"ستاندرد أند بورز" تخفض تصنيف ديون إسرائيل بسبب الأخطار المتزايدة

لا يزال الاقتصاد الإسرائيلي يرزح تحت وطأة الحرب في غزة بسبب النزاع مع "حماس"، وما تبعها من اتساع النزاع، ليشمل إيران بعد هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي التي جاءت رداً على استهداف الأخيرة للقنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري.

في غضون ذلك خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف ديون إسرائيل من "AA-" إلى "A+"، التي تشير إلى قدرة كبيرة على سداد الدين، بسبب "أخطار جيوسياسية متزايدة"، وقالت الوكالة في بيان إن "التصعيد الأخير للمواجهة مع إيران يزيد الأخطار الجيوسياسية المرتفعة أصلاً بالنسبة إلى إسرائيل".
ونشرت الوكالة بيانها ليل الخميس قبل إعلان وقوع انفجارات في وسط إيران، بينما تحدث مسؤولون أميركيون كبار عن هجوم إسرائيلي رداً على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.
وأضافت الوكالة أن "نظرتها المستقبلية السلبية تعكس خطر تفاقم الحرب بين إسرائيل و’حماس‘ وإمكان تصاعد المواجهة مع ’حزب الله‘ والتأثير في الاقتصاد الإسرائيلي"، موضحة أنها "قد تخفض هذا التصنيف في الأشهر المقبلة".

خفض للمرة الثانية
وهذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها إسرائيل خفضاً في تصنيف ديونها طويلة الأجل، ففي فبراير (شباط) خفضت الوكالة نفسها تصنيف إسرائيل درجة واحدة بسبب النزاع مع "حماس" إلى "A2" مع نظرة مستقبلية سلبية.
الأسبوع الماضي أقرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب على حركة "حماس" أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي، مضيفة أن "البلاد سجلت ديوناً بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.62 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسجل إجمالي الدين 62.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في 2023، ارتفاعاً من 60.5 في المئة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، إذ اقترضت الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل (30.96 مليار دولار)، أو 72 في المئة من إجمالي الدين، محلياً و25 في المئة من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين الإسرائيلي إلى 67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

الموازنة المعدلة لعام 2024

وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي في مارس (آذار) الماضي، موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشيكلات لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع "حماس"، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.

وقالت "ستاندرد أند بورز" إنها تعتقد أن "نزاعاً إقليمياً أوسع سيتم تجنبه، لكن يبدو أن الحرب بين إسرائيل و’حماس‘ والمواجهة مع ’حزب الله‘ ستستمر طوال عام 2024"، خلافاً لتقديراتها السابقة التي لا تتوقع استمرار النزاع أكثر من ستة أشهر.
وتتوقع الوكالة ارتفاع العجز العام في البلاد الذي سيمثل ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي هذه السنة، بسبب الزيادة في الإنفاق الدفاعي.

وأشارت "ستاندرد أند بورز" إلى أن العجز المرتفع سيستمر على الأمد المتوسط، وديون الإدارة العامة ستبلغ ذروتها لتبلغ 66 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

في تلك الأثناء، قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل هذا العام إلى 1.6 في المئة، بعد أن توقع في أكتوبر الماضي أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 3.1 في المئة.

وقال الصندوق، في تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل سيبلغ في 2024 نسبة 1.6 في المئة، وهو مستوى أقل من توقعات بنك إسرائيل البالغة اثنين في المئة.

في المقابل رفع الصندوق في تقريره لآفاق النمو العالمي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 0.1 في المئة مقارنة مع توقعاته الواردة في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 3.2 في المئة، وهي نسبة النمو المسجلة نفسها في 2023، والنسبة المتوقع تحقيقها في 2025.

الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 21 في المئة

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي، وفق الصندوق من متوسط سنوي 6.8 في المئة في 2023 إلى 5.9 في المئة في 2024 و4.5 في المئة في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة لأهداف التضخم التي حددتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وخفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.8 في المئة خلال السنة الحالية من 2.9 في المئة كانت متوقعة في يناير الماضي، مع تباين توقعات نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط والمستوردة له.

وأثرت الحرب الإسرائيلية في النمو الاقتصادي في آخر ثلاثة أشهر من عام 2023 بصورة أكبر قليلاً مما كان متوقعاً.
وقال المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل الثلاثاء الماضي إن "الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 21 في المئة في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث"، مشيراً إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7 في المئة في مارس الماضي من 2.5 في المئة في فبراير 2024.