ملخص
في حين أن المعلومات حول تفاصيل الاتفاق تبدو شحيحة نسبياً، نشرت بعض الصحف الأميركية الخطوط العريضة للاتفاقات، التي يركز أولها بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" على توقيع معاهدة دفاع رسمية مشتركة بين البلدين وتسمية السعودية "حليفاً رئيساً"، وهي ضمانة أمنية لم تقدمها الولايات المتحدة قط لدولة أخرى خارج أعضاء الناتو الـ30 إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان، ولا حتى لإسرائيل، أقرب حليف لها في الشرق الأوسط، وتتطلب هذه المعاهدة تصديق مجلس الشيوخ عليها الذي يبدو مضموناً الآن من الحزبين إذا تم التطبيع مع إسرائيل المشروط بموافقتها أولاً على حل الدولتين.
بحسب وصف وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والسعودي الأمير فيصل بن فرحان فإن الاتفاقيات الخاصة بين الولايات المتحدة والسعودية تقترب من الاكتمال، بل أصبحت قريبة جداً، فما هي هذه الاتفاقات التي تصفها الصحف الأميركية بأنها ستغير الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، وتعيد تشكيل المشهد السياسي بالمنطقة، وكيف ينظر علماء السياسة والاستراتيجية في واشنطن إلى مبررات هذه الاتفاقات الآن لكل من الطرفين، وإلى أي مدى تنسجم مع تاريخ يمتد إلى نحو 80 عاماً من الشراكة والتعاون؟
قبل وبعد غزة
على رغم أن المفاوضات حول اتفاقات التعاون الدفاعي والاستراتيجي والتكنولوجي بين السعودية والولايات المتحدة، التي أشار الوزير أنتوني بلينكن والأمير فيصل بن فرحان إلى قرب التوصل إليها، تسبق الحرب في غزة، فإن البلدين ينظران إلى هذه الاتفاقات الآن باعتبارها أساسية لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حماس"، التي عصفت بالشرق الأوسط وأدت إلى احتجاجات ضخمة في أميركا والغرب، وذلك من خلال عرض مجموعة من الحوافز على إسرائيل كي تلغي خططها لاجتياح رفح وتنهي حربها مع "حماس" بسرعة، ومن ثم تجنب الفلسطينيين كارثة إنسانية ضخمة قد تودي بعشرات الآلاف في القطاع إذا غزت إسرائيل مدينة رفح.
ومع ذلك، يرى أوليفر جون رئيس شركة "أسترولاب غلوبال استراتيجي"، المعنية بالاستشارات السياسية والاقتصادية للشرق الأوسط، في حديثه مع "اندبندنت عربية"، أن "الإعلان عن اقتراب التوقيع على اتفاقات الدفاع المشترك والتعاون النووي المدني والدعم التكنولوجي، لا يعني التنازل عن الشرط السعودي بتحقيق السلام في غزة واتباع مسار موثوق لإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، كما لا يعني أيضاً تراجع الولايات المتحدة عن ربط الاتفاقات بالتطبيع السعودي الإسرائيلي لدعم الاستقرار الإقليمي في المنطقة".
ويشير أوليفر جون الذي عمل في مكتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون الخليج وشمال أفريقيا، إلى أن "بعض التقارير تفيد بأن السعوديين قد يكونون على استعداد للبدء في بعض الاتفاقات الثنائية مع أميركا، ثم الانتقال إلى التطبيع عندما يتحسن الوضع، لكن الفكرة قد لا ترحب بها الإدارة الأميركية، على رغم إدراكها أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة الليكود لا تبدو مهتمة حالياً بالتحرك نحو حل الدولتين".
ماذا يتضمن الاتفاق؟
في حين أن المعلومات حول تفاصيل الاتفاق تبدو شحيحة نسبياً، نشرت بعض الصحف الأميركية الخطوط العريضة للاتفاقات، التي يركز أولها بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" على توقيع معاهدة دفاع رسمية مشتركة بين البلدين وتسمية السعودية "حليفاً رئيساً"، وهي ضمانة أمنية لم تقدمها الولايات المتحدة قط لدولة أخرى خارج أعضاء الناتو الـ30 إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان، ولا حتى لإسرائيل، أقرب حليف لها في الشرق الأوسط، وتتطلب هذه المعاهدة تصديق مجلس الشيوخ عليها الذي يبدو مضموناً الآن من الحزبين إذا تم التطبيع مع إسرائيل المشروط بموافقتها أولاً على حل الدولتين.
ويمنح الاتفاق للمملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على الأسلحة الأميركية المتقدمة التي كانت محظورة في السابق، فضلاً عن مظلة دفاع جوي أكثر تطوراً ربما تشمل دولاً عدة في المنطقة، وبما يضمن الحماية اللازمة ضد الصواريخ الباليستية دقيقة التوجيه وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، الأمر الذي سيعيد تشكيل الشرق الأوسط ومن شأنه أيضاً أن يعزز موقف الولايات المتحدة في المنطقة على حساب إيران والصين وروسيا.
وستتمكن الرياض من تحقيق رغبتها التي طال انتظارها في برنامج نووي مدني، يشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية للأغراض السلمية وتطوير نظام إنتاج الوقود الخاص به، وهو ما كان يشعِر المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بالقلق قبل عدة أشهر، وفي المقابل ستحصل الولايات المتحدة على اليورانيوم الموجود في المملكة، بحسب موقع "بلومبيرغ".
وبموجب الاتفاق، ستستقطب السعودية استثمارات أميركية كبيرة في التكنولوجيا الأكثر تقدماً مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، التي يطلب الأميركيون ألا توجد في ظل استمرار وجود التكنولوجيا الصينية في الشبكات الأكثر حساسية.
مبررات الاتفاق
من المتوقع أن تستفيد الولايات المتحدة والسعودية من تجديد شراكتهما الاستراتيجية المركزية، فرغم التقلبات التي شهدتها العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأولى من حكم الرئيس بايدن حول بعض الملفات الحساسة للبلدين، فإن الأحداث اللاحقة أعادت إدراك البلدين أنه من مصلحتهما التوصل إلى نوع من التسوية الأمنية التي تؤكد أهمية العلاقات بينهما وتوفر ضمانات إضافية للرياض بدعم واشنطن بخاصة في ضوء المغامرات الإيرانية في المنطقة، وذلك بحسب الدكتور روبي باريت الباحث في شؤون الشرق الأوسط بجامعة كامبريدج والمتخصص في قضايا أمن الخليج.
وفي حديث مع "اندبندنت عربية"، ذكر باريت أن السعوديين كانوا في الواقع متمرسين وحكماء للغاية في نهجهم تجاه اتفاقات "أبراهام"، فهم يعلمون أن التعاون قصير الأجل شيء، ولكن الالتزام الرسمي شيء آخر تماماً، وأعربوا للأميركيين عن قلقهم من أن التعاون الأمني الضمني الطويل الأمد لم يعد كافياً، بينما رغبوا في علاقة أمنية مثل تلك التي بين الولايات المتحدة واليابان، كما أن مغازلة "الخيار الروسي" أو "الخيار الصيني" كان يعني لواشنطن ببساطة مغازلة للكارثة.
ويشير باريت الذي عمل باحثاً ومدرساً للاستخبارات في القيادة المركزية الأميركية، إلى أن الاتفاق يمثل اعترافاً من جانب الولايات المتحدة والسعودية بأن العلاقة الاقتصادية والأمنية القوية هي في مصلحة البلدين، ويمثل تطبيعاً أيضاً للعلاقة الأمنية التي كانت موجودة منذ الخمسينيات والتي تعرضت لضغوط كبيرة على مدى سنوات.
انتصار لبايدن
غير أن الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمركز "ويلسون" في واشنطن ديفيد أوتاواي، اعتبر أن الاتفاق يمثل انتصاراً للرئيس الأميركي جو بايدن. وقال، إن الأخير "يريد أن يكون الرئيس الأميركي الذي صنع السلام، أخيراً، بين إسرائيل والسعودية، وهو الهدف الأساس طويل الأمد لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لأن ذلك من شأنه أن يجعل قيام تحالف عسكري وسياسي أميركي أوسع مع عديد من دول المنطقة بما فيها السعودية والإمارات وإسرائيل أمراً ممكناً لاحتواء إيران وإنشاء هيكل أمني جديد في الشرق الأوسط، وهو اتفاق سيسمح للولايات المتحدة بتخصيص مزيد من وقتها وطاقتها للتعامل مع روسيا والصين، المنافسين الرئيسين لها على النفوذ والقوة العالميين". وأضاف أوتاواي أنه "إذا ساعد الاتفاق الأمني الأميركي -السعودي على إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، فإن ذلك من شأنه أن يحدث فرقاً كبيراً في الصورة الأمنية الشاملة في الشرق الأوسط ضد إيران، لكن رفض إسرائيل قبول الدولة الفلسطينية هو أحد أسباب التأخير إضافة إلى معارضة نتنياهو استعادة حكم السلطة الفلسطينية على غزة وإصراره على تحقيق نصر عسكري وسياسي كامل على حماس، بما في ذلك داخل رفح، كما أنه على خلاف تام مع بايدن في شأن هذه القضايا وكذلك في شأن تصورات الحل في اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة".
