الطاقة المتجددة تواجه تحديات التمويل في الشرق الأوسط

 يضم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، عضوية 17 دولة عربية منها تونس، فيما مهام المركز الأساس منذ تأسيسه هي دعم مسار الانتقال الطاقي في الدول العربية من خلال تقديم الدعم الفني أو الدعم التقني في مجال استراتيجيات وسياسة كفاءة الطاقة المتجددة، فضلاً على التشجيع على استثمارات القطاع الخاص في هذه المجالات، وفق ما يقول المدير التنفيذي للمركز جواد الخراز.

يضيف الخراز، في حديث مع "اندبندنت عربية"، إن المركز يضطلع بجهود تتعلق ببناء القدرات ودعم الدول العربية للحصول على التمويل الأخضر أو التمويل المناخي إلى غير ذلك، ويعد كذلك الذراع الفنية لجامعة الدول العربية قسم الطاقة ومنشط منصة الاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بطبيعة الحال.

كفاءة الطاقة 

وتابع "نواكب ونصدر كل سنة مؤشر نطلق عليه المؤشر العربي لطاقات المستقبل من خلاله نرصد مدى إحراز أو تقدم الدول العربية لمسار الانتقال الطاقي، وهناك مؤشر متعلق بالطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وخدمات الطاقة من خلال هذا المؤشر نرصد بطبيعة الحال هناك تقدم في بعض الدول مثل المغرب أو مصر. وهناك جهود جبارة من خلال هناك إرادة سياسية بطبيعة الحال واكبتها جهود على مستوى الحوكمة في قطاع الطاقة مؤسسات متخصصة في الطاقة المتجددة ومؤسسات خاصة بكفاءة الطاقة مؤسسات خاصة بالإطار التشريعي إلى غير ذلك، فضلاً عن إطار تشريعي ملائم محفز للاستثمارات، فضلاً عن بعض الأدوات أو آليات تمويلية التي اعتمدت من قبيل المزادات والآليات التنافسية التي أدت إلى أسعار كهرباء للطاقة الشمسية والطاقة الرياحية تنافسية على أعلى مستوى في العالم، إذ هذا أدى إلى طفرة في هذه الدول".

ويمضي الخزار، "حتى على مستوى الطموحات المغرب يطمح إلى 52 في المئة بحلول 2030 ومصر إلى 42 في المئة وربما يزيد إلى 60 في المئة بحلول 2030، ومن حيث كفاءة الطاقة تونس كانت سباقة في الدول العربية إلى القيام بمجهودات جبارة على مستوى استخدام السخانات الشمسية على مستوى ترشيد استخدام الطاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية في تونس بفضل جهود الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتونس، لكن بطبيعة الحال هناك نوع من التباطء على مستوى الطاقة المتجددة نأمل في أن يجرى تداركه".

ويوضح، أنه حالياً بحسب كل الدول العربية الإنتاج تقريباً 36 غيغاواط، إذا أضفنا دول الخليج إلى المنطقة من المنتظر أن إذا تحققت الطموحات أن نصل إلى تحقيق ثلاثة أضعاف بحلول 2030، لكن هذا يتطلب جهوداً كبيرة على مستوى الحصول على التمويل يظل تحدياً كبيراً في المنطقة كيفية إغراء المستثمرين والمؤسسات المانحة الدولية للقدوم إلى البلد والمساعدة في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة، لهذا يجب القيام بإصلاحات على المستوى الداخلي يعني تحسين أو إصلاح الإطار التشريعي.

طفرة الخليج 

خلال السنوات الأخيرة لاحظ الخراز جهوداً جبارة في دول الخليج، على وجه التحديد الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، إذ أن هناك إصلاحات كبيرة في قطاع الطاقة، واهتمام للتحول نحو الطاقة النظيفة مثل مدينة "نيوم" في السعودية ومشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وهناك أكبر المحطات الشمسية في الإمارات التي تطمح للحصول على 30 في المئة من المزيج الطاقي من الطاقات المتجددة بحلول 2030.

ويشير إلى أن هناك طفرة في دول الخليج بفضل توفر السيولة المالية وبفضل كذلك رؤية طورت في الدول الثلاث على مستوى التحول نحو الانتقال الطاقي والحصول على الحياد الكربوني بحلول 2050 في الإمارات المتحدة وعمان و2060 في السعودية، ولا أدل على ذلك تلك الجهود من احتضان دبي في السنة الماضية لمؤتمر الأطراف حول المناخ، إذ اهتمت الإمارات بمجموعة من الأمور من بينها المساعدة في تمويل المشاريع المناخية والطاقية. وأعتقد أن هذه الدول على الطريق الصحيح في موضوع التحول وتسريع عجلة الانتقال الطاقي، وربما تكون رائدة في الدول العربية في السنوات القليلة المقبلة.