محققون من "الجنائية الدولية" حصلوا على شهادات من طواقم طبية في غزة

أجرى مدعون من المحكمة الجنائية الدولية مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين في شأن وقوع جرائم محتملة في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدرين.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيس في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيس في خان يونس بجنوب القطاع.

ورفض المصدران تقديم مزيد من التفاصيل تعللاً بمخاوف على سلامة الشهود المحتملين.

وقال أحد المصدرين إن أحداثاً وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءاً من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلاً عن "الإبادة الجماعية" و"العدوان".

ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية معللاً ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.

تحقيق مع طرفي الصراع 

وقالت "الجنائية الدولية" إنها تحقق مع طرفي الصراع في الهجوم الذي شنه مسلحو حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.

وفي أثناء الصراع، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين محوريين للقوات الإسرائيلية التي حاصرتهما واقتحمتهما واتهمت مسلحي "حماس" باستخدامهما لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة والأطقم الطبية.

المقابر الجماعية

وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضاً بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من "مقابر جماعية" في مستشفى ناصر. ولم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءاً من أي تحقيق.

وتنفي إسرائيل تورطها في جرائم حرب، بما في ذلك وقوع مثل هذه الجرائم في مستشفيات غزة أو حولها، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك كان سببها وجود مسلحي "حماس" في تلك المناطق.

حماية خلال الحروب

وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى "الجنائية الدولية"، لكن المستشفيات قد تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا استخدمها مسلحون بما يضر العدو.

وإسرائيل ليست عضواً في "الجنائية الدولية"، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضواً عام 2015. وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص بمن فيهم الجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية، ويمنح المحكمة أيضاً ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية. ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها.

وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل. وتنظر "العدل الدولية"، ومقرها لاهاي أيضاً، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر "الجنائية الدولية" في القضايا الجنائية ضد الأفراد.

"سابقة خطرة"

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة إن أي تحرك لـ"الجنائية الدولية" لن يؤثر في تصرفات إسرائيل لكنه "سيشكل سابقة خطرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".

وكتب على تطبيق "تيليغرام" يقول "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبداً بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساس في الدفاع عن نفسها".

واشنطن "لا تؤيد" التحقيق

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في شأن ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن تخوف مسؤولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرها في لاهاي، مذكرات توقيف في حقهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في إحاطة إعلامية إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح في ما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".

نتنياهو طلب مساعدة بايدن

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصياً أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.

ولم تُعلق جان-بيار على فحوى محادثة الزعيمين لكنها قالت إنها ركزت خصوصاً على المفاوضات الجارية في شأن وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

في الـ26 من أبريل (نيسان) ندد نتنياهو في منشور على منصة "إكس" بـ"التهديد بتوقيف عسكريين ومسؤولين في الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، واعتبر أنه سيشكل "سابقة خطرة".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال عطلة نهاية الأسبوع إن بلاده "لن تتعرض للترهيب". وأضاف "إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإن ذلك سيعاقب قادة الجيش الإسرائيلي وجنوده، وسيشجع منظمة (حماس) الإرهابية ومحور الإسلام المتطرف بقيادة إيران الذي نحاربه".

كانت "الجنائية الدولية" قد فتحت عام 2021 تحقيقاً في جرائم حرب محتملة في غزة يطاول إسرائيل وحركة "حماس" وغيرها من الفصائل المسلحة الفلسطينية.

وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن التحقيق حالياً "توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023".

والمحكمة الجنائية الدولية التي أسست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها "الإبادة الجماعية" وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وتعد "محكمة الملاذ الأخير" ولا تتدخل إلا في حال عدم وجود نية أو قدرة لدى الدول للتحقيق في القضايا.