زخم دولي تقوده الرياض للدفع لاعتراف دولي بفلسطين

شهدت الجهود العربية والدولية الرامية إلى إحداث خرق في حل القضية الفلسطينية زخماً متسارعاً مكثفاً في الرياض أمس، إثر تتابع المحادثات بين الأطراف المعنية من الزعماء وقادة التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية، بينهم الرئيس الفلسطيني ووزيرا خارجية أميركا وبريطانيا ومبعوث الاتحاد الأوروبي، ووزراء من 20 دولة كثفوا محادثاتهم مع القيادة السعودية الضاغطة في سبيل الدفع إلى اعتراف أشمل بدولة فلسطين عبر "مسار موثوق لا جعة عنه".

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء عقد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في شأن التطورات في قطاع غزة ووزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية اجتماعاً "بحث الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين".

بحث خطوات ملموسة للاعتراف الدولي

وأكدت أن الاجتماع خلص إلى "بيان الرياض" الذي أعرب من خله الاجتماع عن دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية.

ولفتت إلى أن المحادثات أكدت أهمية الانتقال إلى "مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وعلى ضوء ذلك نوقشت الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والتأكيد على أهمية تنسيق المواقف، وسط مناقشة مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعّل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف".

اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة  (واس)​​​​​​​

وعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره النرويجي إسبن بارث إيدي بحضور وزراء خارجية وممثلي كل من البحرين والبرتغال والاتحاد الأوروبي والجزائر والأردن وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وإيرلندا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا وجامعة الدول العربية وسلوفينيا وفرنسا وفلسطين وقطر ومصر والمملكة المتحدة.

مسار مشروط بـ "حكومة واحدة" في كل فلسطين

وشدد الاجتماع على ضرورة اعتماد نهج شمولي نحو "مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، والمبادرات الأخرى ذات الصلة بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل والمنطقة".

واعتبر المتحاورون أن تلك الخطوات من شأنها أن "تمهد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون"، إلا أن التكتل الوزاري المتنوع شدد أيضاً على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة وأهمية "وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة".