استئناف محاكمة ترمب وسط جدل حول الحصانة الجزائية

تستأنف المحاكمة الجنائية التاريخية لدونالد ترمب الخميس في نيويورك، حيث سيواصل ناشر سابق لصحيفة صفراء الإدلاء بشهادته، كان عمل على قتل أكثر الفضائح إحراجاً للرئيس السابق خلال حملته الانتخابات الرئاسية.

وسبق أن أصدر القضاء المدني في نيويورك حكمين بحق دونالد ترمب منذ عام 2023، ينصان على غرامات بمئات ملايين الدولارات.

 وتنطوي المحاكمة التي بدأت مرافعاتها الإثنين الماضي في محكمة مانهاتن على رهان كبير له، فهذه القضية الجزائية هي الوحيدة بين الدعاوى الأربع المرفوعة ضده والتي ينظر فيها القضاء قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

والملياردير الجمهوري (77 سنة) هو أول رئيس سابق للولايات المتحدة يمثل أمام محكمة لتهم جنائية قبل سبعة أشهر من مواجهة شبه مؤكدة مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن (81 سنة).

وكان ديفيد بيكر (72 سنة) الذي كان يملك "ذي ناشيونال إنكوايرر"، وهي مجلة ذات عناوين مثيرة توزع في مراكز التسوق، بدأ يكشف للمحلفين الـ12 أول من أمس الثلاثاء الجانب الخفي من حملة "صديقه" ترمب في نوفمبر عام 2016 للوصول إلى البيت الأبيض.

وشهادة بيكر حاسمة للادعاء الذي يسعى إلى إدانة مرشح الحزب الجمهوري بتهمة إدراج مبلغ 130 ألف دولار الذي دُفع لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، تحت بند "رسوم قانونية".

ودفعت هذه الأموال قبل انتخابات نوفمبر عام 2016 التي فاز بها ترمب بفارق ضئيل على وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، لشراء صمت الممثلة الإباحية التي تؤكد أنها أقامت علاقة جنسية مع ترمب عام 2006 في وقت كان متزوجاً من ميلانيا ترمب، فيما ينفي ذلك.

وروى ديفيد بيكر على المنصة أول من أمس الثلاثاء كيف خدم حملة ترمب عام 2016 من خلال البحث عن قصص فضائحية يمكن أن تضر بحملته، وأكد أنه ناقش هذه الخطة أمامه.

ويتبادل ترمب وبيكر مشاعر التقدير منذ 25 عاماً، بحسب مالك "ناشيونال إنكوايرر" الذي اشترى هذه النشرة عام 1999، واستفاد حينذاك من نجاح برنامج تلفزيون الواقع لقطب العقارات "ذي إبرنتيس".

وقال بيكر أمام المحلفين أول من أمس الثلاثاء إنه في صيف عام 2015 وبعد إعلان ترمب ترشيحه للبيت الأبيض، "كنت أراه بتواتر أكبر، ربما مرة في الشهر".

وبدا ترمب متعباً وغاضباً وهو يحضر يومياً إلى المحكمة منذ الـ 15 من أبريل (نيسان) الجاري عند بدء اختيار هيئة المحلفين.

وخلال اجتماع في أغسطس (آب) عام 2015 داخل برج ترمب في مانهاتن مع الملياردير ومحاميه الشخصي في ذلك الوقت مايكل كوهين الذي بات عدوّه اللدود، سأل الرجلان ديفيد بيكر عما يمكنه "فعله لمساعدة حملته".

وأوضح الصحافي، "قلت لهما إنني سأنشر مقالات إيجابية عن ترمب ومقالات سلبية عن خصومه، وسأكون عيوناً وآذاناً لرصد أية فضيحة على وشك الظهور، وخصوصا نساء يحاولن بيع قصتهن ودفنها".

وبحسب ديفيد بيكر فقد كان دونالد ترمب راضياً عن مثل هذه الخدمات، وقال بيكر بهدوء إن "القصص الشعبية عن ترمب و"القصص السلبية عن خصومه لن تؤدي سوى إلى زيادة مبيعات أكشاك بيع الصحف".

وأضاف أمام المحلفين أن "نشر هذا النوع من القصص يفيد حملته أيضاً، والطرفان يستفيدان من ذلك".

وإضافة إلى الـ130 ألف دولار التي دفعت لستورمي دانييلز فقد دفع 30 ألف دولار لبواب برج ترمب الذي أراد كشف "قصة عن طفل غير شرعي" للمرشح آنذاك، و150 ألف دولار لعارضة الأزياء السابقة في مجلة "بلاي بوي" كارين ماكدوغال، لتلتزم الصمت في شأن علاقة أقامتها مع ترمب، وكل هذه عناصر أساس للادعاء الذي يريد إثبات وجود خطة لطمس أي فضيحة.