ظروف متغيرة
في المقابل، يرى رئيس مجلس العلاقات الخارجية، ريتشارد هاس، أن "الظروف تغيرت من أجل المصالحة بين البلدين، فقد أسهمت حرب روسيا في أوكرانيا، إلى جانب التضخم داخل الولايات المتحدة، في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، بالتالي تجديد الاهتمام الأميركي بالسعودية باعتبارها واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، والوحيدة التي لديها قدرة كبيرة على زيادة الإنتاج بسرعة. وفي الوقت نفسه، كانت إيران تقترب خلال الفترة الأخيرة من وضع المتطلبات الأساسية لبرنامج الأسلحة النووية، مما دق جرس إنذار في كل من واشنطن والرياض، ولهذا سيعمل الاتفاق الجديد على احتواء طموحات الإيرانية الإقليمية، مع زيادة الضمانات الأمنية من جانب الولايات المتحدة في مقابل وساطة سعودية أكبر في ما يتعلق بأسعار النفط، والتطبيع الدبلوماسي مع إسرائيل".
لماذا استمر التحالف؟
بعد قرابة ثمانية عقود من تشكيل التحالف الأولي، تظل المصالح والعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية متشابكة بشكل وثيق، مما يطرح سؤالاً جوهرياً حول سبب استمرار هذا التحالف متماسكاً طوال تلك المدة، فقد بدأت العلاقات بين البلدين بشكل غير رسمي عام 1933 عندما منحت السعودية شركة "ستاندرد أويل" الأميركية حقوقاً حصرية للنفط في المنطقة الشرقية، التي أصبحت في ما بعد مشروعاً مشتركاً أميركياً سعودياً مربحاً يسمى "أرامكو"، ثم أقامت الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع السعودية بعد لقاء بين الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس فرانكلين روزفلت عام 1945 في قناة السويس المصرية قبل أشهر قليلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وخلال إدارة الرئيس أيزنهاور، نظر صناع السياسة الأميركيون إلى السعودية كشريك في مكافحة الشيوعية الملحدة في الاتحاد السوفياتي، باعتبار ما للسعودية من مكانة إسلامية لوجود مكة والمدينة فيها، كأهم المدن الدينية الإسلامية في العالم، ولذلك سعى الرئيس أيزنهاور إلى المملكة لتأمين المصالح الأميركية في الشرق الأوسط ومنع انتشار النفوذ السوفياتي.
ووفقاً لتقرير "هارفرد يونيفرستي ريفيو"، أنشأت الولايات المتحدة والسعودية عام 1951 اتفاق المساعدة الدفاعية المتبادل، الذي كان أول اتفاق دفاع رسمي بين البلدين، الذي تم فيه التوافق على تزويد السعودية بالأسلحة والذخائر من الولايات المتحدة، فضلاً عن إنشاء برنامج تدريب أميركي للجيش السعودي.
تهديدات عام 1979
في عام 1979، واجهت السعودية تهديدات أمنية اختبرت مدى فاعلية الالتزامات الأمنية مع أميركا، إذ تفجرت الثورة الإيرانية التي أطاحت حكم الشاه رضا بهلوي وأنشأت جمهورية إسلامية جديدة، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1979، استولت مجموعة إسلامية متطرفة مسلحة على المسجد الحرام في مكة، وقتلت مئات الرهائن، وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، غزا الاتحاد السوفياتي أفغانستان، مما شكل تهديدين مختلفين للسعودية، أحدهما كان التأثير اليساري الملحد الذي نشره السوفيات والذي كان مكروهاً على نطاق واسع في العالم الإسلامي، والثاني هو احتمال قيام السوفيات بممارسة سيطرتهم السياسية على الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط.
وفي مواجهة الأحداث الفوضوية التي وقعت عام 1979، كانت الولايات المتحدة لا تزال تركز على محاربة الاتحاد السوفياتي على جميع جبهات الحرب الباردة، وفي صدى لاتفاق الدفاع الأول الذي تم التوصل إليه عام 1951، اجتمعت الولايات المتحدة والسعودية في الدفاع المتبادل عن الشرق الأوسط ضد النفوذ السوفياتي من خلال إطلاق مبادرة لتمويل المجاهدين الأفغان لمحاربة الاتحاد السوفياتي، وإنفاق ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار أميركي لكل من الذخائر والأسلحة والمساعدة التكتيكية.
