأن أي تغييرات تعني عدم موافقته على سياسات والده، وهذا لا يمكن أن يحدث في الوضع الحالي. إنها العقلية التي تهم. علاوة على ذلك، فإن بيردي محمدوف الأب نفسه لم يتقاعد، فالرئيس الجديد يعمل تحت قيادة والده وينفذ أوامره.

قربان قولي بيردي محمدوف نشأ محاطاً بأخوات أكبر منه سناً يعتنين به، وربما لهذا السبب طور تصوراً بأن المهمة الوحيدة للنساء هي رعاية الرجال. ونشأ سردار بيردي محمدوف، وفقاً للعالم السياسي سردار أيتاكوف، في جو مماثل من القيم التقليدية، إذ يقتصر دور المرأة على الأمومة والتدبير المنزلي. 

إن الحظر الشامل على إجراءات التجميل الذي فرض في عهد الرئيس الجديد سردار بيردي محمدوف ليس سوى جزء من القيود التي تواجهها المرأة التركمانية اليوم. ووفقاً للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، أصدرت سلطات تركمانستان قانوناً يحظر الإجهاض بصورة فاعلة، وتم تقليص مدة الوصول إلى هذا الإجراء إلى خمسة أسابيع. في هذه المرحلة، يكتب ممثلو الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة أن عدداً من النساء قد لا يعرفن عن الحمل وسيضطررن إلى الاحتفاظ بالطفل ضد إرادتهن. 

 احتجاجات الجنس اللطيف

يحاول بعض النساء التركمانيات صد المسؤولين الحكوميين، ومن المعروف أن فتاتين تشاجرتا مع شرطي عندما كان ينوي إصدار غرامة مالية لهما بسبب عملية تمديد الرموش، لكن مثل هذه الحالات نادرة. لذلك فإن الاحتجاجات لا تنتشر على نطاق واسع لأنه لا توجد قاعدة احتجاجية في البلاد. فالأشخاص الذين تراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة إما يعملون في الخارج أو يعملون في مؤسسات الدولة والموازنة في تركمانستان. وهؤلاء لا يفكرون حتى في الاحتجاجات لأن هناك نسبة بطالة مرتفعة في البلاد. إذا كانت لديك وظيفة حكومية، تمسك بها بيديك.

ويجري قمع أي نشاط لمعارضي النظام الحالي بقسوة من قبل حكومة تركمانستان، إذ تعرضت إحدى أبرز الناشطات في البلاد، الصحافية سلطان أتشيلوفا، للاضطهاد المستمر من قبل الأجهزة الأمنية بسبب أنشطتها وتعاونها مع وسائل الإعلام الأجنبية.

ففي عام 2017، أجريت مراقبة على مدار 24 ساعة بالقرب من منزل أتشيلوفا، وبعد ذلك تعرضت للهجوم المتكرر والتهديد بالأذى الجسدي.

وكثيراً ما تجبر التهديدات والضغوط الناشطين التركمان على مغادرة البلاد، فيغادرون إلى روسيا أو تركيا، لكن اضطهاد السلطات لا ينتهي عند هذا الحد. وقال الناشط المعارض عزت خايتباييف الذي هاجر إلى تركيا إنه بناءً على طلب تركمانستان، تراقب الخدمات الخاصة التركية هواتف النشطاء والتنصت عليها.

وعلى رغم القانون الذي يحظر الرقابة، فإن معظم وسائل الإعلام في البلاد تخضع لسيطرة الدولة، مما يقيد الوصول إلى المطبوعات الأجنبية والمعارضة. وفي 2019، احتلت تركمانستان المركز 180 الأخير في مؤشر حرية الصحافة العالمي، وبحلول عام 2022 يمكن أن ترتفع إلى المركز 177 فقط.

ويقول فريد توخباتولين إن الاحتجاجات ضد السلطات التركمانية تجري اليوم بين المهاجرين التركمان في الخارج أو على شبكات التواصل الاجتماعي. شبكة "IMO" الاجتماعية متاحة في تركمانستان نفسها. وظهرت هناك مجموعة يقول المشاركون فيها بسخرية إننا نعود للقرن الـ20 أو حتى القرن الـ19، عندما تريد السلطات أن يبدو الناس، بخاصة النساء، متوافقين مع التقاليد الوطنية.