ويحاكم ترمب في 34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق محاسبية من مجموعته العقارية "منظمة ترمب" لإخفاء المبلغ الذي دفع لستورمي دانيبلز، لكن هيئة الدفاع عن دونالد ترمب تؤكد شرعية هذه المدفوعات وتنفي أية مؤامرة بهدف تزوير انتخابات عام 2016.

وأخيراً يتعين على قاضي محكمة مانهاتن أن يتخذ قراراً منفصلاً في شأن العقوبات المحتملة ضد دونالد ترمب بتهمة الازدراء، بسبب هجماته على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ضد الشهود والمحلفين، ويمكن أن يفرض على الرئيس دفع غرامات، لكن السجن يبقى خياراً إذا لزم الأمر، بحسب القضاء.

ومن المتوقع أن ترفض المحكمة العليا الأميركية، ما لم تحدث مفاجأة كبرى، الحصانة الجزائية التي يستند إليها دونالد ترمب بصفته رئيساً سابقاً، لكن تأثير قرارها سيعتمد بشكل أساس على سرعة إصداره بعد المرافعات التي تجري الخميس.

وبعدما قررت في الـ 28 من فبراير (شباط) الماضي النظر في هذه القضية، أجلت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة تنظيم المحاكمة الفيدرالية للرئيس الجمهوري السابق لمحاولته قلب نتائج انتخابات عام 2020 التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

ويبذل دونالد ترمب، المستهدف بأربع دعاوى جنائية منفصلة، كل ما في وسعه لإرجاء المحاكمة لأطول وقت ممكن، وفي الأقل بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقد تكون محاكمته التي بدأت أخيراً في الـ15 من أبريل الجاري في نيويورك بتهم دفع مبالغ لغايات مشبوهة خلال حملة عام 2016 القضية الوحيدة التي تنتهي قبل الاقتراع.

أما القضية الأخطر سياسياً والمرتبطة بالانتخابات الفيدرالية لعام 2020 والتي حقق فيه المدعي الخاص جاك سميث، فهي معلقة حتى تبت المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجزائية للرئيس السابق.

ويرى الدفاع أن هذه الحصانة ضرورية للرئيس للقيام بمهماته بشكل صحيح، ويؤكد أنه لم يُحاكم أي سلف لدونالد ترمب جنائياً.

ورد المدعي الخاص في حججه الخطية بأن "لائحة الاتهام هي سابقة تاريخية بسبب خطورة السلوك المفترض"، مشدداً على أن "خطورة وحجم والضرر الذي ألحقته الجرائم المفترضة بالديمقراطية فريدة من نوعها في التاريخ الأميركي".

وتتوقع الغالبية العظمى من الخبراء القانونيين فشلاً ذريعاً لدونالد ترمب في المرحلة الابتدائية ثم في الاستئناف على حد سواء، على رغم الغالبية المحافظة في المحكمة العليا التي عين ترمب ثلاثة من قضاتها التسعة.

ويقول المتخصص بالقانون الدستوري في "جامعة إلينوي" ستيفن شوين، إنه يتوقع "قراراً بالغالبية وربما بالإجماع ضد ترمب"، مضيفاً "لكن حتى لو ألحقت المحكمة بترمب هزيمة حاسمة ونهائية فأعتقد أن الادعاء سيواجه صعوبة في الوصول إلى محاكمة قبل الانتخابات".

ولأن تنظيم المحاكمة التي كانت مقررة في مارس (آذار) الماضي وأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب إحالة القضية إلى المحكمة العليا، فسيكون على القضاة التسعة إصدار حكمهم قريباً.

وقال المتخصص في القانون الجنائي بـ "جامعة جورج واشنطن" المدعي الفيدرالي السابق راندال إلياسون، إنه "لا تزال هناك نافذة لكنها ضيقة وعلى وشك أن تغلق وعليهم أن يتحركوا بسرعة، وفي هذه الحال هناك احتمال أن تبدأ المحاكمة في الخريف، أي في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر (أيلول) المقبلين".

ويعتقد إلياسون أن "المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار أن هذه قضية فريدة من نوعها"، وقال "لم نشهد من قبل وضعاً يتمتع فيه المتهم بالقدرة على إلغاء الاتهام الموجه إليه إذا فاز في الانتخابات، عندها لن تكون هناك محاكمة أبداً"، مؤكداً أن "هذا ما يجعلها قضية خاصة جداً تبرر اتخاذ قرار سريع فعلاً".

وفي حال انتخب دونالد ترمب من جديد فيمكن له فور تنصيبه في يناير (كانون الثاني) 2025 أن يأمر بإنهاء التتبعات الفيدرالية بحقه.