وعززت هذه الجهود التحالف الأمني الأميركي -السعودي، واستخدم الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية آنذاك، الصراع في أفغانستان لبناء علاقات وثيقة للغاية بين السعودية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ووزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض، وفي الوقت نفسه، تمكنت الولايات المتحدة من استغلال التعاون مع السعودية كوسيلة لمحاربة العدو العلماني الخطر الذي كان الاتحاد السوفياتي، وفي عهد الرئيس رونالد ريغان، كانت هذه رسالة قوية إلى اليمين المسيحي القوي سياسياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غزو الكويت وأحداث سبتمبر
ومرة أخرى، كانت المصالح الأمنية للولايات المتحدة والسعودية متوافقة بشكل ملائم عندما غزا الرئيس العراقي صدام حسين الكويت في الثاني من أغسطس (آب) 1990، حيث نشرت الولايات المتحدة خلال أشهر قليلة قوات في السعودية لتحرير الكويت، وعلى مدى السنوات الـ10 التالية، ظل نحو خمسة آلاف جندي أميركي في المملكة في إشارة موجهة إلى العالم بأن الولايات المتحدة ملتزمة حماية مصالح السعودية.
وبعد أحداث الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001، تعرضت العلاقة بين البلدين للتوتر بسبب اتهامات فضفاضة بتمويل الشباب الذين هاجموا نيويورك وواشنطن في ذلك اليوم، ومع ذلك، نظر السعوديون إلى زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن باعتباره شخصاً يهدد استقرارهم، ومرة أخرى، تمكنت الولايات المتحدة والسعودية من الاتحاد ضد عدو مشترك، باستخدام العلاقات العميقة داخل قطاع الاستخبارات لمتابعة عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب.
مواجهات اليمن
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت السعودية قائدة التحالف العربي الذي واجه الحوثيين في اليمن منذ عام 2015، وسرعان ما استجاب الرئيس الأسبق باراك أوباما لطلب المساعدات الاستخباراتية والعسكرية إضافة إلى إنشاء خلية تخطيط مشتركة مع السعودية، لكن خلافات نشأت بين الجانبين وعلق أوباما مبيعات الأسلحة للسعودية، على رغم أن الإدارة واصلت تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقديم المساعدة اللوجيستية، وبيع أسلحة معينة، وبعد وصول دونالد ترمب إلى الحكم في البيت الأبيض، وافق على عملية بيع أنواع من الأسلحة التي علقها أوباما، واستخدم حق النقض ضد التشريع المقدم من الحزبين في مجلس الشيوخ، الذي كان من شأنه أن يجبر الولايات المتحدة على الانسحاب من الصراع بالكامل.
وبعد زيارته إلى جدة، وافقت إدارة بايدن على بيع محتمل لصواريخ باليستية تكتيكية موجهة ومحسنة بقيمة 3.05 مليار دولار أميركي للدفاع عن السعودية ضد هجمات الحوثيين عبر الحدود على المواقع المدنية والبنية التحتية في السعودية.
"أوبك" والنفط
مما لا شك فيه أن النفوذ السعودي ومنظمة "أوبك" على إنتاج النفط يشكل عاملاً رئساً في التعاون الأميركي -السعودي، ذلك أن قرار خفض إنتاج النفط من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود، ومن المحتمل أن يمنح روسيا اليد العليا اقتصادياً في ما يتعلق بحربها في أوكرانيا، وكلاهما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن المشاركة الاقتصادية الأميركية -السعودية متعددة الأوجه.
وعلى رغم أن 5 في المئة فقط من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تأتي من السعودية كل عام، وهو ما يعادل 6.5 مليار دولار أميركي، فقد واصلت الولايات المتحدة دعم السعودية بالسلاح ووصلت مبيعات الأسلحة إلى نحو 126.6 مليار دولار أميركي، وفي المجمل، تعد الولايات المتحدة مسؤولة عن أكثر من 73 في المئة زودت بها السعودية من الأسلحة والذخائر.
وتعد السعودية، بفضل دورها القيادي في "أوبك+" وقربها من منطقة غير مستقرة معرضة للصراعات بالوكالة، بمثابة حليف مناسب للولايات المتحدة، التي تسعى باستمرار إلى الهيمنة الاقتصادية والعسكرية من أجل تقويض المصالح الروسية والإيرانية في الشرق الأوسط.
وفي مواجهة علاقة دامت عقوداً من الزمن تتسم بالتعاون في صراعات طويلة ومثيرة للجدل سياسياً، يبدو أن المسائل الخلافية لم يعد لها تأثير يذكر، وهكذا نسجت الولايات المتحدة والسعودية علاقة متشابكة ليس من السهل التراجع عنها والمرجح بشكل بعيد أن يظل البلدان متشابكين لعقود أخرى مقبلة.
