ملخص
يواجه الضابط السابق برتبة عميد في الجيش السوري محمد حمو تهماً بـ"المساعدة والتحريض على" ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
مثُل الضابط السوري السابق محمد حمو أمام القضاء السويدي، اليوم الإثنين، إذ يحاكم بتهمة المشاركة في جرائم حرب عام 2012، ليصبح أعلى عسكري سوري رتبة يخضع لمحاكمة في أوروبا على خلفية النزاع في بلاده.
وحمو (65 سنة) المقيم في السويد وكان ضابطاً برتبة عميد في الجيش السوري، متهم بـ"المساعدة في والتحريض على" ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
واندلع النزاع في سوريا بعد احتجاجات شعبية في مارس (آذار) 2011، استخدمت السلطات العنف في قمعها. وتسبب النزاع بمقتل أكثر نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
مثل حمو وهو يرتدي قميصاً أزرق داكناً وسروال جينز وينتعل حذاءً رياضياً. وأصغى بانتباه لدى تلاوة المدعية كارولينا فيسلاندر لائحة الاتهام ومن دون ملاحظات.
وقالت فيسلاندر إن حمو أسهم عبر "تقديم المشورة والعمل" في معارك خاضها الجيش السوري"، وتضمنت بشكل منهجي هجمات نفذت في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب".
وأكدت أمام المحكمة أن "الحرب بالتالي كانت من دون تمييز".
وتتعلق التهم بالفترة الممتدة بين الأول من يناير (كانون الثاني) والـ20 من يوليو (تموز) 2012، ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مايو (أيار) المقبل.
وقال الادعاء إن المعارك التي خاضتها القوات السورية "شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق" تسببت في دمار "على نطاق غير متناسب مع المزايا العسكرية العامة الملموسة والفورية التي يمكن توقع تحقيقها".
تسليح الوحدات
ويتهم محمد حمو الذي كان يشرف على فرقة معنية بالتسليح، بالمساعدة في عمليات التنسيق وتسليح الوحدات القتالية.
وقالت محامية حمو ماري كيلمان أمام المحكمة إن موكلها نفى ارتكاب جرائم. وأضافت، "لم تكن لديه النية في التهمة الأساسية، أي إن آخرين كانوا يقومون بتنفيذ حرب من دون تمييز".
ودفعت كيلمان بأنه لا يمكن تحميل الضابط المسؤولية عن أفعاله "لأنه تصرف في سياق عسكري وكان عليه تنفيذ الأوامر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونفى حمو جميع التهم معتبراً أنه يتعين تطبيق القانون السوري.
ومن المقرر أن تدلي أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدرون من مدن تعرضت لهجمات إضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.
وقالت كبيرة المستشارين القانونين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية عايدة سماني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الهجمات في حمص وحماة ومحيطهما في عام 2012، تسببت بأذى كبير للمدنيين ودمار هائل للممتلكات المدنية".
وأشارت إلى أن "التصرفات نفسها تكررت بشكل منهجي من قبل الجيش السوري في مدن أخرى على امتداد سوريا"، مؤكدة أن ذلك جرى "بإفلات تام من العقاب".
وأوضحت سماني أن محاكمة حمو ستكون أول محاكمة في أوروبا "تتعامل مع هذا النمط من الهجمات العشوائية من قبل الجيش السوري"، مشيرة إلى أنها "ستكون الفرصة الأولى لضحايا الهجمات لإسماع صوتهم في محكمة مستقلة".
أعلى رتبة
وحمو هو الأعلى رتبة بين الضباط السوريين يخضع للمحاكمة في أوروبا، فإن دولاً أخرى في القارة سعت إلى توجيه الاتهام إلى عدد من المسؤولين الذين يحملون رتباً أعلى.
ففي مارس (آذار) الماضي، قررت النيابة العامة السويسرية محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وفي حين لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة، يستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري. وهو كان عاد إلى بلاده في سنة 2021 بعد 37 عاماً في المنفى، ولم يظهر منذ ذلك الحين في أي مكان عام، باستثناء صور في أبريل (نيسان) 2023 مع أفراد من العائلة بينهم الرئيس الحالي.
وخلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيماوية تعود إلى عام 2013.
وصدرت مذكرات توقيف دولية بحق شقيقه ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة بالجيش، واثنين من الضباط الكبار.
وشهد يناير (كانون الثاني) 2022، صدور حكم في كوبلنتس غرب ألمانيا بالسجن المؤبد على العقيد السابق في الاستخبارات أنور رسلان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إثر أول محاكمة في العالم على خلفية انتهاكات ارتكبها مسؤولون في النظام السوري خلال النزاع في بلادهم.
