عملات مشفرة لدعم الجماعات الإرهابية في سوريا

حكم على امرأة أميركية بالسجن لمدة 18 سنة بتهمة تمويل الإرهاب من خلال استخدام العملات المشفرة لإرسال الدعم المالي إلى الجماعات الإرهابية في سوريا.

وفي التفاصيل، وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، دانت هيئة محلفين في مانهاتن بمدينة نيويورك السيدة فيكتوريا جاكوبس، 44 سنة، يوم الثلاثاء 30 أبريل (نيسان)، بثلاث تهم جنائية تتعلق بتقديم الدعم لأعمال إرهابية بعد محاكمة استمرت نحو أسبوعين. كما وجدت هيئة المحلفين أن جاكوبس مذنبة في تهم التآمر وغسل الأموال وحيازة سلاح بقصد الإجرام.

جاكوبس اتهمت المحاكمة بالـ"زائفة" و"المعادية للإسلام"

المدعي العام في مانهاتن، ألفين إل. براج، قال إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة في قضية تمويل الإرهاب في المحكمة العليا لولاية نيويورك. وأضاف في بيان يوم إعلان الحكم: "كانت فيكتوريا جاكوبس متورطة بشكل كبير في الشبكات الإرهابية على الإنترنت، إذ قامت بجمع وغسل آلاف الدولارات وشراء تعليمات صنع القنابل للجماعات الإرهابية السورية. ومن شقتها في مانهاتن، قامت بتسهيل وصول هذه المجموعات إلى أسواق مدينتنا، مما ساعد في تحقيق أهدافها".

وفقاً للائحة الاتهام، قال ممثلو الادعاء إن جاكوبس قدمت "دعماً مادياً" لمجموعة تصنفها وزارة الخارجية الأميركية كمنظمة إرهابية، وهي هيئة تحرير الشام. وبحسب ما ورد، أسهمت السيدة جاكوبس بأكثر من 6 آلاف دولار أميركي لمجموعة تدريب تدعى "الملحمة التكتيكية"، التي يزعم أنها "شاركت في القتال وقدمت تعليمات تكتيكية وعسكرية متخصصة" لهيئة تحرير الشام.

وبحسب الصحيفة الأميركية، اتهمت السيدة جاكوبس بغسل أكثر من 12 ألف دولار لصالح المجموعة الإرهابية من خلال تلقي عملات مشفرة إضافة إلى تحويلات مالية عبر "ويسترن يونيون" و "موني غرام" MoneyGram من مؤيدين في جميع أنحاء العالم ثم إرسال هذه الأموال إلى محافظ رقمية لعملة بيتكوين تسيطر عليها المجموعة.

محامي الدفاع عن جاكوبس وخلال المرافعات الختامية قال إن "الإرهابي في نظر شخص ما هو مناضل من أجل الحرية في نظر رجل آخر - الأمر كله مسألة وجهة نظر". وناشد المحلفين تبرئة السيدة جاكوبس، بحجة أن المجموعات التي اتهمها المدعون بالمساعدة لم تكن معروفة مثل "داعش" أو القاعدة.

استغرق الأمر من هيئة المحلفين أقل من ثلاث ساعات للعودة من المداولات بإدانات في جميع التهم الموجهة.

"نيويورك تايمز" قالت إن المدعي العام، ديفيد ستيوارت ذكر أن السيدة جاكوبس تعتبر الولايات المتحدة ومدينة نيويورك "أعداء" ولم تظهر "أي ندم" على أفعالها. وذكر أنها تدعم التنظيمات الإرهابية ومساعيها من دون الكشف عن هويتها على الإنترنت. علاوة على ذلك، بعد إدانتها، زعم أن السيدة جاكوبس أصبحت "انتقامية" وسعت إلى تخريب الإجراءات القانونية، وفقاً للسيد ستيوارت. واستشهد بمحادثات مسجلة في السجن حيث يزعم أن السيدة جاكوبس أعربت عن نيتها السعي للانتقام من قسم شرطة نيويورك ومكتب المدعي العام في مانهاتن والمحكمة عند إطلاق سراحها.

رداً على ذلك، طلب محامي الدفاع من المحكمة إبداء الرحمة وقال إن السيدة جاكوبس خضعت لتقييم نفسي كشف عن عديد من مشكلات الصحة العقلية، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب. وشدد على أنها كانت "ضعيفة" وكانت "وحدها" خلال السنوات التي زعم فيها المدعون أنها ارتكبت الجرائم.

وقبل صدور الحكم، خاطبت السيدة جاكوبس المحكمة قائلة إن القضية المرفوعة ضدها بدأت كمشكلة مع مالك العقار الذي اتهمها بالارتباط بالإرهاب "لأنني أصلاً من أوزبكستان، وامرأة متحولة جنسياً وامرأة مسلمة".